الجزائر تشرع في إجراء مشاورات الإصلاح السياسي السبت القادم

تجاوبا مع رياح الديمقراطية التي هبت على البلدان العربية

الجزائر "مغارب كم " "أ ف ب"
يشرع رئيس مجلس الأمة الجزائري، عبد القادر بن صالح، يوم السبت المقبل 21 مايو، في إجراء مشاوراته مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لبلورة الإصلاحات السياسية المتعلقة على الخصوص بمراجعة الدستور وقانون الانتخابات.
وعين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الثاني من الشهر الجاري، بن صالح لإجراء المشاورات، ودعمه أمس باللواء محمد تواتي والوزير السابق محمد علي بوغازي المستشارين برئاسة الجمهورية "ليقوما إلى جانب بن صالح وتحت إشرافه بتنظيم المشاورات المقررة بشأن الإصلاحات السياسية وإجرائها"، حسب بيان لرئاسة الجمهورية صدر الأحد.
وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، ان بن صالح "سيباشر المشاورات الرامية إلى تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دولة الحق والقانون ابتداء من يوم السبت".
وكان الرئيس بوتفليقة قال انه يعتزم إجراء مشاورات مع القوى السياسية والاجتماعية بخصوص الإصلاحات المعلن عنها في خطابه إلى الأمة يوم 15 نيسان/ابريل وأبرزها مراجعة دستور 1996 وتعديل قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية الى جانب صياغة قانون جديد للصحافة.
وكان ذلك اول رد على التحركات الشعبية المطالبة بزيادة الأجور وتوفير السكن وتحسين ظروف العمل، والتي بدأت في كانون الثاني/يناير الماضي.
وستدور المشاورات حول مراجعة النصوص التشريعية المرتبطة "بحيز المرأة في المجالس المنتخبة والحركة الجمعوية".
وتشهد الجزائر منذ بداية السنة إضرابات واعتصامات ومسيرات بلا توقف، حتى ان الصحف الجزائرية أحصت 330 حركة احتجاجية في هذه الفترة.
يذكر أن حراك الشارع الجزائري، ظل محدودا خلال الأسابيع الماضية، ولم تستطع الجهات الداعية للتظاهرات والمسيرات الكبرى، جمع عدد كبير من المشاركين بالنظر إلى حالة التأهب الأمني القصوى التي أعلنتها السلطات الجزائرية وخاصة في العاصمة التي ظل قانون مكافحة الإرهاب والطوارئ مطبقا فيها خلافا للمدن الأخرى التي خففت فيها الإجراءات المقيدة لحركة التظاهر والاحتجاج.
وعزا المراقبون عدم تجاوب الشارع الجزائري مع دعوات بعض الأحزاب وخاصة حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" الذي يتزعمه المعارض، سعيد السعدي، كونه يعبر بالأساس عن حساسية أمازيغية، إضافة إلى أن الجزائريين لم يتخلصوا بعد من كابوس الحرب الأهلية التي أزهقت آلاف الأرواح خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي.
ولا يعرف المدى الذي ستصله الإصلاحات السياسية المعلنة في الجزائر، لكن من المؤكد أنها ستأخذ بعين الاعتبار، الحراك السياسي والاجتماعي الذي يجتاح العالم العربي، وذلك نحو مزيد من انفتاح النظام على الأطياف الحزبية بغاية إشراكها في تدبير الشأن العام من خلال تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، قد تفرز خارطة حزبية جديدة.
وبرأي مراقبين، فإن الرئيس، بوتفليقة، بات شاعرا بضرورة ترتيب البيت الداخلي لضمان انتقال سلس للسلطة لمن سيتولى بعده رئاسة الدولة ، في ظل تقارير تتحدث عن اضطراب في وضعه الصحي . ويضيف ذات المراقبين أنه مهم تكن التطورات فإن الجيش الوطني الشعبي ، سيظل الفاعل الرئيس في الحياة السياسية بالجزائر، سواء من وراء الستار أو بوجه مكشوف. ولا يمنع ذلك من حدوث توافق بينه وبين المجتمع السياسي المدني.