جناح الأحزاب في تنسيقية التغيير بالجزائر يدعو إلى حل البرلمان وتعديل الدستور

دعا جناح الأحزاب في التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، إلى حل البرلمان بغرفتيه، وتعديل الدستور بما يفتح مجال الحريات السياسية ويرسخ الديمقراطية الحقة، في إطار دعوته إلى تغيير النظام السياسي الذي تأسست لأجله التنسيقية
و قال علي يحيى عبد النور، الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان(الصورة)، متحدثا أمس باسم الجناح، في ندوة صحفية نشطها بدار الصحافة الطاهر جاووت، إنه “حان الوقت لترك المجال للشباب، وأن مرحلة جيل ما قبل الاستقلال، الذي انتمي إليه، انتهت، ويجب ترك المكان للشباب”، مشددا على أن عهد “الزعامة قد ولى”، وجدد انتقاد تنسيقية التغيير للإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، معتبرا أنها مهدئات، ولم تأت استجابة إلى دعوات تغيير النظام السياسي القائم، وقال “مصير البلاد مرهون بإرساء الديمقراطية فيها”.
وبخصوص المسيرات الجهوية والمسيرات الثلاث التي تنوي تنظيمها التنسيقية يوم السبت، أوضح الحقوقي أنها تهدف إلى التحريك التدريجي للشارع، خاصة على مستوى الولايات، التي لن تنطلق فيها المسيرات إلا عندما يتوفر فيها عامل الاستعداد الشعبي، وأضاف أن الهدف من المسيرة، المقررة يوم السبت، من المدنية باتجاه مقر مؤسسة التلفزيون بشارع الشهداء، هو التنديد باحتكار التلفزيون لخدمة مصالح النظام وعدم تحريره لتغطية نشاطات كل الفعاليات السياسية والمدنية، تطبيقا لقرار الرئيس الذي “حرص شخصيا على منح هذا الحق لكل الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني”. وأرجع عضو تنسيقية التغيير غياب التجاوب الشعبي في المسيرة الأخيرة، إلى “حالة الخوف التي تسيطر على المواطنين، وإلى الضغط الممارس عليهم من قبل السلطة”، مضيفا أنه “في اليوم الذي ترفع فيه حالة الطوارئ تمنع المسيرات في العاصمة“. وعاد المحامي علي يحيى عبد النور، لشرح الهدف الرئيسي الذي تأسست لأجله التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، وقال إنه “يتمثل في تغيير النظام الحاكم وليس جزءا منه، وهو هدف تسعى إلى تحقيقه التنسيقية بطرق سلمية”.