أبرون رئيس المغرب التطواني يعلن استقالته ويكشف خيوط مؤامرة تحاك ضد الفريق

فجر عبد المالك أبرون، رئيس فريق المغرب التطواني، قنبلة من العيار الثقيل وهو يكشف «المؤامرة» التي تحاك ضد فريق المغرب التطواني، ويكشف عمن يقف وراءها من الأشخاص، منهم منتخبون وبعض المشبوه في مصادر أموالهم، في إشارة واضحة لبعض تجار المخدرات ممن قضوا عقوبات حبسية بهذا الخصوص. الكشف عن هاته الأسماء جاء بعد لقاءات سابقة مع أشخاص ينوبون عن هؤلاء في العلن، إلا أن أبرون، وكما قال، كان ينوي السير معهم حتى النهاية، بهدف معرفة من يقف وراءهم ومن يحركهم، وهو ما تأتى له في النهاية، حينما كشفت بعض الأسماء رسميا، على لسان المفاوضين الذين أكدوا أن الخلفية السياسية والإنتخابات المقبلة، هي سبب العودة للفريق التطواني لتبييض وجوههم.
عبد المالك أبرون، الذي كان يتحدث في لقاء خاص مع المنخرطين، حضرته فعاليات رياضية وجمعوية، إضافة لعدد من ممثلي وسائل الإعلام، حمل المنتخبون المسؤولية الكاملة في تردي الوضع الرياضي وكرة القدم بالمدينة، جراء عدم دعم الفريق وغياب الوقوف إلى جانبه في محنته المادية.
خبايا هذا اللقاء نكشفه في ما جاء به أبرون خلال عرضه، الذي تطرق فيه لمختلف مراحل الفريق والمضايقات التي تعرض لها.
البدء كان بخلق فريق وهمي بتطوان، الهدف منه مضايقة المغرب التطواني، ومن ثم «شراء» فريق رجاء الحسيمة وتغيير اسمه، مسخرين لذلك إمكانيات باهضة تجاوزت 700 مليون سنتيم، باءت بالفشل بسبب ما قامت به وسائل الإعلام والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وكذلك بعض فعاليات المجتمع المدني بالحسيمة كما بتطوان. بعد كل هاته الضجة ظن الجميع أن الأمور تطورت وقد تقف عند هذا الحد، إلا أن القائمين على «الفريق الشبح» حاولوا اختراق فريق المغرب التطواني من الداخل ، مستغلين بعض اللاعبين والجمهور وكل من له علاقة بالفريق التطواني، حيث الأموال التي كانت توزع هنا وهناك، دفعت ببعض ضعاف النفوس للإرتماء في أحضانهم، فيما بقي عدد كبير من الغيورين يواجهون هذا المد.
الطريق لم تكن معبدة لهؤلاء بشكل كبير، مما دفعهم إلى الضغط على بعض المؤسسات والأشخاص، ممن كانوا يدعمون فريق االمغرب التطواني، واستعمال كل الأساليب واستغلال بعض المناصب والمسؤوليات لهذا الغرض. وهو ما تسنى لهم في بعض اللحظات والمناسبات، خاصة بالنسبة لبعض المؤسسات التي وقفت دعمها للفريق من قبيل شركة أمانديس للماء والكهرباء وبعض المؤسسات الأخرى، ومنعشين محسوبين عليهم. ويقول ابرون «كنا نقوم بمجهودات كبيرة للحفاظ على الإستقرار المالي للفريق، إلا أن العجز كان هو المرافق». مما أدخلنا في بعض المشاكل.
بعد استحالة الوصول للفريق من الجوانب غير الشرعية، اختار هؤلاء طريقا أخرى وأعلنوا عن أنفسهم علنيا للدخول في مفاوضات من أجل «الإستيلاء» على المغرب التطواني، وكان «لازما علي أن أدخل معهم في هاته المفاوضات، لمعرفة من يقف وراءهم، سيما وأن الأشخاص الظاهرين في العلن مجرد كومبارس يشتغلون لصالح آخرين» يقول عبد المالك أبرون، وهؤلاء يتحركون بتعليمات وتوجيهات مخرجين كبار، حيث عرضوا عليه مبلغ 400 مليون سنتيم مع بقائه في التسيير معهم، فيما اشترط لذلك ضرورة الكشف عن من وراء الستار ومن يريد الوصول للفريق التطواني بهاته الطريقة. وهو ما تبين في الأخير في كون المؤامرة وراءها منتخبون، سيما رئيس مجلس جهة طنجة تطوان، وبعض أباطرة المخدرات، أحدهم مبحوث عنه حاليا. مشيرا لكون الهدف من وراء هذا كله هو أهداف انتخابية وسياسية محضة.
الكشف عن هاته الأسماء والإمكانيات التي تتوفر عليها، لا يمكن مسايرتهم والدخول معهم في حرب مباشرة، يوضح أبرون، وهو الدافع وراء إصراره على تقديم الإستقالة في أقرب وقت ممكن، بل إنه تعجل تقديمها قبل يوم الجمع العام الإستثنائي الذي أعلن عن تنظيمه يوم 22 أبريل الجاري. حيث تلى تفاصيل الإستقالة وسط ذهول، بل ومقاطعة عدد من الحاضرين، الذين رفضوا تقديمه هاته الإستقالة، فيما رفع بعض شبان الفريق شعارات تطالبه بالإستتمرار والعدول عن الإستقالة، حيث أوضح بعد استقالته تلك أنه ليس مستعدا لينوب عن السلطات المحلية والمنتخبين في تحمل مسؤولية الفريق الذي يبقى من اختصاصهم، موضحا أن السلطات لا تولي أي اهتمام بالشأن الرياضي وتركته للمجهول رغم التدخلات التي قام بها رئيس الفريق عدة مرات لدق ناقوس الخطر، ومن ثم يقول «استقالتي أصبحت نافذة ولا يمكن العدول عنها».
وختم لقاءه هذا في شكل درامي خاصة بعد قراءة الرسالة الموجهة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وكذا الإستقالة، حيث أدمعت أعين الكثيرين ممن طالبوا عبد المالك أبرون بالعدول عنها، لكن يبدو أنه كان أكثر إصرارا عليها أكثر من أي وقت مضى.