تحت الأضواء .. هل تفتح وزارة الداخلية تحقيقا مع الوالي السابق بعد إلغاء عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بأكَادير ؟

نزل الخبر كالصاعقة يوم الثلاثاء12 أبريل2011، وتناقلته الألسنة بسرعة فائقة عندما تداعى إلى سكان أكَادير، أن المحكمة الإدارية بأكَادير، أبطلت وألغت للمرة الثانية ، عقد التدبير المفوض للنقل الحضري الذي رست صفقته على الشركة الإسبانية «ألزا»وصادقت عليه الجماعات الحضرية والقروية بعمالتي أكَادير إداوتنان وإنزكَان أيت ملول.
وبررت المحكمة تعليلها في هذا الحكم بنفس التعليل الذي أصدرته منذ ثلاث سنوات لإبطال العقد الأول،خاصة أن العقد الثاني لم يقع فيه أي تغيير كبير، حيث بقيت مسطرة إطلاق الصفقة على حالها،وما تغير في دفتر التحملات الذي هيأته وزارة الداخلية هي بعض الروتوشات الشكلية، فضلا عن التواريخ، لكن العمق بقي على حاله، وهذا ما جعل شركة حافلات أكَاديرأروبا (الكَاب) المنافسة في المشروع، ترفع دعوى قضائية ضد والي الجهة السابق رشيد الفيلالي الذي أشرف على الصفقة .
وكانت المحكمة الإدارية بأكَادير قد قضت في الدعوى الأولى بإبطال عقد الصفقة بناء على التعليلات التالية :أن الوالي السابق رشيد الفيلالي باشر إعلان طلب العروض عن التدبير المفوض للنقل الحضري لأكَاديرالكبير قبل حصوله على التفويض من قبل الجماعات المحلية المعنية وتأكد للمحكمة ذلك من خلال التواريخ والإستماع للمسؤولين المعنيين وللشركة العارضة.
وأن الوالي السابق ليس من حقه مباشرة هذا الإختصاص قبل حصوله على التفويض، لأن المُشرّع أعطى هذا الإختصاص للجماعات المحلية وليس للإدارة الترابية، فضلا عن كون دفتر التحملات لم يتم احترامه خاصة من حيث الضمانة المالية المطلوب إيداعها من طرف الشركة المدبرة للنقل الحضري.
وتبين للمحكمة أن دفترالتحملات يفرض على شركة ألزا إيداع مبلغ 20 مليون درهم كضمانة مالية قبل مباشرة عملها في هذا المجال، لكن لم يتم احترام هذا الشرط،لأن الوالي السابق رخص للشركة بإيداع مليونين و500 ألف درهم فقط، وهذا عكس الشروط المطلوبة في الشركات التي تقدمت للمساهمة في هذه الصفقة، ولهذا اعتبرت المحكمة هذه الشروط تعجيزية لإقصاء المقاولات الوطنية من حيث رأسمالها وتجربتها.
كما اعتبرت تلك الشروط إقصاء مقنعا للمقاولات المغربية وتوجيه الملف لكي يرسوعلى شركة « ألزا»بطريقة غيرمباشرة ، كما لوكان الأمر تعاقدا مباشرا وليس صفقة عمومية، وبالتالي تم إلغاء وإبطال هذا العقد الجديد من قبل المحكمة تبعا لنفس تعليلات العقد الأول لنفس الحيثيات، لأن شروط إبطال العقد الأول مازالت قائمة مع العقد الثاني مادامت هذه العقدة الجديدة قد تبنت نفس المسطرة التي تأسس عليها العقد الأول .