احتجاجات بأجلموس ورفض أداء الضرائب إلى حين توفير البنيات التحتية

تجمهر حشد غفير من سكان أجلموس، إقليم خنيفرة، مرة أخرى، يوم الجمعة الماضي 15 أبريل 2011، أمام مقر الجماعة القروية، في مظاهرة ومسيرة سلمية حضارية شاركت فيها مختلف الشرائح الاجتماعية من كل الأعمار، والشباب والنساء، وعدة فعاليات من المجتمع المدني، حيث ردد المتظاهرون سلسلة من الشعارات والهتافات المنددة بكارثية الأوضاع، وبالمفسدين وناهبي المال العام، والتهميش والحكرة والقهر والتفقير والعطالة وغلاء المعيشة، وبسياسة الإقصاء الاجتماعي التي ينهجها ويمارسها المجلس الجماعي في حق البلاد والعباد، كما نددوا بتماطل السلطات في حل مشاكل الساكنة رغم تقديم عدة وعود من الجهات المعنية.
ولم يتوقع سكان أجلموس المفاجأة المتمثلة في «مصادقة المجلس القروي على قرار ضريبي»، ما اعتبره المحتجون «استفزازا صارخا للجميع» مقارنة مع هزالة البنية التحتية التي لا تسمح بالحديث عن هذه الضرائب وإلزام السكان بأدائها، وألقى المحتجون باللائمة على المجلس القروي لكونه لم يكلف نفسه عناء المبادرة والتدبير السليم في سبيل انتشال المنطقة من واقعها المأساوي الذي تتخبط فيه، وكم يصعب إنكار الحالة التي تفتقر إلى أبسط المرافق العمومية، ولا أقلها مهزلة طبيب واحد لأزيد من 12000 نسمة، وغياب أي ملعب لممارسة كرة القدم عوض الإبقاء على تخصيص رقعة أرضية بالسوق بتلك الصورة المهينة، إلى جانب انعدام المساحات الخضراء، وغياب فضاءات للتثقيف والترفيه، ثم وضعية قنوات الصرف الصحي، ودار الشباب المغلقة في وجه الشباب، فضلا عما يتعلق بانتشار الأزبال والنفايات في كل مكان، إلى جانب عراء الأزقة من التبليط اللهم من بعض الأزقة التي تم تبليطها قبيل جوقة الانتخابات بطريقة ارتجالية تتنافى والشروط التقنية والمواصفات المطلوبة.... ، تنضاف إلى ذلك كله وضعية الحرمان من أبسط شروط العيش الكريم ومن فرص للتشغيل.
ولم يكن مفاجئا أو غريبا أن تنزل الساكنة إلى الشارع للمطالبة ب»إلغاء فكرة الضرائب قبل العمل على تهيئ البنية التحتية»، وب»إشراك المواطنين بشكل ديمقراطي في تدبير الشأن المحلي»، ولم يفت المحتجين التعبير عن قلقهم حيال «حوار أجرته بعض الجمعيات المحلية مع المجلس الجماعي وممثل السلطة وممثل مصلحة الضرائب، ونتجت عنه مقترحات غير مثمرة»، حسب المحتجين الذين هددوا بمواصلة حركاتهم الاحتجاجية إلى حين الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للسكان، حيث لم يفت مصادر من منظمي الاحتجاجات الكشف عن برنامج نضالي تم تسطيره، والذي سيعرف تصعيدا نوعيا بدءا من يوم الجمعة المقبل 22 أبريل الجاري حيث ستتم دعوة السكان إلى خوض اعتصام إنذاري بإحدى الساحات.