معارضون يعتبرون ان التغيير يقتضي رحيل بوتفليقة

اعتبرت بعض أطراف المعارضة الجزائرية اليوم الأحد ان التغيير في الجزائر يقتضي رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ودعت الى تشكيل سلطة انتقالية تقود البلاد نحو استفتاء دستوري.
واعتبر عبد النور علي يحيى الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والعضو المؤسس للتنسيقية الوطنية للتغيير الديمقراطي في مؤتمر صحافي ان رحيل بوتفليقة بات ضروريا.
وأضاف المحامي (90 سنة) ان "تسارع التاريخ الذي يدق على باب الجزائر (في اشارة الى المرحلة الانتقالية الديمقراطية في تونس) يجعل من رحيل الرئيس امرأ ضروريا قطعا".
وقد تولى المحامي الذي أطلق عليه اسم "العميد" الدفاع عن قياديي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة بعد إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في الجزائر سنة 1991 التي كاد ذلك الحزب ان يفوز بها. وقال علي يحيى "لا بد من رحيله".
وقد أثار تدهور الحالة الصحية لبوتفليقة الذي انتخب لولاية ثالثة تنتهي سنة 2014، حيرة الصحافة التي تساءلت الأسبوع الماضي اذا كان الرئيس قادرا على القيام شخصيا بالإصلاحات التي أعلنها.
وقال علي يحيى ان "في خطابه الى الأمة بدا الرئيس في التلفزيون ضعيفا جسديا ومنهكا، حركاته بطيئة وصوته لا يكاد يسمع أحيانا، وأخذت عنه صورة رجل مثير للشفقة أنهكه المرض عاجز عن تولي مهامه".
وأضاف ان "البند 88 من الدستور ينص على انه عندما يستحيل على رئيس الجمهورية، بسبب مرض خطير ومزمن ممارسة مهامه فيجب ان يحل محله رئيس مجلس الامة".
وقد خضع بوتفليقة لجراحة نهاية 2005 على "قرح نزيفي في المعدة" في مستشفى فال دو غراس بباريس.
وفي الخطاب الذي القاه في 15 نيسان/ابريل اعلن بوتفليقة اصلاحات من بينها تعديل الدستور لكنها لم تستجب لمطالب تغيير "النظام السياسي" الذي تطالب به المعارضة وخصوصا التنسيقية الوطنية للتغيير الديمقراطي.
واقترح الجناح في التنسيقية الذي يطلق عليه اسم جناح "الاحزاب السياسية" الأحد عقد "مؤتمر وطني توكل اليه مهمة تعيين مجلس وطني انتقالي ديمقراطي يتشكل من شخصيات ملتزمة بالتغيير الديمقراطي لا تتجاوز مدة تفويضه 12 شهرا" كما جاء في "برنامج التغيير الديمقراطي" عرض خلال المؤتمر الصحافي.
وأفادت الوثيقة ان "المجلس الوطني الانتقالي الديمقراطي سيسهر على حل كافة المؤسسات المنتخبة وتشكيل حكومة انتقالية لإدارة الشؤون اليومية وإعداد البلاد للدخول في مرحلة إعادة هيكلة وطنية يتمثل عنصرها الأساسي في صياغة دستور يطرح على الشعب الجزائري عبر الاستفتاء".
وقال علي يحيى عبد النور ان خلال هذه المرحلة الانتقالية يوضع "الجيش ومجمل قوات الامن تحت سلطة" المجلس الانتقالي.
ويشمل هذا التيار في التنسيقية الوطنية للتغيير الوطني التجمع الوطني للثقافة والديمقراطية وحزب العلمانية والديمقراطية (غير معترف به) والحركة الديمقراطية والاجتماعية، (غير ممثلة في الجمعية الوطنية) وجمعيات.
وقد نظمت التنسيقية منذ 12 شباط/فبراير 11 مسيرة من اجل تغيير النظام في الجزائر حرصت الشرطة على منعها جميعها.