في الصحف .. القدس العربي .. معارضون جزائريون يطالبون برحيل بوتفليقة عن السلطة لأسباب صحية

طالب علي يحيى عبد النور عميد المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي عن الرئاسة لأسباب صحية، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية يجب أن تتدخل وفقا لما تنص عليه المادة 88 من الدستور، بخصوص عدم تمكن رئيس الجمهورية من ممارسة صلاحياته ومهامه.
وقال علي يحيى في مؤتمر صحافي عقده يوم الأحد بالعاصمة باسم التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية، إن الرئيس بوتفليقة ظهر متعبا الجمعة ما قبل الماضي عند إلقائه خطابه الذي ضمنه جملة من الإصلاحات السياسية.
وأشار إلى المادة 88 من الدستور تنص على الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة عدم تمكن الرئيس من ممارسة مهامه بشكل عادي، وذلك بتولي رئيس مجلس الأمة (البرلمان) رئاسة الدولة مؤقتا، في انتظار تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
ويعتبر تصريح عميد الحقوقيين في الجزائر الأول من نوعه، على اعتبار أن النخبة السياسية، بما في ذلك المعارضة، ركزت على مضمون الخطاب الذي ألقاه الرئيس بوتفليقة، ولم تلتفت إلى وضعه الصحي، على اعتبار أنها ليست المرة الأولى التي يثار فيها جدل هو صحة الرئيس، قبل أن يثبت أن الأمر يتعلق بمجرد وعكة، بدليل أن الكثيرين راهنوا أنه لن يستطيع القيام بحملة انتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية التي جرت في 2009، لكنه فاجأ الجميع بأنه قام بحملة جاب خلالها معظم ولايات البلاد.
من جهة أخرى طالبت التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية بتنظيم ندوة وطنية تكون مهمتها تعيين مجلس وطني انتقالي ديمقراطي، وأن المجلس يضم شخصيات معروفة باستقامتها ودفاعها عن التغيير الديمقراطي، وأن ولاية هذا المجلس الانتقالي لا يمكن أن تتجاوز ال12 شهرا، وأن أعضاءه لا يمكنهم أن يطمحوا لأي منصب مسؤولية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
وذكرت التنسيقية أن مهام المجلس الانتقالي تتمثل في حل كل المؤسسات المنتخبة، وتعيين حكومة انتقالية لتصريف الشؤون الآنية، وكذا تحضير البلاد لمرحلة إعادة بناء، التي يكون مفتاحها تحرير دستور يقترحه الشعب عن طريق الاستفتاء.
وأشارت إلى أنها ستنشئ لجنة مستقلة تقترح آليات لاسترجاع اسم ‹جبهة التحرير الوطني› ليكون ملكا للذاكرة الجماعية للشعب الجزائري، وليس اسما لحزب سياسي، كما سيكون من مهام هذه اللجنة التحقيق في كل التجاوزات التي تعرض لها الجزائريون والجزائريات منذ الاستقلال.
وأوضحت أنه خلال هذه الفترة الانتقالية، فإن مؤسسة الجيش وكل الأجهزة الأمنية ستوضع تحت تصرف المجلس الانتقالي، وستكون مهمتها حماية القطر الوطني والدفاع عن الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة.
جدير بالذكر أن التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية التي تضم أحزابا وبعض الجمعيات والنقابات سبق أن حاولت القيام بمسيرات شعبية في العاصمة كل يوم سبت لعدة أسابيع متتالية، إلا أنها فشلت في حشد الدعم الشعبي، وتراجع عدد المشاركين في مسيراتها إلى درجة أصبح عددهم لا يتجاوز الخمسين شخصا، قبل أن تقرر توقيف مسيرات وتنظيم تجمعات شعبية، إلا أنها لم تنظم إلى حد الآن أي تجمع ضخم يظهر حجم شعبيتها، ومدى تجاوب الشارع معها.