إسقاط الحساب الإداري لمجلس مدينة طنجة

إجماع على إدانة تفشي الفساد والرشوة بالجماعة
في مفاجأة لم يكن يتوقعا أحد قبل بضعة أشهر، فقد العمدة فؤاد العماري جميع أوراقه السياسية بعدما صوت المجلس ضد تدبيره للجماعة الحضرية، إضافة إلى عدم تمكنه من تمرير أية نقطة من جدول أعمال دورة فبراير 2011.
فقد صوت 59 عضوا ضد الحساب الإداري مقابل صوت واحد فقط لصالحه وامتناع عضوين عن التصويت، وبذلك يسقط أول حساب إداري للعمدة الحالي الذي تم تنصيبه أواخر شهر أكتوبر الماضي.
فقد عرفت الجلسة الأخيرة من دورة فبراير يوم فاتح أبريل مناقشة حادة همت انتقاد طريقة التدبير وتفشي الفساد والرشوة بالمجلس بشكل غير مسبوق، والفضائح العارمة التي يشهدها قطاع التعمير بعد بروز رخص غير قانونية وقعها العمدة لفائدة منعشين يمولون حملاته الانتخابية، إضافة إلى رخصة غير قانونية وقعها العمدة لأحد نوابه، إضافة إلى استفادة فندق سيزار بشكل غير قانوني من 170 ألف درهم من أموال الجماعة.
وقد عاد جميع المتدخلين لتقرير لجنة المالية الذي كشف عن عشرات المخالفات المالية والخروقات القانونية في تدبير مالية المجلس، خاصة وأن العمدة الحالي فؤاد العماري صرف أزيد من 80% من النفقات الاستهلاكية خلال شهرين فقط أواخر سنة 2010.
كما فجر عدد من المستشارين فضائح مالية وأخلاقية نتيجة استفادة بعض رؤساء الأقسام بالجماعة من قربهم من العمدة فؤاد العماري وانتمائهم للأصالة والمعاصرة، خاصة رئيس قسم الجبايات ورئيس قسم الموظفين.
فعندما بدأت مناقشة الحساب الإداري تفاجأ الرأي العام والصحفيون وجمهور الحاضرين بتخلى جل أعضاء تحالف الأصالة والمعاصرة والأحرار والدستوري عن العمدة، بحيث لم يدافع أحد عنه بمن فيهم نوابه الذين التزموا الصمت داخل القاعة.
وعند التصويت تبين الموقف العام داخل المجلس، ولم يستطع بعض أعضاء البام تحويل الاتجاه، ولم يتم اعتماد أية نقطة من جدول الأعمال مما يؤشر على النهاية القريبة لفؤاد العماري على رأس مجلس المدينة، خاصة بعد فشله في حل مشاكل المدينة وافتضاح تواطؤه على حماية أمانديس ضدا على مصالح السكان بمدينة طنجة.