جولة في المحاكم

يحدث، من حين لآخر، أن يرتاح ليس فقط بعض الضحايا، ولكن كذلك بعض المواطنين، عند سماعهم بعض الأحكام ضد بعض المتهمين الذين يكونون قد اقترفوا جرائم خطيرة أو كانوا يشكلون خطرا على حياة وراحة وأمن فئة من السكان، كما هو الحال في الملف الجنائي الذي قضت فيه غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات خلال جلستها الأسبوعية المنعقدة يوم الخميس بمائة (100) سنة سجنا موزعة على خمسة أعضاء لعصابة وغرامة وتعويض لكل الضحايا الذين حضروا للمحاكمة (وتعرفوا على المعتدين عليهم) وانتصبوا مطالبين بالحق المدني.
وانطلاقا مما جاء في المحاضر المنجزة من طرف عناصر من فرقة الأمن الوطني لمدينة سطات، أنه بناء على خبر يفيد أن أحد المخادع الهاتفية التي انتشرت بالمدينة كالفطير، بما فيها وسط الأحياء الشعبية السكنية التي تقل داخلها الحركة، خلال بعض ساعات النهار، فإن أفراد عصابة أقدمت على السطو على ذلك المخدع الذي تتكلف بتسييره فتاة، كانت لوحدها، إذ عمد أحد الجناة إلى شل حركتها فيما أسرع الثاني إلى جمع بطائق الهاتف النقال ومبلغ مالي كان بحوزتها وتركاها ولاذ بالفرار، وبعد تعقبها لهما شاهدتهما يمتطيان سيارة من نوع (-) زرقاء اللون.
وبمجرد توصل فرقة الأمن بهذا الخبر تجندت سيارات الأمن لتجوب أزقة المدينة وجنباتها وتتحرك الاتصالات الهاتفية لإبلاغ مراكز الأمن الأخرى التابعة لنفوذ إقليم سطات وهي عملية كانت إيجابية، حيث سيتم إلقاء القبض ليس فقط على المشتبه فيهما ولكن كذلك على ثلاثة آخرين في نفس السيارة من طرف أفراد فرقة الدرك الملكي لأولاد عبو بعدما تم أمر سائقها بالوقوف، إلا أنه بادر بمراوغة فرقة الحراسة وحاول الهروب.
فرقة الدرك الملكي التي تعرف جغرافية المكان تمكنت من إحباط عملية الهروب وتوقيف المشتبه فيهم وحجز الأسلحة التي جاء بالمحضر أنهم كانوا يستعملونها في سرقاتهم وتهديداتهم واعتداءاتهم على بعض الضحايا، الذين ما إن علموا بتوقيف أفراد العصابة حتى تقدموا للمركز لإجراء المواجهات معهم والتأكيد على كونهم المعتدين.
بعد إنجاز محاصر الحجز والاستماع والمواجهة، أحيلت العصابة على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات التي سطرت المتابعة التالية ضدهم:
محاولة القتل العمد، السرقة بالسلاح، السرقة الموصوفة، تكوين عصابة إجرامية والضرب والجرح العمديين بالسلاح والمشاركة وقبول شيك على سبيل الضمان وهي الأفعال التي تصل عقوبتها القصوى حد الإعدام.
أمام غرفة الجنايات الابتدائية، أحضر المتهمون في حالة اعتقال مؤازرين بدفاعهم، كما حضر الضحايا الذين تعرفوا على المعتدين.
بعد مناقشة القضية، اقتنعت هيئة المحكمة بالمنسوب للمتهمين وحكمت على كل واحد منهم بعشرين (20) عاما مع الغرامة لثلاثة ضحايا، فيما برأت المتابع بجنحة قبول شيكات على سبيل الضمان.
ومن المنتظر أن يدرج الملف أمام غرفة الجنايات الاستئنافية قريبا.