جلالة الملك يدشن مركبا اجتماعيا وثقافيا ويطلع على حصيلة وبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،ويترأس حفل التوقيع على اتفاقية شراكة تهم تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بمحيط المدينة،ويدشن بوجدة سوقا للسمك بالجملة.ويؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشهداء،ويدشن دار الطالبة بجماعة إسلي،ويطلع على تقدم أشغال عدد من المشاريع التنموية .ويدشن مركبا للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية ،ويضع الحجر الأساس لبناء مستشفى للأمراض النفسية ويدشن مركزا للترويض الطبي. دشن صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الاربعاء بمدينة وجدة مركب "النصر " الاجتماعي والثقافي الذي أنجز بكلفة 8 ملايين درهم، واطلع جلالته ، بالمناسبة ، على حصيلة وبرنامج عمل المبادر الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة وجدة-أنكاد برسم الفترة الممتدة من 2005 إلى 2009. وقام جلالة الملك بجولة عبر مختلف مرافق المركب الاجتماعي والثقافي ، الذي شيد على مساحة 5 آلاف متر مربع منها 960 مترا مربعا مغطاة. ويضم المركب ، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 500 مستفيدا، فضاء للشباب ومكتبة وفضاء للمرأة وحضانة وقاعة متعددة الوظائف وملاعب رياضية. وأنجز المركز في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعة الحضرية لوجدة ومجموعة التهيئة "العمران" والمحسنين. وبهذه المناسبة قدمت لجلالة الملك شروحات تقنية حول مركز "النصر" للطفل المعاق الذي أنجز بكلفة 5 ملايين درهم على وعاء عقاري يقدر ب 5 آلاف متر مربع. ويضم المركز قاعتين للترويض وورشتين للتكوين الحرفي وقاعتين للإعلاميات وثلاث قاعات للتربية والتكوين وقاعة للاجتماعات وملاعب رياضية. كما اطلع صاحب الجلالة على حصيلة وبرنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة وجدة - أنكاد ، برسم الفترة الممتدة من 2005 إلى 2009. وهكذا فقد تم ما بين 2005 و 2008 إنجاز 320 مشروعا بكلفة تناهز 429 مليون درهم منها أزيد من 91 مليون درهم مساهمة من المبادرة. وبحسب محاور التدخل ، توزعت المشاريع المنجزة ما بين محاربة الاقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري (138 مشروعا)، ومحاربة الفقر بالوسط القروي (95 مشروعا) ، ومحاربة الهشاشة (18 مشروعا) ، والبرنامج الأفقي للمبادرة (69 مشروعا). أما بالنسبة للمشاريع ، حسب طبيعة التدخل ، فقد توزعت ما بين تشجيع الأنشطة المدرة للدخل (50 مشروعا) ، ودعم الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية (120 مشروعا) ، والتنشيط الثقافي والرياضي (132 مشروعا) ، وتأهيل مراكز الاستقبال (6 مشاريع) ، وبناء وتجهيز مراكز الاستقبال (12 مشروعا). وخلال السنة الجارية ، تم رصد اعتمادات تزيد عن 111 مليون درهم لتمويل إنجاز 69 مشروعا. وستخصص هذه الاعتمادات بالأساس لتمويل بناء مؤسسات للتعليم الاولي ودور للشباب ومراكز للأشخاص المكفوفين وأخرى لاستقبال ا لأطفال في وضعية صعبة ودور للشباب. وترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الاربعاء بمدينة وجدة حفل التوقيع على اتفاقية شراكة لتفعيل برنامج تأهيل عدد من الأحياء ناقصة التجهيز المحيطة بالمدينة ، والذي تفوق الاعتمادات المرصودة له 441 مليون درهم. ويهم هذا البرنامج ، بالأساس ، 22 حيا ناقص التجهيز تأوي ساكنة تناهز 25 ألف نسمة موزعة على 6249 أسرة، وتقع على مساحة تزيد عن 140 هكتارا، مع إمكانية التدخل في أحياء تعيش وضعية مشابهة ولا تشكل موضوع الاتفاقية. ويأتي هذا البرنامج تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بالأحياء الفقيرة وإدماج ساكنتها في منظومة الخدمات الحضرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما ينسجم هذا البرنامج مع برنامج التأهيل الحضري للحاضرة الشرقية للمملكة الذي مكن من تجديد المشهد الحضري لمعظم شوارع وساحات المدينة مع ما يستلزمه ذلك من الالتفات إلى الأحياء المدارية لتحقيق رؤية مندمجة ومتكاملة للتطور العمراني والمجالي للمدينة. وسيمكن تنفيذ البرنامج من تجاوز مجموعة من الاكراهات المرتبطة بالنقص الذي تشكو منه الاحياء المدارية لمدينة وجدة ، والتي ما تزال تفتقر لبعض المقومات الضرورية للعيش في الوسط الحضري رغم المجهودات الكبيرة التي بذلت لتلبية الحاجيات الملحة لساكنتها، كما سيسمح بمواكبة توسيع المدار الحضري لبلدية وجدة وما يترتب عنه من إلحاق جل الاحياء التي كانت تابعة لجماعات قروية مجاورة للمجال الحضري لمدينة وجدة وما يستتبع ذلك من توسيع للخدمات الحضرية وإدماج فعلي ونهائي لهاته التجمعات في النسيج الحضري. وهكذا تحدد الاتفاقية وتنظم إطار تدخل مختلف المتعاقدين وفق شراكة فاعلة من أجل إنجاز وتمويل الأشغال والخدمات المتعلقة بتأهيل الاحياء الناقصة التجهيز المحيطة بمدينة وجدة. ويقوم برنامج تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بمحيط وجدة على تصور شامل يهدف إلى تعميم ربط الأحياء المستهدفة بشبكات الماء الشروب والكهرباء والتطهير، وتقوية الشبكة الطرقية داخل هاته الاحياء وتعزيز ربطها بمختلف أرجاء المدينة، والإدماج العمراني للسكن ناقص التجهيز ، في إطار نسيج حضري مهيكل عن طريق تحسين الواجهات ومعالجة الاختلالات العمرانية والإدماج الاجتماعي لقاطني هذه الاحياء عبر إنجاز البنيات الأساسية ذات الصلة من مدارس ومرافق صحية ومراكز اجتماعية وثقافية وملاعب رياضية. كما يروم هذا التصور إدماج الأحياء المعنية في الدورة الاقتصادية عبر خلق أنشطة مدرة للدخل وإعطائها وظائف جديدة، وتحفيز إدماج شباب الأحياء المدارية في الحياة العملية عن طريق تكوينهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم المهنية، ودعم التأطير الديني لساكنة هذه الاحياء من خلال بناء وصيانة مجموعة من المساجد والمرافق الدينية. وعلاوة على ذلك يسعى البرنامج إلى تحسين وسط العيش والمحيط البيئي من خلال ترصيف الأزقة وبناء ساحات عمومية وخلق مساحات خضراء وتعزيز خدمات النظافة وجمع النفايات المنزلية، وحماية التجمعات السكانية المستهدفة من خطر الفيضانات ومعالجة النقط التي تعاني من بعض التشوهات المجالية الناجمة عن الشعاب والأودية، وإحداث فضاءات ترفيهية ورياضية للمساهمة في صقل مواهب الشباب والأطفال وإبراز مؤهلاته، وتمكين هذه الاحياء من بنية مؤسساتية متكاملة تضم جميع المرافق الأساسية. ويتضمن برنامج الإدماج الحضري والاقتصادي والاجتماعي لهذه الأحياء تعبيد 30 كلم من الطرقات وتبليط 60 ألف مترا مربعا من الارصفة، وربط 800 مسكن بالكهرباء وتزويد 650 مسكنا بالماء الصالح للشرب ، وتعميم ربط الاحياء المستهدفة بشبكة التطهير السائل ، وبناء وتوسيع وصيانة 17 مؤسسة تعليمية، وبناء وتجهيز 10 دور للشباب و10 رياض للأطفال و12 ملعبا رياضيا، وبناء وتجهيز مركز للتكوين المهني، وإحداث مركزين لإنتاج وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية ومركزين للتدريب وبناء 6 مراكز صحية. كما يتضمن البرنامج بناء وتوسيع 5 مساجد وترميم سبعة أخرى، وبناء 3 مراكز للتربية والتكوين، و 5 وكالات بريدية، وتهيئة الواجهات وفق نسق معماري يراعي عنصر الجمالية، وتهيئة الشعاب التي تخترق هاته الاحياء وإنجاز المنشآت الضرورية لحمايتها من الفيضانات وتعزيز خدمات النظافة وجمع النفايات المنزلية وإحداث ساحات عمومية وفضاءات خضراء وأخرى ترفيهية. وسيتم إنجاز الأشغال والخدمات ، موضوع هذه الاتفاقية ، على مدى أربع سنوات ( 2009 - 2012 ) بفضل شراكة بين وزارات الداخلية والأوقاف والشؤون الاسلامية، والاسكان والتعمير والتنمية المجالية، والتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، والصحة والشباب والرياضة، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، وولاية الجهة ووكالة تنمية الاقاليم الشرقية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومؤسستي التعاون الوطني وبريد المغرب، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والجماعة الحضرية لوجدة. وأشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بمدينة وجدة على تدشين سوق للسمك بالجملة، تم إنجازه بكلفة 51 مليون و200 ألف درهم. وشيد هذا السوق ، بحي طوبا على مساحة 14ر1 هكتارا، منها 2545 مترا مربعا مغطاة، بشراكة بين المكتب الوطني للصيد والمجموعة الحضرية لمدينة وجدة. ويضم السوق فضاء لبيع السمك وغرفة للتبريد من أجل تخزين الأسماك، ومرافق إدارية واجتماعية، ومواقف للسيارات والشاحنات، وستتعزز هذه المرافق ببناء مصنع للثلج. وتم تشييد السوق وفق المعايير الدولية للجودة الأكثر صرامة، وهو يتوفر على أنظمة للتبريد للحفاظ على جودة المنتوجات المعروضة للبيع، كما يتم استخدام الإعلاميات في مجموع مراحل البيع، مما سيسمح بعصرنة تدبير عملية التسويق ويضمن بالتالي أكبر قدر من السرعة والشفافية في التعاملات وفي تتبع مسار المنتوجات. وتندرج هذه البنية التحتية المهمة في إطار برنامج مندمج لإعادة تنظيم وتطوير تسويق المنتوجات البحرية بالجهة الشرقية، وفق مقاربة شمولية ومندمجة تتمحور حول إنجازعدة مشاريع منها، إنشاء سوق السمك بالجملة، والدعم التقني لمدينة وجدة لإحداث شبكة من أسواق بيع السمك بالتقسيط، فضلا عن تأطير الباعة المتجولين وتقديم الدعم المالي لهم، لتمكينهم من وسائل التوزيع الملائمة التي تستجيب لمعايير الجودة المطلوبة. كما يندرج السوق في إطار الجهود التي يبذلها المكتب الوطني للصيد، والرامية إلى تنمية استهلاك المنتوجات البحرية على المستوى الوطني، من خلال تمكين المواطنين من الاستفادة من الثروات السمكية في أحسن الظروف، سواء من حيث الجودة أو الثمن والوفرة والصحة والسلامة. وتهدف هذه البنية التحتية العصرية للتسويق، إلى جعل مدينة وجدة فضاء جهويا مهيكلا لتوزيع السمك مع احترام معايير الجودة الأكثر صرامة والمساهمة في الرفع من الاستهلاك الداخلي والوطني لهذا المنتوج. وتشكل سوق الجملة أداة لإعطاء دينامية جديدة للاقتصاد المحلي والجهوي، من خلال خلق فرص جديدة للشغل وتحسين مداخيل الفاعلين الاقتصاديين عبر توفير شروط المهنية للأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالمنتوجات البحرية (تجارة السمك والبيع بالتقسيط والبيع بالتجوال والنقل...). كما سيساهم هذا السوق في تحسين التوازن الغذائي لساكنة الجهة والرفع من مداخيل الجماعة ومواكبة التطور السياحي للمنطقة عبر تزويد أفضل الوحدات السياحية للجهة بالمنتوجات البحرية. وجدير بالذكر أن إنجاز سوق السمك بالجملة بمدينة وجدة، يندرج في إطار مقاربة أكثر شمولية تهدف إلى عصرنة وتأهيل مسالك التوزيع، من خلال إحداث شبكة من عشرة أسواق للجملة خارج الموانئ ، موزعة على مجموع التراب الوطني من أجل تنمية الاستهلاك الداخلي للمنتوجات البحرية. ويعتبر سوق وجدة ثاني سوق لبيع السمك بالجملة خارج الموانئ، الذي يتم افتتاحه على المستوى الوطني، بعد سوق الدارالبيضاء الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر المنصرم. وأدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم صلاة الجمعة بمسجد الشهداء بمدينة وجدة. واستهل الخطيب خطبة الجمعة بالتأكيد على أن تربية الإنسان في الإسلام تقوم على الارتباط الشعوري الدائم بالله تعالى، وذلك بتغليب الأمل والرجاء في غير انكسار أمام الخطايا، وبالاعتقاد الراسخ بما جاء في الوعد الحق من الله جل جلاله أنه تعالى يغفر الذنوب جميعا. وتبعا لذلك، يقول الخطيب، فإن الاستغفار هو أعظم ما يصقل النفوس ويهذبها ويريح القلوب ويطمئنها، موضحا أن الاستغفار هو طلب العبد من ربه تعالى المغفرة وبأن يتجاوز عن الذنوب التي اقترفها وعن الخطايا التي وقع فيها وعن التقصير في الوفاء بحق المعبود جل جلاله وحقوق العباد أجمعين. وبعد أن ذكر بأن الأنبياء والمرسلين، وهم الصفوة المختارة من رب العالمين، كانوا يداومون على الاستغفار ، فغفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، أكد الخطيب أن الاستغفار الحقيقي ليس ذكرا باللسان فقط، وإنما هو ذلك الاستغفار الذي تكون نتيجته الشعور بالخطيئة والندم عليها والعزم على عدم العودة إليها، وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا بحضور القلب ويقظة الروح. وقال الخطيب إن الصلاة بمعناها العام الذي يفيد الدعاء والاستغفار بالتوجه إلى الله بالتضرع والابتهال، هي لحظات ارتقاء روحي يفرغ المرء فيها من شواغله في دنياه ليقف بين يدي ربه وخالقه يفضي إليه بذات نفسه ومكامن خاطره، وبذلك فإن الصلاة ، بهذا المفهوم الواسع ، سلاح للمؤمن يجابه به معركة الحياة ويواجه به كوارث الدهر وصروف الزمن. وأضاف أن من آثار الاستغفار وملازمته للفرد المسلم في حياته ، التعجيل بالفرج من الهم والحرج ومن الضيق والضنك وأن يرزقه الله تعالى من حيث لا يحتسب. كما أن الاستغفار مجلبة للأمطار ومدر للأموال والبركة في الأولاد والأرزاق، علاوة على كونه منجاة للعبد من العذاب في الدنيا ومفازة له في الآخرة. واستطرد أن من آثار الاستغفار أيضا أنه شفاء ورحمة يمحو به الله الخطايا والذنوب وأنه وقاية من الشر والبلاء، إضافة إلى أنه يحقق التوازن بين الإقبال على العمل والقيام بالمبادرات وبين إرادة التصحيح المستمر لمسار العمل سواء في ما يتعلق بحقوق الله على العبد أو في ما يتعلق بحقوق العباد على بعضهم البعض. ولما كانت المساجد، يضيف الخطيب، خير محضن لتزكية النفوس وأفضل مشكاة يشع منها نور السكينة، فقد اقتضى ذلك تعزيز صيانة وظائف بيت الله وحرمته مع الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للقائمين على شؤونه، مبرزا أن هذا ما تهدف إلى تحقيقه الخطة الرائدة التي أعلن عنها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمدينة تطوان يوم 27 شتنبر 2008، والتي أسماها جلالته "ميثاق العلماء"، وأعطى انطلاقتها في الرسالة السامية الموجهة إلى أعضاء المجلس العلمي الأعلى وأعضاء المجالس العلمية المحلية بمناسبة انعقاد الدورة الأولى العادية للمجلس العلمي الأعلى للسنة الجارية يوم 29 أبريل 2009. وقال الخطيب إن هذه الخطة الرائدة ، التي ستنطلق غدا بمختلف جهات المملكة ، ستكون كما قال جلالة الملك " برنامجا نموذجيا للتوعية والتنوير والرقي بالخطاب الديني إلى مستوى تطلعات الأجيال الحاضرة لتعميق وعيها بقيم الإسلام بعيدا عن الغلو والتطرف". وابتهل الخطيب ، في الختام ، إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين ويوفقه لسديد الأقوال والأفعال، ويكلل بالتوفيق سعيه وخطاه، وبأن يحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضد جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع إلى العلي القدير بأن يتغمد بواسع رحمته فقيدي العروبة والإسلام جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، وبأن يكرم مثواهما ويبوئهما مقعد صدق مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين. وأشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة بالجماعة القروية إسلي (وجدة ) على تدشين دار للطالبة أنجزت بكلفة مليون و 500 ألف درهم. وقام صاحب الجلالة بالمناسبة بجولة في مختلف مرافق هذه الدار التي ستساهم في تقديم الدعم للفتيات بالجهة الشرقية ، التي أصبحت من الأقطاب الجامعية الهامة على الصعيد الوطني، وذلك من خلال توفير المأوى لهن وتحسين ظروف تمدرسهن والحد من ظاهرة الانقطاع عن الدراسة التي تطال الفتيات خصوصا في الوسط القروي. وتتضمن هذه المنشأة ، التي أنجزت في إطار محور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الخاص بمحاربة الفقر في الوسط القروي ، مرافق إدارية ومراقد ومرافق صحية ومكتبة وخزانة وقاعة للمطالعة وأخرى متعددة الاستعمالات وفضاء للأنشطة الثقافية والترفيهية. وستدعم هذه الدار المنشآت الاجتماعية بجهة وجدة حيث تلعب هذه المؤسسات دورا كبيرا في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة ، وذلك تجسيدا لروح وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. يذكر أن عمالة وجدة- أنكاد ، استفادت ما بين 2005 و 2008 ، في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، من إنجاز 320 مشروعا بكلفة تناهز 429 مليون درهم منها أزيد من 91 مليون درهم مساهمة من المبادرة. وبحسب محاور التدخل ، توزعت المشاريع المنجزة ما بين محاربة الاقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري (138 مشروعا)، ومحاربة الفقر بالوسط القروي (95 مشروعا) ، ومحاربة الهشاشة (18 مشروعا) ، والبرنامج الأفقي للمبادرة (69 مشروعا). أما بالنسبة للمشاريع ، حسب طبيعة التدخل ، فقد توزعت ما بين تشجيع الأنشطة المدرة للدخل (50 مشروعا) ، ودعم الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية (120 مشروعا) ، والتنشيط الثقافي والرياضي (132 مشروعا) ، وتأهيل مراكز الاستقبال (6 مشاريع) ، وبناء وتجهيز مراكز الاستقبال (12 مشروعا). وخلال السنة الجارية ، تم رصد اعتمادات تزيد عن 111 مليون درهم لتمويل إنجاز 69 مشروعا. وستخصص هذه الاعتمادات بالأساس لتمويل بناء مؤسسات للتعليم الأولي ودور للشباب ومراكز للأشخاص المكفوفين وأخرى لاستقبال الأطفال في وضعية صعبة ودور للشباب. واطلع صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة التابعة بالجماعة القروية سيدي موسى (17 كلم عن وجدة) على عدد من المشاريع التنموية التي تهم تعزيز البنيات التحتية الطرقية والتزود بالماء الصالح للشرب والربط بالشبكة الكهربائية، وسلم جلالته بالمناسبة تجهيزات ومعدات لفائدة عدد من الجمعيات والجماعات القروية. ودشن جلالة الملك، بالمناسبة، مقطع الطريق الإقليمية رقم 6010 الرابطة بين عين الصفا وعين ألمو على طول 22 كلم، بكلفة 23 مليون و 600 الف درهم، وكذا الطريق الرابطة بين أحفير وتاغجيرت بجماعة أغبال على طول 17 كلم بكلفة 26 مليون و 300 الف درهم. وسيمكن هذان المشروعان من فك العزلة عن 24 دوارا تقطنها ساكنة تناهز 5 آلاف نسمة، ومن تسهيل ولوج ساكنة الجماعات المعنية للبنيات التحتية الطرقية، وربطها بالتجهيزات الاجتماعية والاقتصادية. كما سيعزز المشروعان الرصيد الطرقي بالجهة الشرقية التي تتوفر حاليا على شبكة طرقية مهمة طولها 4934 كلم منها 3624 كلم معبدة، أي بنسبة 5ر73 بالمائة، وهو معدل يفوق المعدل الوطني الذي يقدر ب 56 بالمائة. وستتحسن هذه النسبة بعد إنجاز عمليات البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية. وتتوزع الشبكة الطرقية بالجهة على 1491 كلم من الطرق الوطنية و 899 كلم من الطرق الجهوية و 2544 كلم من الطرق الإقليمية، وتلعب هذه الطرق دورا هاما في تنقل الأشخاص والبضائع وفي تسهيل الولوج إلى حوالي 91 جماعة قروية بالجهة. وخلال الخمس سنوات الاخيرة قامت وزارة التجهيز والنقل بمجهودات كبيرة من أجل عصرنة وتحسين مستوى خدمة الشبكة الطرقية بالجهة الشرقية وذلك من خلال استثمار أزيد من مليارين و 720 مليون درهم خصصت لبناء وتهيئة وصيانة 1853 كلم من الطرق وبناء 36 منشاة فنية. ومن جهة أخرى توجد حاليا 4ر687 كلم من الطرق و 22 منشاة فنية في طور البناء بكلفة مالية تقدر بمليار و 151 مليون درهم. وستتواصل هذه الجهود ما بين 2009 و 2012 ببناء وتهييئ وصيانة 5ر582 كلم من الطرق و 12 منشاة فنية بكلفة إجمالية تقدر بأزيد من 709 مليون درهم. وفي إطار البرنامج الثاني للطرق القروية ، ستعرف الجهة إنجاز أزيد من 1075 كلم من الطرق القروية ما بين 2006 و 2012 ، بكلفة مالية قدرها حوالي 667 مليون درهم. وقد تمت بلورة استراتيجية وزارة التجهيز والنقل في ميدان التنمية القروية انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تجهيز العالم القروي بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية اللازمة وكذا مواصلة سياسة القرب لتسهيل ولوج الساكنة القروية إلى التجهيزات والخدمات. وفي هذا الصدد استفادت الجهة خلال البرنامج الوطني الاول للطرق القروية 1995- 2005، من إجمالي استثمارات بلغت 387 مليون و 700 ألف درهم خصصت لبناء 8ر 814 من الطرق القروية. ومكنت هذه الإنجازات من تسهيل الولوج إلى أكثر من 52 جماعة قروية ورفع نسبة الولوج إلى الشبكة الطرقية الى 50 بالمائة وتحسين نسبة تعبيد الشبكة من 41 بالمائة سنة 1995 الى 67 بالمائة سنة 2005. وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص نهج سياسة القرب التي تستجيب للانشغالات والحاجيات الحقيقية للسكان، أعطت وزاة التجهيز والنقل ابتداء من سنة 2005 انطلاقة البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية الذي تمت بلورته في إطار مقاربة تشاركية مع ممثلي الساكنة ، والذي يهم إنجاز 15 الف و 500 كلم من الطرق ما بين 2006 و 2012. وفي هذا الإطار خصص البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية لجهة الشرق 7ر 1075 كلم من الطرق بغلاف مالي يقدر ب 667 مليون و 100 الف درهم وهو ما سيمكن من الرفع من ولوج الساكنة القروية للشبكة الطرقية من 50 بالمائة سنة 2005 الى 73 بالمائة سنة 2012. ومتابعة للجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية، وتحسين الرواج بينها وبين باقي الجهات تم إنجاز عدة مشاريع طرقية منها أساسا تثنية الطريق الرابطة بين وجدة والناظور على طول 150 كلم ، وشطر الجهة الشرقية من مشروع المدار المتوسطي بين وجدة وطنجة على طول 196 كلم، والطريق الجهوية الرابطة بين عين بني مطهر وإقليم بولمان على طول 115 كلم ، وتثنية الطريق الاقليمية بين أحفير والسعيدية على طول 17 كلم. وهناك مشاريع هامة أخرى في طور الانجاز منها الطريق السيار فاسوجدة على طول 320 كلم والذي رصدت له استثمارات تقدر ب 9 ملايير و 120 مليون درهم، والطريق الدائرية المزدوجة بين السعيدية والمحطة السياحية السعيدية على طول 5ر16 كلم، علاوة على بناء ولوجيات وبدالات الطريق السيار لمدن وجدة والعيون وتاوريرت على طول 24 كلم. ومن جهة أخرى قدمت لصاحب الجلالة شروحات حول برنامج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بوجدة والرامي إلى تعميم تزويد الساكنة القروية لعمالة وجدة أنكاد بالماء الشروب. وسيمكن هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته 190 مليون درهم، من الرفع من نسبة الولوج إلى الماء الشروب لفائدة الساكنة القروية لهذه العمالة لتصل إلى 98 بالمائة في افق سنة 2011. كما سيساهم هذا المشروع، بشكل إيجابي، في تحسين الظروف المعيشية و الصحية للسكان وفي التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمنطقة. وقد أعطى جلالة الملك ، بالمناسبة، الانطلاقة لتزويد 11 دوارا تابعا للجماعة القروية لسيدي بولنوار بالماء الشروب ، وهو برنامج يدخل ضمن المشاريع المهيكلة التي يشملها برنامج المكتب. وسيستفيد من هذا المشروع، الذي بلغت كلفته 16 مليون درهم، حوالي 3700 نسمة. ويتضمن المشروع إنجاز خزانين بسعة 210 متر مكعب، و بناء 4 محطات للضخ ووضع قنوات الماء على طول 70 كلم. كما اطلع صاحب الجلالة على حصيلة برنامج الكهربة القروية الشمولي بعمالة وجدة أنكاد ، حيث بلغ عدد الدواوير التي تمت كهربتها منذ بداية العمل بهذا البرنامج سنة 1996 إلى غاية أواخر شهر ماي 2009، حوالي 139 دوارا، مكنت 495 7 منزلا (300 41 نسمة) من الاستفادة من الكهرباء بغلاف مالي يقدر ب 123 مليون درهم. وموازاة مع ذلك، تمت كهربة 14 دوارا عن طريق الألواح الشمسية الفردية حيث استفاد 83 منزلا (460 نسمة) بتكلفة مليون درهم. ومع نهاية برنامج الكهربة القروية الشمولي بالعمالة، سيرتفع عدد الدواوير المستفيدة إلى 246 دوارا، مما سيمكن 397 9 منزلا (860 51 نسمة) من الاستفادة من الكهرباء وبالتالي سترتفع نسبة الكهربة القروية بعمالة وجدة أنكاد إلى 95 بالمائة. وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع ما يناهز 144 مليون درهم تمت تعبئتها من طرف المكتب الوطني للكهرباء (83 مليون درهم) والجماعات القروية المعنية (26 مليون درهم) والمستفيدون (23 مليون درهم) ، ووكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال (12 مليون درهم). وفي سياق الجهود المبذولة لتعميم ربط الساكنة القروية بالشبكة الكهربائية ستتم كهربة 7 دواوير بثلاث جماعات قروية بعمالة وجدة أنكاد، مما سيمكن 302 منزلا (700 1 نسمة) من الاستفادة من الكهرباء ، بتكلفة إجمالية تقدر ب 72ر6 مليون درهم. إثر ذلك قام صاحب الجلالة بتسليم دراجات نارية ثلاثية العجلات مزودة بصناديق التبريد لفائدة باعة منتوجات البحر المتجولين بوجدة. وتهدف هذه المبادرة إلى تأطير الباعة المتجولين وتقديم الدعم المالي والتقني لهم بهدف تمكينهم من الوسائل الضرورية التي تستجيب لمعايير الجودة لتسويق منتوجاتهم في وضعية جيدة. وسيستفيد من هذه المبادرة ،في مرحلة أولى ، 150 بائعا متجولا ، وتطلبت غلافا ماليا يقدر ب 5 ملايين و 250 الف درهم تمت تعبئتها بفضل شراكة بين كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للصيد والمستفيدون . كما سلم جلالة الملك معدات للخياطة وتجهيزات فلاحية وحواسيب ومعدات وتجهيزات أخرى لفائدة عدد من الجمعيات التي تنشط بالعديد من الجماعات القروية وأشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس،اليوم الاثنين بحي النصر بمدينة وجدة ،على تدشين مركب للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية أنجز بكلفة إجمالية تقدر ب 5ر16 مليون درهم . وقد قام جلالة الملك بجولة عبر مختلف فضاءات هذا المركب ،الذي تم تمويل بنائه في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعة الحضرية لوجدة ومجموعة التهيئة "العمران" ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمحسنين ،وذلك بهدف محاربة الاقصاء الاجتماعي وتعزيز البنيات التحتية الأساسية. ويتكون المركب من ثلاثة مراكز،الاول عبارة عن فضاء للخدمات الاجتماعية أقيم على مساحة 5 آلاف متر مربع بكلفة 8 ملايين درهم ،ويضم مكتبة وخزانة وقاعة متعددة الوظائف ومرافق رياضية وأخرى موجهة للنساء وحضانة. أما المركز الثاني فهو موجه بالاساس للاهتمام بالطفل المعاق (5 ملايين د،رهم) ويتكون من قاعتين للترويض الطبي وورشتين للتكوين الحرفي وقاعتين للإعلاميات وثلاث قاعات للتربية والتكوين وقاعة للاجتماعات وملاعب رياضية. ويضم الفضاء الثالث مركزا للتكوين المهني يعد الثالث من نوعه بالجهة الشرقية بعد مركزي النهضة والنجد اللذين تم تدشينهما سنة 2007 . ويهدف هذا المركز ،الذي بلغت تكلفة إنجازه 5ر3 مليون درهم ،إلى تعزيز التكوين عن قرب في الاحياء الهامشية حتى يستفيد الشباب من تكوينات ملائمة تسهل لهم ولوج عالم الشغل . وقد أنجز المركز بتمويل من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بهدف الاستجابة لحاجيات التأهيل التي يتم رصدها بشراكة مع السلطات المحلية والعمومية والفاعلين السوسيو-اقتصاديين بالجهة. وتشتمل هذه المؤسسة ،التي تمتد على مساحة 550 مترا مربعا ،ثلاثة محترفات وقاعة للإعلاميات ومكتبة . وستستقبل حوالي 400 مستفيدا كل سنة في مجموعة من المهن تعزز فرص التشغيل،وذلك في تطابق تام مع تطلعات المتدربين وحاجيات النسيج الاقتصادي للأحياء الهامشية لمدينة وجدة من خلال توفير التكوين في تخصصات الاعلاميات والمكتبيات والترصيص الصحي وكهرباء البناء والفصالة والخياطة . يذكر أن هذا المركز يعد جزءا من مركب مكون من ثلاثة مراكز هي النهضة والنجد والنصر أنشأها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل تشجيع التكوين وتأهيل الشباب بالمنطقة الشرقية والمساهمة بالتالي في تحقيق أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . وقد تجاوزت الكلفة الاجمالية لهذه المراكز الثلاث ،التي ستضمن تكوين ألف شاب وشابة سنويا ،أزيد من 2ر 13 مليون درهم. وسينضاف مركب الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية إلى مختلف المنشآت الاجتماعية بالمدينة والتي شيدت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعدد من الاحياء مثل مركز الخدمات الاجتماعية بحي السمارة والمركب الاجتماعي بحي الامل ومركز الطفولة بوجدة والمركز التربوي بحي النجد،ومركز الاطفال في وضعية صعبة بحي النجد ومركز الاشخاص المكفوفين بسيدي الهبري. وتلعب هذه المؤسسات دورا كبيرا في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة،وذلك تجسيدا لروح وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما تساهم مختلف هذه البنيات ،بشكل كبير ،في دعم ولوج الساكنة المحلية الى التجهيزات والخدمات الاساسية والتنشيط الاجتماعي والثقافي وتأهيل الشباب وتوعية المرأة والاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والارتقاء بالممارسة الرياضية والمساهمة في صقل مواهب الشباب. و أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الإثنين بمدينة وجدة ، على وضع الحجر الأساس لبناء مستشفى للأمراض العقلية بحي ظهر المحلة، وتدشين مركز جهوي للترويض الطبي بحي المصلى ، وذلك باستثمارات إجمالية تناهز 32 مليون درهم. جلالة الملك يضع بوجدة الحجر الأساس لبناء مستشفى للأمراض النفسية ويدشن مركزا للترويض الطبي وهكذا قدمت لجلالة الملك بحي ظهر المحلة شروحات حول مستشفى الأمراض النفسية، الذي سيشيد على مساحة 6953 مترا مربعا مغطاة بكلفة 24 مليون درهم، منها 22 مليون درهم للبناء. وسيتم بناء هذا المستشفى على شطرين، يهم الأول إنجاز الأشغال الكبرى ويمتد على مدى سنة. وسيتوفر المستشفى على وحدات استشفاية وإدارية متنوعة موزعة ما بين مصلحة المستعجلات، ومصلحة الاستشفاء المغلقة، ووحدة لعلاج الإدمان ، وأخرى لعلاج المسنين، وجناح لمعالجة الحالات المستعصية، ووحدات لإدماج المريض والعلاج النفسي الوظيفي والفحص . ومن المنتظر أن يسهر على تأمين الخدمات الصحية بالمستشفى، الذي يهدف إلى التكفل بالمرضى المصابين عقليا بالجهة الشرقية، طاقم من 40 ممرضا وثلاثة أطباء بالاضافة إلى أطر طبية موازية. وبحي المصلى دشن جلالة الملك المركز الجهوي للترويض الطبي ، الذي شيد على مساحة 3600 متر مربع، منها 1560 متر مربع مغطاة، بكلفة 8 ملايين و 250 الف درهم. وقد تم تمويل بناء المركز بفضل شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الصحة ، ويهدف إلى توفير خدمات في مجال الترويض الطبي وصناعة وتقويم الأطراف. وسيستقبل هذا المركز 25 ألف حالة سنويا، ويسهر على تقديم الخدمات به طبيبان وإداريان و 12 ممرضا. وتهدف هاتان البنيتان الاستشفائيتان إلى إرساء عرض صحي قريب ومتوازن وموزع بشكل جيد ، وكذا عصرنة التجهيزات البيوطبية والرفع من مستواها وتحسين جودة الخدمات العلاجية وأنسنة ظروف الاستقبال والإقامة وتحسين ظروف عمل المهنيين. يذكر أن الجهة الشرقية التي تضم أقاليم وجدةوبركان وجرادة وتاوريرت وفجيج والناظور، تتوفر على تسع مستشفيات عمومية تبلغ طاقتها الاستيعابية 1514 سريرا مقابل 18 مستشفى خاصا بسعة 539 سريرا و 537 صيدلية و 398 عيادة طبية. كما تتوفر الجهة، التي يقدر عدد سكانها بمليون و 962 ألف نسمة على 161 مركزا صحيا، منها 108 بالعالم القروي و37 دارا للولادة منها 11 بالعالم القروي . ويعمل بمختلف هذه المؤسسات الصحية طاقم يتكون من 479 طبيبا ، منهم 142 اخصائيا و 1877 ممرضا و 457 اداريا وعونا. أما بخصوص مؤشرات الخدمات الصحية بالجهة الشرقية ، فهناك مؤسسة صحية لكل 13 ألف و 147 مواطنا وعيادة طبية لكل 5169 مواطنا ، وسريرا لكل 1294 مواطنا ، وطبيبا واحدا لكل 4225 مواطنا ، وصيدلية واحدة لكل 3437 مواطنا. وكانت الجهة الشرقية قد استفادت ، ما بين 2003 و 2005 ، من برنامج طموح لتدبير قطاع الصحة رصد له غلاف مالي قدر ب 22 مليون و 700 الف اورو منها 20 مليون اورو ممولة في إطار برنامج "ميدا" الذي يموله الاتحاد الاوربي ، بينما تم توفير باقي المبلغ من طرف الدولة المغربية. وتمحور مشروع تدبير قطاع الصحة حول مبدأي لا مركزية ولا تمركز تدبير المرافق العمومية في قطاع الصحة تماشيا مع خيار الجهوية . وقد أتاح هذا البرنامج ، الذي جعل من الجهة الشرقية جهة رائدة في هذا المجال ، إمكانية تفعيل جملة من الآليات بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة. وتكمن خصوصية هذا البرنامج أساسا في تطوير كافة فروع وتخصصات الخدمات الطبية في إطار مخطط جهوي للتنظيم الصحي يروم ضمان جودة الخدمات الصحية عبر ملاءمة الحاجيات في مجال الصحة مع الطلب والعرض المتوفرين. وقد حددت أهداف هذا البرنامج ، الذي جعل من الجهة فضاء للتنمية الصحية، في تحسين مردودية وفعالية المنظومة الصحية ، وإعادة تأهيل 19 مؤسسة صحية و5 مؤسسات استشفائية على صعيد عمالة وجدة أنجاد وأقاليم الجهة (بركان وتاوريرت وجرادة وفجيج والناظور) ، ووضع هيكل إداري وتنظيمي في جانب مواز لتدبير القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن البنيات الاستشفايئة بمدينة وجدة ستتعزز بتشييد مركز استشفائي جامعي يرتقب أن يكون جاهزا في متم السنة المقبلة، بكلفة تزيد عن 525 مليون درهم
