شلل تام بمجلس طنجة ومطالبات برحيل العمدة

يعرف مجلس مدينة طنجة وضعا غريبا خلال الأسابيع الأخيرة، فالعمدة فؤاد العماري الذي تم تنصيبه على رأس الجماعة الحضرية من قبل الهمة ومزوار وأخيه إلياس العماري، بدأ يستعد لمغادرة موقعه وبدأ يترنح بشدة أمام الضربات التي تلقاها مؤخرا.
ولم يكتمل النصاب القانوني لدورة فبراير إلا نهاية شهر مارس، بعدما فقد أغلبيته أربعة أشهر فقط من تنصيبه، وعندما التأم المجلس بثلث أعضائه تفجرت فضيحة مدوية كان بطلها العمدة فؤاد العماري ومنسق الأحرار بوهريز ومنسق الاتحاد الدستوري محمد الزموري، وانتهت بفوضى عارمة، لم تهدأ نسبيا إلا بتدخل الوالي محمد حصاد لتهدئة الخواطر وجبر الضرر السياسي.
كما تم رفض الحساب الإداري بشبه إجماع من قبل الحاضرين، بحيث صوت 59 مستشارا ضده مقابل صوت واحد فقط لصالح الحساب الإداري وامتناع عضوين في المجلس عن التصويت، وهو ما أدى إلى إسقاط الحساب الإداري وإسقاط برمجة الفائض المرتبطة به حسابيا وماليا.
وفي نهاية المناقشة على النقطة الأولى، وبعد رفض الحساب الإداري، لم يقو العمدة على الاستمرار في دورة فبراير، مما حدا بالمجلس إلى رفض مناقشة واعتماد أي من النقط العشر الأخرى بجدول الأعمال.
وعلى هذا الأساس يكون المجلس قد انقلب في غالبيته الساحقة على العمدة فؤاد العماري بسبب طريقة تنصيبه على رأس الجماعة الحضرية، وبسبب فشله في حل مشاكل المدينة، وبسبب التفشي غير المسبوق للفوضى والفساد المالي وفضائح التعمير والرشوة المرتبطة بفترة تدبيره منذ أكتوبر الماضي.
ويبرر عدد من أعضاء الأحرار والاتحاد الدستوري المنقلبين على العمدة موقفهم بإصرار فؤاد العماري على التحالف مع أباطرة الانتخابات والفساد بالمدينة، وبوضع يده في يد من نهبوا المال العام وممتلكات طنجة منذ التسعينات، وبدفاعه عنهم وإصراره على رد الاعتبار إليهم مما أدى إلى تفاقم الفساد وخروقات التعمير.
ولم يعرف أي مجلس جماعي في تاريخ المغرب الوضعية التي يوجد عليها مجلس مدينة طنجة، فلحد الآن لم يبدأ المكتب المسير في إعداد المخطط الجماعي للتنمية، والذي يُفترض قانونيا وتنظيميا أن يكون جاهزا لدراسته والمصادقة عليه قبل بداية السنة الحالية.
وأصبحت مدينة طنجة تعيش جمودا تاما على مستوى التنمية المحلية، بحيث لم يقدم المكتب المسير لحد الآن تصوره لتنفيذها خاصة مع غياب أية برمجة واضحة في تنفيذ برنامج التنمية الحضرية عن سنة 2010 مما أدى إلى تجميد برنامج 2011 حتى الانتهاء من سابقه.
وأدى ارتباك العمدة إلى الشلل على مستوى المقاطعات بعدما عمد إلى سحب التفويض من رؤساء المقاطعات ليستفرد بمنح الرخص التجارية والمهنية، وهو مؤشر دال على مدى الفساد المالي والتدبيري الذي يعيشه تدبير الجماعة، خاصة مع رفضه منح التفويضات لنوابه.
وأصبح العمدة فؤاد العماري في وضع لا يحسد عليه نتيجة المطالبات الشعبية برحيله نتيجة فشله في حل إشكالات المدينة ونتيجة تواطؤه مع الولاية على حماية أمانديس ضدا على إرادة السكان بمدينة طنجة، وهو ما دفع شباب 20 فبراير يرفعون شعارات تطالب بطرد أمانديس والعمدة معا في نفس اللافتات.
ولم يقتصر الأمر على التظاهرات، بل أصبحت المطالبات برحيله ترفع في وجهه أثناء انعقاد دورة فبراير التي عرفت حضورا لافتا لشباب 20 فبراير ولناشطين سياسيين من مختلف الاتجاهات بالمدينة، فأثناء عودته لقاعة الاجتماعات، أصيب العمدة فؤاد العماري بإحراج شديد وهو يتلقى سيلا من المطالبات برحيله من قبل الجمهور الحاضر في القاعة.
فهل سينصاع فؤاد العماري لمطالبات الجمهور برحيله عن تدبير مجلس المدينة ويقدم استقالته، أم تبادر وزارة الداخلية المشكوك في نواياها حاليا إلى إقالته، أم سيترك الأمر لتفشي الفوضى والفساد بمجلس المدينة؟
وهنا يحق التساؤل، إذا كان العمدة من حزب آخر، فهل كانت السلطة المركزية ستتخذ نفس الموقف السلبي الغريب مما يحدث بمدينة طنجة؟