اعتصام ومسيرة بالشموع لسكان أجلموس احتجاجاً على التهميش والحيف وسوء التسيير الجماعي

تواصلت المظاهرات في أجلموس، إقليم خنيفرة، حيث نزل المئات من سكانها من جديد للشارع في اعتصام إنذاري وسط إحدى الساحات، ورفعوا سلسلة من الشعارات التي تم فيها تحميل كامل المسؤولية لمجلس الجماعة، بينما هددوا بالمزيد من التصعيد في حال عدم تدخل السلطات لمعالجة الوضع وتحقيق المطالب المشروعة والعادلة للسكان، ونددوا أيضا بغياب الحكامة في التسيير الجماعي، قبل تتويج اعتصامهم بمسيرة سلمية حاشدة أشعلوا فيها الشموع كدلالة قوية على الظلام الذي يسود أوضاع منطقتهم.
وعلى مدى فترة الاعتصام، لم يتوقف المتظاهرون عن ترديد العشرات من الشعارات والهتافات الغاضبة من قبيل: «اعتصام اعتصام حتى تحقيق المطالب»، «يا مجلس الهزيمة اعطي للشعب الكلمة»، «هذا عار هذا عار لا شارع لا واد الحار»، «زنكة زنكة دار دار أجلموس في خطر»، «شوف اسمع الضريبة تتخلع»، «يا أصحاب الجماعة هدشي راه حشوما آش درتوا لبارح باش ديروه ليوما»، «سيارة الفخامة من أموال اليتامة»، ومن حين لآخر يرفع المتظاهرون شعارات تطالب برحيل الجماعة، كما صدحت حناجر المتظاهرين بعدة شعارات أمازيغية.
ومنذ الفاتح من أبريل لم يتوقف الشارع العام بأجلموس عن مظاهر الاحتجاج السلمي، وسبق لمسيرة شعبية حاشدة أن انطلقت من أمام مقر الجماعة القروية، وشاركت فيها مختلف الشرائح الاجتماعية من كل الأعمار، والشباب والنساء، وعدة فعاليات من المجتمع المدني، صدحت فيها حناجرهم بشعارات تندد بسوء التدبير الجماعي وتندد بتقاعس السلطات عن تحقيق مطالب السكان التي يتم التعامل معها بالوعود دون أي تفعيل، وكم من شعارات رددها المتظاهرون وهي تعكس حالة الغضب واليأس، وتحتج ضد كارثية الأوضاع التي بلغتها الأحوال بأجلموس، وضد المفسدين وناهبي المال العام، والتهميش والحكرة والقهر والتفقير والعطالة وغلاء المعيشة، وبسياسة الإقصاء الاجتماعي.
وكم كانت مفاجأة سكان أجلموس، كما سبقت الإشارة إليه، عندما قام المجلس القروي ب «المصادقة على قرار ضريبي»، ما اعتبروه «استفزازا صارخا للجميع»، مقارنة مع هزالة البنية التحتية التي لا تسمح بالحديث عن هذه الضرائب وإلزام السكان بأدائها، وألقى المحتجون باللائمة على المجلس القروي لكونه لم يكلف نفسه عناء المبادرة والتدبير السليم في سبيل انتشال المنطقة من واقعها المأساوي الذي تتخبط فيه.
ويصعب إنكار الحالة التي تعاني منها المنطقة على مستوى افتقارها لأبسط المرافق العمومية، والتي لم يحظ موضوعها باهتمام المسؤولين بقدر ما ينظر إلى سكان هذه المنطقة على أنهم مجرد خزان انتخابي فقط يتم تذكره كلما انطلقت جوقة الانتخابات، وهذه المنطقة لا تزال حبيسة حفنة من الإقطاعيين الذين يعتبرونها ضيعة محجوزة لفائدتهم، وليس من السهل زيارتها دون الوقوف على حالتها المأساوية التي لم تنفع في شأنها لا المنابر الإعلامية ولا التقارير المجتمعية ولا العرائض الاحتجاجية، ومن حق السكان التعبير المتواصل عن استنكارهم لمهزلة طبيب واحد لأزيد من 12000 نسمة، وغياب أي ملعب لممارسة كرة القدم عوض الإبقاء على تخصيص رقعة أرضية بالسوق بتلك الصورة المهينة، إلى جانب انعدام المساحات الخضراء، وغياب فضاءات للتثقيف والترفيه، ثم وضعية قنوات الصرف الصحي، ودار الشباب المغلقة في وجه الشباب، فضلا عما يتعلق بانتشار الأزبال والنفايات في كل مكان، والظلام السائد الذي يجد فيه المنحرفون المناخ المناسب لأنشطتهم، إلى جانب عراء الأزقة من التبليط وما يترتب عن ذلك من مستنقعات وبرك وأوحال كلما تهاطلت الأمطار، فضلا عن غياب العدد الكافي من عمال النظافة، تنضاف إلى ذلك كله وضعية الحرمان من أبسط شروط العيش الكريم ومن فرص للتشغيل.
ومن حي بلعطار وحي ميمون أقسو مثلا حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة من شكاية سكانية موجهة لرئيس الجماعة والسلطات المحلية والإقليمية، يطالب فيها موقعوها بالتدخل الفوري في ما يتعلق بالبنية التحتية والكهرباء، وبإيجاد حل لتصريف المياه الأمطار المنسابة من جهة السوق الأسبوعي، والتي تتجمع وتتحول إلى مستنقعات وأحواض مائية يعجز السكان عن عبورها، بالأحرى التلاميذ الصغار لحظة توجههم لمدارسهم، ومن ذلك إلى كارثة الأزبال التي تظل متراكمة في أجواء مضرة صحيا وبيئيا، كما لم يفت سكان الحيين التركيز على محنتهم المؤلمة هم وأفراد أسرهم مع حالة افتقارهم للكهرباء، إلى جانب مشكل عدم صلاحية قنوات الصرف الصحي والأزقة غير المبلطة، فضلا عما يتعلق بتأخر الجماعة في الرد على طلبات السكان بخصوص تصاميم البناء وما يترتب عن ذلك من تشجيع وتوسع في البناء العشوائي.
ولم يكن مفاجئا أو غريبا أن تنزل الساكنة إلى الشارع للمطالبة ب»إلغاء فكرة الضرائب حتى تهيئ البنية التحتية»، وإلى حدود الساعة لا تزال كل المؤشرات تدل على استمرار الحركات الاحتجاجية إلى حين الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للسكان.