النتائج بخواتمها نعم للإصلاح .. لا للتهوين ..لا للتهويل

ليس من مصلحتنا اليوم أن نستهين بما يجري في الساحة السياسية ولا أن نهول من الوضعية.صحيح أن هناك ما يشبه القلق على مستقبل بلادنا،وصحيح أيضاً أن ما نعيشه ،وما نعانيه يتطلب منا أن نعيد النظر في الآليات السياسية التي أطرتنا ودبرت شؤوننا عبر جل مراحلنا التاريخية،لكن ما هو صحيح أيضاً هو أن استباق الأحداث أو التسرع لن يجدينا في شيء ،وقد يؤدي بنا ،لربما،إلى انزلا قات سوسيوسياسية قد تشكل خطورة على مستقبل الأجيال المقبلة؛لهذا لا بد من تدبير أمورنا بشكل يتماشى مع المنطق أولاً،ثم مع مسايرة الواقع بشكل لا يعاكسه بل يزكيه ويدعمه في محاولة تجعله يخدم مصلحة الوطن ومصلحة الجماهير الشعبية بكل فئاتها ومصلحة الدولة ومصلحة منطقة شمال إفريقيا .
أقول هذا لأن المجتمع المغربي الآن ،هو في مرحلة تاريخية انتقالية ،كما أن منطقة شمال إفريقيا هي في مرحلة تاريخية انتقالية أيضاً؛بمعني أن الأمر أصبح يتطلب بكل إلحاح تغيير نظرتنا إلى السلطة من كل الاتجاهات ومن جميع الفاعلين فيها.لقد مرت المنطقة ،ولمدة عقود من حالة مرتبكة بحيث أنها لم تكن تُفهم لا من حيث كونها سلطة مطلقة أي ديكتاتورية أو ليبرالية مع نوع من الحرية المقننة.وإذا كان قد طفح الكيل فجأة بكل من تونس ومصر وليبيا إذ انفجرت الوضعية نتيجة الضغط المفرط على الحريات والحقوق،فإن الأمر بالمغرب غير ذلك لأن الوضع السياسي كان سرعان ما ينتقل ما بين النمطين من أسوأ إلى أحسن، دون أن يمس في العمق الدولة وشرعيتها.لم تتوقف الحركة الوطنية عن العمل منذ الاستقلال ؛كما أنها لم تُوقف معارضتها للنظام فيما يخص اختياراته اللا شعبية،وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المغرب كان يتمتع دوماً بهامش من الحريات والحقوق رغم الاعتقال ورغم القمع..
أمر مهم جداً عرفه المغرب في كل فتراته التاريخية ويتعلق باحتكام الدولة للشعب كلما اعترضتها أزمة سياسية أو اقتصادية أو وطنية،وأن الدولة لم تقطع في أي وقت من الأوقات علاقتها مع الشعب والأحزاب التقدمية, بل حافظت على تلك العلاقة رغم ما كان يحدث من شنآن،وبقي خيط معاوية يربط بين القصر والمعارضة إلى أن حل التوافق محل التعارض وأُسندت السلطة للأستاذ عبد الرحمان اليوسفي في إطار ما سمي بحكومة التوافق .لم يتوفق المخزن في هذه المبادرة لأنها ،كيف ما كان الحال ،فشلت بمجرد الخروج عن المنهجية الديمقراطية من بعد.
أمر آخر مهم جداً عرفه المغرب في كل فتراته التاريخية ولا زال يعرفه هو أن الهيئة المخزنية كانت تتصرف كمسؤولة وحيدة في مصير الشعب والوطن ،لأنها لم تكن تتق في النيات الحسنة وأفضت ثقتها للمحيطين بها من أصدقاء وجيش مما أدى إلى احتدام المواجهة بين المعارضة والقصر نتجت عنها الاعتقالات والتصفيات أيضاً ،وشكلت سنوات الرصاص منعرجا خطيراً في مستقبل المغرب أدى إلى تشكيل نخب جديدة تتنكر بجذرية للسلطة القائمة،هذه النخب وإن قلت فعاليتها مع المناخ الجديد الذي عرفه المغرب للمصالحة مع الماضي وجبر الضرر الفردي والجماعي،فإن البعض منها لا زال يعاكس التيار وينسجم مع القوى الظلامية التي لا تريد للمجتمع سوى الطوفان.
الآن اتضحت الأمور ،فمن جهة ،انقشعت تلك الغيوم التي كانت تهيمن على الحقل السياسي بمجرد ما اعتلى محمد السادس العرش، لكن الوضعية لم تأخذ مجراها الطبيعي بعد، لأن هيئة المخزن لا زالت على حالها،وهي الآن تتوق إلى التصرف كما كان في الماضي، عندما كان المخزن يبتدع الأساليب لمضايقة الأحزاب التقدمية بخلق نقائض لها ،من جهة ثانية،اتضحت الأمور بعد الخطاب التاريخي ل 9 مارس 2011 لا بالنسبة للدولة، ولا بالنسبة للفاعلين السياسيين.هذا الخطاب وضعنا أمام اختيار واحد ووحيد من بين عدة اختيارات،:وضع بلادنا على السكة الحقيقية للديمقراطية.كيف ذلك؟هذا لا يحتاج إلى توضيح، كل في موقعه الحقيقي:موقع من يسود البلاد ويحمي الدين والوطن ويوحد البلاد، وهو منزه وفوق كل الشبهات،هذا موقع الملك لا يشاركه فيه أي شخص إلا ولي عهده؛موقع من يحكم البلاد عن طريق الاقتراع وببرنامج مصادق عليه، يُراقب كل يوم ويُحاسب كل يوم ويُعاقب إذا اقتضت الضرورة،هذا موقع الحكومة بوزرائها بأكملهم بما في ذلك وزير الداخلية؛أليست هذه هي روح مطالب حركة 20 فبراير؟أو ليست هي مطالب الشعب منذ زمان؟ منذ أن اعتُقل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعلى رأسه المرحوم عبد الرحيم بوعبيد ،لأته عبر عن رأي خالف رأي المرحوم الحسن الثاني حول قضية تهم المجتمع بكامله.
على اللجنة ،التي نصبها محمد السادس بعد خطابه التاريخي في 9 مارس 2011 ،أن تتصرف من موقف المسؤولية دون أن تنتظر التوجيه من أية جهة كانت؛اللجنة ،في حد ذاتها ليست لجنة تقنية،بل هي بمثابة المجلس التأسيسي، وعليها سوف يترتب مستقبل الأجيال المقبلة،فمن الضروري أن تخلع عنها فكرة التهوين أو التهويل ،وأن تضع مسودة دستور مغربي قح يكون حافزاً لبناء تاريخ مغرب جديد.على اللجنة الثانية أن تكون أكثر مسؤولية لأنها في مهمة صعبة ،لا من حيث مكوناتها،فبداخلها خليط من الفعاليات السياسية ،لا مجال لتشخيصها،ولا من حيث رئاستها التي وإن كانت بجانب الهيئة المخزنية ،فإنها على ما نعتقد ستتحلى بالموضوعية ،لأن الأمر يتطلب إنقاذ الوطن ليس إلا.
انتظارات الشعب المغربي كبيرة ومستعجلة،واللحظة هي لحظة انتقال تاريخي،لشعب لطالما أدى الفاتورة تلو الفاتورة من أجل الحفاظ على هذا الوطن وعلى مقومات الدولة؛واليوم هو ينتظر أن تتحقق الأماني التي كان يتوخاها بعد الاستقلال.