تنديد بفض وقفة احتجاجية لساكنة "كيش لوداية" بالقوة ومطالب بسراح الموقوفين وإنصاف المتضررين

خلف فض الوقفة الاحتجاجية لساكنة كيش لوداية بالقوة أمام مقر عمالة الصخيرات-تمارة، أول أمس الثلاثاء، تنديدا واسعا، ومطالب بالإفراج عن الموقوفين على خلفية الاحتجاج، ووقف معاناة الساكنة المستمرة بعد هدم منازلها وإفراغها من أراضيها.
ونددت لجنة التضامن مع ضحايا كيش لوداية، المكونة من هيئات حقوقية ونقابية وسياسية وفعاليات مدنية، بما تعرضت له الساكنة من عنف وتنكيل وتوقيفات تعسفية في خرق سافر للحق الدستوري في التظاهر السلمي، معبرة عن تضامنها المطلق مع الساكنة في مطالبها العادلة والمشروعة، وفق القانون 62-17 المتعلق بالأراضي السلالية، مع التأكيد على المساواة بين النساء والرجال في الاستفادة.

وطالبت لجنة التضامن في بلاغ لها بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، وفتح حوار جاد ومسؤول معهم، داعية الدولة إلى تمكين ذوي الحقوق من أراضيهم وتعويضهم تعويضاً عادلاً عن الأراضي المنزوعة دون وجه حق، مع دعوتها إلى المشاركة في وقفة احتجاجية يومه الخميس أمام المحكمة الابتدائية بتمارة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات.
ومن جهته، استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتمارة بشدة إقدام السلطات المحلية والأمنية على قمع الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمها ضحايا السكن "كيش لوداية"، والتي أسفرت عن توقيف عدد منهم، بدل الاستجابة للمطلب المشروع للأسر المعنية التي يراد تحويل وضعها من ضحية التماطل والتشريد إلى متهمة.
وأكد حقوقيو تمارة في بلاغ أن الوقفة السلمية منسجمة مع التشريعات الوطنية، وأولها الدستور في الفصل 29 منه، وكذا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ذات الصلة بحرية التظاهر والاحتجاج السلميين، وقد كانت للمطالبة بالحق في التعويض عن الأراضي التي انتزعت منهم قسرا.
وقال فرع الجمعية إن فض الوقفة رافقها استعمال للقوة المفرطة المصحوبة بالإهانات اللفظية التي تنتهك الكرامة الإنسانية من بعض المسؤولين بمكان الواقعة، ناهيك عن الاعتقالات التعسفية، وطالب بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين والمعتقلات على خلفية هذا الاحتجاج السلمي، محملا السلطات المحلية مسؤولية انتهاك الحق في التظاهر السلمي.
ودعا إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الضحايا من أجل إنصافهم وتمكينهم من حقوقهم كاملة فورا ودون تماطل جديد، لإنهاء معاناة الأسر وتفادي تأجيج الأوضاع، بما يسيء إلى صورة المغرب أمام العالم في مجال احترام الحقوق والحريات.