ساجد على درب الاستقالة!

ألمح محمد ساجد ، رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، الى إمكانية تقديم استقالته من كرسي الرئاسة . وقالت مصادر حضرت لقاء فريق الاتحاد الدستوري بمقر حزبه ،خلال هذا الاسبوع، حضره الأمين العام محمد الابيض، إن ساجد أخبر المسؤولين في حزبه بأنه وصل الى الباب المسدود بفعل الضغوط التي يواجهها من أغلبيته، إذ أن فريق العدالة والتنمية يطالبه بحل المكتب وإعادة تشكيل مكتب جديد، إن أراد مساندتهم له في المجلس مع تمكينهم من ثلاث نيابات بالمكتب، في الوقت الذي يرفض فيه النواب الستة بالمكتب المنتمون الى حزب الأصالة والمعاصرة، التنازل عن مواقعهم من المسؤولية، رغم أنهم يتوفرون على حصة الأسد، وهي الحصة التي لا توازي قوتهم العددية بمجلس مدينة الدار البيضاء، إذ يتوفرون على 26 عضوا، منقسمين بين مؤيد للتسيير ومعارض له، في الوقت الذي يتوفر فيه فريق العدالة على 30 عضوا بالمجلس.
واضافت هذه المصادر بأن ساجد أخبر أعضاء حزبه بأنه يعول على إجراء أخير يتعلق بلقاء أمناء الاحزاب المشاركة في التسيير مع فرقها، لحث أعضائها على الانضباط ومساندة ساجد، وفي حال فشل ذلك، فإنه سيقدم استقالته.
ويظهر أن الحل الأخير، أي تقديم الاستقالة، سيكون هو الفيصل، إذ يعرف كل المتتبعين للشأن المحلي بأن الاغلبية غير منضبطة لقرارات أحزابها ، وهذا ما تأكد يوم أول أمس ،إذ لم يتمكن صالح الدين مزوار ، أمين عام التجمع، من إقناع مستشاريه بمجلس المدينة بدعم ساجد ، ليترك لهم حرية التصرف ، وكذلك الشأن بالنسبة للشيخ بيدالله الذي ترك الحرية لمستشاري «البام» حيث لم يحضر اللقاء الذي كان مقررا عقده أول أمس .
قرار ساجد بعقد لقاءات بين أمناء أحزاب الاغلبية وفرقها، جاء بعد فشل مساعيه التي عرض فيها عدة تخريجات للحفاظ على «تلاحم» الاغلبية ،ومنها عرض يتعلق بإقالة عضوين من المكتب وتعويضهما بواحد من العدالة وآخر من الحركة، ويتعلق الامر بكل من علي بنجلون الذي وصل الى المكتب المسير باسم الحركة الشعبية، لكنه التحق بعد ذلك بحزب الاصالة والمعاصرة، وكذا بعبد الرحيم وطاس الذي وضعه حزب العدالة والتنمية في المكتب، غير أنه استقال بشكل مفاجئ ليلتحق بحزب التجمع الوطني للاحرار.
فشل ساجد، جعله يوقف آلة الاشتغال ويحجم عن عقد دورة أبريل، التي حاول افتتاحها في الاسبوع الماضي، لكن النصاب القانوني لم يكتمل، مما يشير الى فقدانه للاغلبية.
الوضع سيزداد تأزما لدى ساجد، بعد صدور تقرير المجلس الاعلى للحسابات، الذي أثبت أن تصريحات المعارضة منذ 2003 الى الآن، صحيحة، حيث اشار الى اختلالات مالية تهم قطاع النظافة وشركة ليدك، التي طالما دافع عنها ساجد باستماتة، واضعا الأصبع على العديد منها، من بينها توزيع أموال من لدن الشركة على بعض الاعضاء. وفي هذا الإطار علمنا أن عبد الحق المبشور أحد اعضاء المعارضة، تقدم بدعوى قضائية، لمعرفة الاشخاص الذين استفادوا من هذه الاموال وبأي حق، خصوصا وأن هناك اتهامات للشركة بتمويلها لبعض الحملات الانتخابية.