في الدورة العادية للمجلس الاقليمي لشيشاوة حسن طالب يدعو إلى تعبئة شاملة لإنجاح ورش الإصلاحات الدستورية والسياسية

أكد حسن طالب رئيس المجلس الإقليمي لشيشاوة، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك منذ عشر سنوات، جاءت من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان بالمغرب، وأضاف في كلمة ألقاها خلال الدورة العادية للمجلس الإقليمي التي انعقدت يوم الخميس19 ماي 2011 أن هذا المشروع يقوم على ثلاثة محاور أساسية : التصدي للعجز الاجتماعي بالأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصا، تشجيع الأنشطة المدرة للدخل القار والمدرة لفرص الشغل ،العمل على الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة، والتي كانت لها انعكاسات ايجابية في السعي المتواصل من طرف الجميع ،سلطات محلية ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وقال حسن طالب بأن دورة المجلس تتزامن مع الذكرى العاشرة لهذا المشروع التنموي الهام، مما يعطيها أهمية خاصة. بعد ذلك انتقل رئيس المجلس الإقليمي إلى الحديث عن التعليم وآفاقه ورهاناته وسبل تطويره، مبرزا أن ذلك يتطلب دراسة تحليلية معمقة للمشاكل التي مازال يتخبط فيها وكذا كيفية جعله تعليما تربويا بيداغوجيا يتماشى ومتطلبات سوق العمل والتطور العلمي، وذلك لتجاوز الرواسب السلبية التي يعاني منها والتي تحدد أكبر عناوينها في مشاكل البطالة المرتفعة في صفوف خريجي المعاهد والكليات، مما أصبح يفرض إيجاد صيغ أخرى وطرق تعليمية تأخذ بعين الاعتبار سوق العمل ومتطلباته.
وعن القطاع الصحي بالإقليم ذكَّر حسن طالب بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة لتمكين المواطنين من الخدمات الطبية وتحسينها بما يضمن التطبيب والعلاج حتى تتمكن جميع الشرائح الاجتماعية من الاستفادة من هذه الخدمات الطبية الأساسية، بما فيها الفئات المعوزة ورغم ذلك يضيف طالب فإن الوضعية الصحية لاتزال متردية ببعض الأقاليم كما هو الحال لإقليم شيشاوة، بالنظر إلى الخصاص الكبير الذي تعرفه المؤسسات الصحية. فالواقع المؤسف الذي يتجلى في النقص الكبير على مستوى التجهيزات الطبية وكذا الموارد البشرية خاصة في ما يتعلق بالأطباء الأخصائيين يجعل الوحدة الصحية الأساسية بالإقليم المتمثلة في مستشفى محمد السادس، عاجزة عن القيام بدورها في العديد من الحالات.
وتحدث حسن طالب عن أهمية القطاع الفلاحي بالنسبة للتركيبة الاجتماعية والاقتصادية للإقليم، حيث يعرف مجموعة من العوائق والمشاكل التي تحول دون أن تلعب الفلاحة دورها التنموي. فمنطقة شيشاوة تتعرض لتعاقب سنوات الجفاف، مما يتطلب تجاوز آليات وميكانيزمات الإنتاج التقليدي نحو أسس ومتطلبات باتت تشكل قواعد أساسية للتنمية بالإقليم ، الشيء الذي يستدعي معالجة الوضعية بعقلنة كبيرة تقوم على أساس استشراف مشاريع تهم القطاع الفلاحي من قبيل خزن المياه، وترشيد طرق استغلاله واستصلاح الأراضي وتشجيع المقاولات الفلاحية وكذا ضرورة إعادة النظر في مسألة القروض الفلاحية الممنوحة التي أصبحت تنهك كاهل الفلاحين، وذلك من أجل الحد من التراجع و التدهور الذي يعرفه القطاع بالإقليم ، وهنا نستحضر المخطط الأخضر والمحاور الأساسية التي قام عليها، والهادفة إلى تطوير الإنتاج الزراعي والغذائي وفق خصوصيات ومؤهلات كل منطقة على حدة.
وفي ختام كلمته ذكر حسن طالب بالخطاب الملكي ل09 مارس 2011 والذي أعطى دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق، أساسها وجوهرها منظومة دستورية ديمقراطية. تهدف إلى ترسيخ الديموقراطية ودولة الحق والقانون..
وأهاب رئيس المجلس الإقليمي لشيشاوة بالجميع، من سلطات ومنظمات حزبية ونقابية، ومنظمات شبابية، وفاعلين جمعويين، وفعاليات ثقافية وفكرية وعلمية، المؤهلة بالإقليم إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير المتمثل في اقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل.
من جهته طمأن عامل إقليم شيشاوة أعضاء المجلس الإقليمي طالبا منهم إزالة المخاوف لأن الخطاب الملكي ل9 مارس أعطى دينامية جديدة للعمل التنموي من خلال الورش الكبير للإصلاحات الدستورية والسياسية، وفي صلبها الجهوية الموسعة المتقدمة والتي ستنقل مجموعة من اختصاصات السلطات التنفيذية إلى الجهة، وبالتالي لن تبقى هناك المشاكل التي تثار حاليا والتي تنتظر فيها الجهة والجماعات الكثير من أجوبة المركز، مذكرا بأن الجهوية الموسعة تشكل أساسا للديمقراطيات المتقدمة، وبالتالي ستكون لها أولويتها في برمجة ما تراه مناسبا لخصوصياتها..
هذا وقد عرفت هذه الدورة تقديم عروض لكل من منادب التعليم والصحة ومديرية الفلاحة ،حيث تلت كل عرض تدخلات أعضاء المجلس التي كشفت عن الكثير من الهموم والقضايا التي تهم هذه القطاعات الحيوية ،بل هناك تدخلات حادة انتقدت الكثير من الأشياء في التعليم والصحة والفلاحة وسياسة الدولة في هذا الشأن، مبرزين أن إقليم شيشاوة مازال يعاني الكثير من التهميش..