من صميم الواقع...انطلاق الترافع من أجل مأسسة الديمقراطية التشاركية في مغرب الغد بمكناس

من أجل فتح المجال أمام مختلف الفاعلين الجمعويين بمدينة مكناس ، كي ينخرطوا بإيجابية ووعي في الحراك والحوار الوطنيين العامين والمتعددين اللذين تعيشهما بلادنا في المدة الأخيرة ، نظمت الشبكة الجمعوية للتنمية التشاركية بمكناس مؤخرا ، يوما دراسيا حول موضوع : « الترافع من أجل تعزيز الديمقراطية التشاركية في ضوء الإصلاحات الدستورية الراهنة « ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمركز التربوي الجهوي .
في بداية اللقاء ، رحب حجيب القاسمي منسق الشبكة الجمعوية بالحاضرين من مختلف الألوان الجمعوية ، ثم قدم حيثيات تنظيم هذا اليوم الدراسي في هذا التوقيت والموضوع بالذات ، مركزا على أهمية الفلسفة التشاركية في المجالات التنموية والسياسية والاجتماعية ، لأن الديمقراطية التمثيلية كما نعايشها في بلادنا ، قد جعلت المواطنين يفقدون الثقة في جدوى النتائج المترتبة عنها ، لأن المنتخبين الذين يمثلونهم ، قد لا يكونون في مستوى الكفاءة والتأهيل المطلوبين لمزاولة المهمة التي انتخبوا من أجلها ، وحتى حين يكونون مؤهلين لذلك ، فإنهم لا يمكن أن يعبروا بعمق ودقة عن حقيقة وواقع عامة المواطنين الذين انتخبوهم، ولذلك يحس المواطنون باستمرار ، بأنهم مقصيون من اتخاذ القرار خلال المراحل الفاصلة بين مختلف المحطات الانتخابية ، ومن هنا تأتي أهمية الدعوة إلى تدارك هذا النقص الكبير في مشاركة المواطن، عن طريق تبني الديمقراطية التشاركية التي تفسح المجال أمام المواطنين ، كي يساهموا باستمرار في بلورة مختلف القرارات التي تتعلق بتدبير شأنهم المحلي أو الجهوي أو الوطني .
والملاحظ أن مختلف الأطراف في بلادنا ، مازالت تنظر إلى الديمقراطية التشاركية كمقاربة علمية ، يتم الحديث عنها على مستوى الخطابات المختلفة ، سواء تعلق الأمر بخطابات الدولة أو الفاعلين السياسيين أو الجمعويين . وقد خطا الميثاق الجماعي الأخير بهذا المفهوم خطوة إلى الأمام ، حين حث على أن المخطط الجماعي للتنمية ، يجب أن تتم بلورة قراراته بمقاربة تشاركية تستوعب سائر الأطراف الفاعلة بالجماعة ، وحين نص على إحداث اللجنة الاستشارية لتكافؤ الفرص والمساواة ، فهذان البندان يفتحان الأبواب أمام المجتمع المدني كي يسهم في تدبير السأن العام المحلي ، غير أنه ، وكما نلاحظ في مدينتنا مكناس ، ليس هناك أي تنزيل لهذه المباديء على أرض الواقع ، وليس هناك أي إشراك للمجتمع المدني ، في أي أمر من أمور تدبير شأنه المحلي ، ومن هنا نؤكد على ضرورة تجاوز مرحلة الخطاب والحديث عن أهمية المقاربة التشاركية ، إلى تنزيلها إلى أرض الواقع ، عبر العمل على مأسستها ، سواء بالنص عليها في الدستور أو في مواثيق قانونية أخرى ، بحيث يصبح اعتماد مقتضياتها أمرا ملزما بقوة القانون ، سواء في تدبير الشأن المحلي أو الجهوي أو الوطني .
وحين ندعو إلى المقاربة التشاركية ، يؤكد حجيب القاسمي ، فإننا نفعل ذلك اقتناعا منا بمميزاتها وفوائدها ، لأنها تحقق نوعا من المساواة بين المواطنين في اتخاذ القرار ، حتى لا يبقى هنالك طرف يتخذ القرارات وآخر يكتفي بتلقيها ، وهذه هي الحرية الحقيقية ، التي تجعل المواطن يحس بمواطنته الكاملة ، وبأن قراره وشأنه العام بيده ، مما يسهم في تلطيف التوترات والمآخذ الاجتماعية ، ويفضي إلى السلام والطمأنينة داخل المجتمع .
وقد شرعت بعض الدول في تبني هذا النهج الديمقراطي التشاركي ، وتمكنت من جني أطيب الثمار في هذا الصدد ، كما أن أغلب المؤسسات والمنظمات الدولية ، تشترط للمصادقة على أي برنامج يطلب منها المساهمة فيه ، بأن يتم تنفيذه وفق المقاربة التشاركية .
أما عبد الله امعاشو مؤطر هذا اللقاء ، فقد خصص جزءا من مداخلته لقراءة مستجدات الواقع المغربي والعربي ، في حين خصص الجزء الثاني للحديث عن أهمية تأهيل المجتمع المدني واستيعابه لآليات الترافع العقلاني من أجل تحقيق مجتمع الديمقراطية والمساواة .. وقد استهل مداخلته مسائلا الواقع المغربي والعربي بكل تجلياتهما ، متفحصا التفاصيل والجزئيات ، ومستخلصا الطروحات والتوجهات ، معتبرا أن المغرب موجود في قلب التحولات والتغييرات التي تتقاذف أمواجها مراكب العالم العربي ، حيث فاجأتنا جميعا تلك الشرارة الحادة التي انطلقت من تونس ، وهي الدولة الصغيرة المحكومة بقبضة بوليسية من حديد ، والتي لم نكن نتوقع أن يحدث فيها ما حدث ، وأن نستيقظ يوما على فرار هوليودي لدكتاتورها العتيد ، وإذا كان على المتتبع أن يقرأ أسباب وتداعيات الحدث من كل الجوانب ، فإن الذي يمكن استخلاصه هو أن العالم اليوم يتحول نحو الديمقراطية بشكل حتمي ، وقد كان حتميا أن يقع ما وقع ، وأن ينطلق التغيير ، إذ لا مجال للدكتاتورية في عالمنا اليوم .
إن ما وقع في العالم العربي ، يوضح عبد الله امعاشو ، قد جعلنا أمام وضعيتين ، إحداهما تتداخل فيها صورتان ، واحدة لرئيس هارب وأخرى لرئيس حاول التعامل مع المد الثوري لشعبه ويتنازل ، وهذه الوضعية جنبت تونس ومصر ويلات وكوارث لا حدود لها . أما الوضعية الثانية ، فهي التي نعايشها في ليبيا وسوريا على الخصوص ، وهي التي تبرز لنا صورة ذلك الدكتاتور الذي لا يريد أن يتنازل إلا بسفك الدماء وتقتيل الشعب . فكيف هو الوضع في المغرب ؟
يمكن المغامرة ، يضيف عبد الله امعاشو ، بالقول بأن المغرب قد التقط الإشارة بذكاء وفي وقتها المناسب ، وفهم بأن هذا المد لن يكون مؤقتا أو من أجل الاستهلاك ، وإنما هو حركة للتغيير الحقيقي ، فجرت سكونية الأوضاع في العالم العربي . ومن جهة أخرى لا بد من التذكير بأن المغرب قد سبق له أن عاش تحولات هامة قبل هذه الأحداث ، مما سهل على المغاربة والمؤسسات المغربية سبل التعامل معها ، فالإصلاحات التي تمت في آخر عهد الحسن الثاني ، والتي كانت الغاية منها تمكين الملكية من الاستمرار ، وتسهيل الانتقال السلس للسلطة من ملك لآخر ، والجهود التي قدمها مناضلون حقيقيون ، في الحركة الوطنية والتنظيمات السياسية الحقيقية في بلادنا ، وتفاعل التنازلات المقدمة من طرف المؤسسة الملكية ، مع التضحيات المبذولة من طرف هذه الهيئات والأحزاب السياسية الحقيقية ، كل هذا مكن المغاربة من إنجاز أشياء هامة ، على مستوى المصالحة الوطنية وجبر ضرر انتهاك الماضي ، وإقرار إصلاحات مختلفة على المستوى السياسي والاقتصادي ، مما جعل الأجواء بالمغرب مهيأة لاستقبال ما يعرفه العالم العربي من تحولات ديمقراطية ، واحتضان هذا النموذج الديمقراطي ، الذي يفرضه العالم اليوم في التسيير وحكامة الدولة.
إن المغرب اليوم ، يعرف حركة شبابية التقطت إشارات الثورة العربية ، واستخدمت الشبكة العنكبوتية التي مكنتها من خلق دينامية مؤثرة على مستوى المجتمع المغربي ، وهذه الحركة الشبابية لقيت قبولا واحتضانا من طرف نفس الهيئات السياسية الحقيقية ، التي كانت تطالب بالإصلاحات وتعتبر أن حركة الإصلاحات قد توقفت منذ سنة 2002 وما بعدها ، وهكذا التقت مجموعة من الإرادات : إرادة شبابية راغبة في التغيير ، وإرادة سياسية تطالب بتجديد مسار الإصلاح واستئناف أوراش الدمقرطة والتحول ، وإرادة اجتماعية تريد المزيد من التنفيس الاجتماعي والمزيد من تحقيق المطالب الاجتماعية ، التقت كل هذه العناصر لتنتج تحولا جديدا إسمه ضغط الشارع المغربي ، الذي أصبح انطلاقا من حركة 20 فبراير، مؤسسة تفرض إيقاعها علينا وعلى كل مؤسسات المجتمع المدني والسياسي ، وعلى الدولة برمتها ، فهل هذا الأمر إيجابي أم سلبي ؟ لابد من التذكير بأنه إلى وقت قريب كان الرأي السائد هو أنه لا ينبغي للشارع أن يفرض قراراته ، لأنه غير منظم ، لكننا نلاحظ اليوم كيف أصبح للشارع منطقه العقلاني والمحترم ، وكيف أصبح ميدانا لمقارعة الحجة ورفع المطالب والتظاهر الحر ، مما أكد لنا بأن الشارع حين ينظم نفسه وتكون مطالبه معقولة يكون إيجابيا ، لكن إذا انحرف أو وقع توجيهه نحو الانحراف ، فعندئذ لا يمكن أن نعرف إلى أي مدى سيتجه . وقد كانت الدولة في الموعد ، والتقطت الإشارة بذكاء كما تقدم القول ، بحيث يمكن اعتبار الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس ، قد شكل بحق انطلاقة جديدة لتصور مغرب الغد ، أو محطة جديدة لبناء الدولة المغربية من جديد ، عبر دستور جديد ، ومشهد سياسي جديد ، وحكامة ترابية جديدة انطلاقا من الجهوية المتقدمة ، وتصورات جديدة للسلطة وتدبير المجال .
والسؤال المطروح علينا الآن هو : هل نحن مؤهلون كهيئات وتنظيمات وجمعيات للتجاوب مع هذه المتغيرات الكبيرة ؟ الواقع أن على كل هذه المكونات أن تحضر نفسها وتفعل ذاتها ، وتعيد النظر في قوانينها الداخلية ، لتكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية ، ومن بين وسائل التحضير عقد مثل هذه اللقاءات ، وتجميع مثل هذه الأنسجة الجمعوية بتحالفاتها وتنسيقياتها ، من أجل أن تستوعب هذه المرحلة ، وتبلور بصددها مقترحات وتصورات ، فهذه كلها ديناميكية أساسية ، لكن لا ينبغي أن تكون ظرفية ومرتبطة بمرحلة الإصلاح الدستوري ، بل يجب أن تكون ممتدة ومرتبطة بالمستقبل ، ومن بين التحضيرات الأساسية ، أن نعرف كيف نترافع حول قضايانا ، ومن بينها القضايا الراهنة ، وأن نهييء أنفسنا لنترافع في المستقبل القريب حول كل القضايا التي ستلي التغيير الدستوري المرتقب ، والذي لن يكون إلا انطلاقة لبناء المغرب المؤسساتي المقبل .
فما هو الترافع أو المناصرة كما يُعبَّر عنه في دول المشرق العربي المتأثرة باللغة الإنجليزية ؟ إنه عبارة عن استخدام لمختلف الوسائل المتاحة والمشروعة ، من طرف الجمعيات والمنظمات والهيئات المختلفة بغرض التأثير في صناع القرار وفي الأطراف التي تنتج السياسات العمومية والقوانين ، لفائدتنا كمجموعة معينة من المجتمع ، وهو بمثابة مهمة يأخذها الجمعوي على عاتقه ، في إطار جمعية معينة أو في إطار تحالفات حسب أهمية القضية أو درجة التأثير المراد ممارسته ، وحتى تنجح هذه المهمة لابد من تحديد المشكل المطروح ، حتى يتم الاتفاق على طبيعته بدقة ، ولا يقع الاختلاف أثناء إنجاز المهام المطلوبة ، لأننا نكون أحيانا في جمعية واحدة ، لكننا قد لا نكون متفقين على طبيعة بعض المشاكل ، ثم يجب كذلك تحديد الحل المطلوب ، إذ قد نتفق أحيانا على المشكل ، ونختلف في الحل المراد تحقيقه ، فإذا لم نتفق على الحل الذي سنترافع من أجله ، فقد لا نحصل على النتائج المرجوة من عملنا ، لأن كل مشكل له الكثير من الحلول فيجب تحديد الحل المطلوب بدقة ، وبعد ذلك لا بد من إعداد حركة ترافعية ، مع التأكيد على أن لا يترك هذا الأمر للصدفة ، وفي هذا الصدد لا بد من البحث عن كل الأطراف التي يمكن إشراكها في السعي من أجل حل المشكل المطروح ، وإقناعهم بنوعية المطلب وأحقيته ، ليتم بعد ذلك تأليف حركة ترافعية تضم كل الأطراف ، ويتم الانطلاق في حملة منظمة تقوم على ركائز أساسية ، تبدأ بالمعرفة الدقيقة بكل جوانب وحيثيات المشكل المطروح ، وتمتد لتشمل تقوية جانب التحالفات المرصودة ، ورص صفوفها في جبهة موحدة الرؤى ، لتنتهي بمجهود تواصلي لا يغفل أي جانب من القضية ، ولا يستهين بأية جزئية أو هامش ، لأن الشفافية في العمل الجمعوي عامل قوة وتأثير في معالجة كل القضايا .
بعد مناقشة هذين العرضين المقدمين ، توزع المجتمعون إلى ورشتي عمل ، وقد تمخضت أشغالهما عن مجموعة من التوصيات ، التي تصب في مجملها في ضرورة مأسسة مجلس تشاركي على الصعيد المحلي والجهوي ، واعتباره مؤسسة عمومية مستقلة ، إضافة إلى التنصيص في القوانين المنظمة للمؤسسات العمومية ، على إلزامية المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام ، مع العمل على خلق المجلس الأعلى للجمعيات ، وإلزامية إشراك المجتمع المدني في وضع المخططات الجماعية للتنمية .