تفتتح المشاورات التي دعا إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول الاصلاحات السياسية في الجزائر السبت بدون مشاركة عدة احزاب وشخصيات من المعارضة التي لا تتوقع منها شيئا. وتمهد المشاورات للشروع قبل نهاية السنة في الاصلاحات التي وعد بها الرئيس في خطاب ألقاه في 15 ابريل، ردا على حركات الاحتجاج الاجتماعية والسياسية والمتمثلة في تعديل قوانين الانتخابات والاحزاب السياسية. ويتوقع تعديل دستور 1996 لكن بدون ان يدخل الاصلاح حيز التنفيذ حتى بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 2012. ويساعد رئيس مجلس الامة (الشيوخ) عبد القادر بن صالح المكلف بسبر آراء الاحزاب والشخصيات بهدف اصلاح المؤسسات، اثنان من مستشاري الرئيس هما اللواء محمد تواتي والوزير السابق محمد علي بوغازي.وأثار اختيار هاتين الشخصيتين انتقادات عدة. واعتبر موسى تواتي زعيم حزب الجبهة الوطنية الجزائرية (معارض: 15 نائبا) أن «بوتفليقة لا يمكن أن يختار شخصية محايدة»، وأن الرئيس «يدافع ويحمي النظام» الذي نصبه في مهامه، لكنه لم يوضح اذا كان حزبه ينوي مقاطعة المشاورات. من جانبه رفض التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (المعارض 19 نائبا) مبادرة الرئيس. وبرر التجمع وهو عضو في «التنسيقية من اجل تغيير ديمقراطي» التي تأسست بداية السنة بعد الاضطرابات الدامية ضد غلاء المعيشة والتي اسفرت عن سقوط خمسة قتلى ومئات الجرحى ذلك بالقول ان «عهد الارتجال السياسي قد ولى» .وأكد أن هذا المشروع «حوار مغشوش ضد التغيير». كذلك رفضت جبهة القوى الاشتراكية، التي يقودها الزعيم التاريخي حسين آيت احمد والتي ليس لديها نواب في البرلمان لأنها قاطعت الانتخابات الاخيرة سنة 2007، المشاورات. وأعلن امينها الاول كريم طابو ‹اننا نتوقع افعالا ملموسة نحو التغيير من اجل استعادة الثقة في الحكم والدولة وليس الارتجال». وفي الجناح الاخر من التنسيقية التي يطلق عليها اسم «بركات» (كفى بالعامية الجزائرية) قال مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ‹لا يمكننا ان نتخذ موقفا› متسائلا ‹هل نحن مدعوون؟› وسخرت الصحف الصادرة باللغة الفرنسية الخميس من المبادرة الرئاسية وكتب معلق «الوطن» ان السلطات ‹ستجد نفسها تستشير نفسها حتى وان اضطرت الى اشراك زبائنها التقليديين والذين ستعتبر مساهماتهم خارجة عن النظام›. وفي سدة الحكم وفي التحالف الثلاثي يعلن الجميع استعداده. واكدت جبهة التحرير الوطني (136 نائبا) انها شكلت خمس مجموعات عمل تضم قيادات الحزب واساتذة ومتخصصين في القانون الدستوري لصياغة اقتراحاتها. واعتبر الحزب الحاكم الاخر التجمع الوطني الديمقراطي (62 نائبا) الذي يقوده رئيس الوزراء احمد أويحيى ان الاصلاحات يجب ان تستجيب ‹لما يتطلع اليه القسم الاكبر من الطبقة السياسية› بينما رأت فيها حركة مجتمع السلم (اسلامية 51 نائبا) ‹خطوة الى الامام›. وتشهد الجزائر تقريبا يوميا منذ مطلع السنة تظاهرات ومسيرات أو أعمال شغب، يطالب خلالها المحتجون بزيادة الاجور التي تتعامل معها السلطات حالة بحالة، وبالوظائف والمساكن أو تعبر ببساطة عن إحباط شباب يشعر أنه منسي في سياق الثورات العربية.
