zوطنية للتنمية البشرية بتاونات

تم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تاونات في الفترة ما بين 2005 و2011 ، إنجاز ما مجموعه 339 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يفوق 98 مليون درهم .
وتتوزع هذه المشاريع ، حسب تقرير أعدته مصلحة الاتصال بعمالة الاقليم ، ما بين البرنامج الاستعجالي لسنة 2005 ( حوالي 63 مشروعا) بغلاف مالي إجمالي يقدر بمليون و594 ألفا و921 درهما ممول في مجمله من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، والبرنامج الأفقي (244 مشروعا)بغلاف مالي إجمالي يفوق 77 مليون درهم، وبرنامج محاربة الهشاشة (32 مشروعا) بتكلفة إجمالية تفوق 19 مليون درهم.
ومن بين المشاريع المنجزة في إطار برنامج محاربة الهشاشة، تهيئة وتجهيز مركز للتربية والتكوين وإدماج المرأة في وضعية صعبة ببلدية تيسة، وبناء وتجهيز بيت الرحمة للأطفال المتخلى عنهم ببلدية تاونات ، وبناء وتهيئة وإصلاح وتجهيز مجموعة من دور الطالبة والطالب في إطار شراكة بين الهيأة الإقليمية للتنمية البشرية والمجلسين الجهوي والإقليمي والمندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني والمجالس الجماعية.
وتندرج هذه العملية في إطار استراتيجية إقليمية لمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع تمدرس الفتاة القروية، تهدف إلى جعل دار الطالب أو الطالبة بجانب كل مؤسسة تعليمية إعدادية أو ثانوية، حيث ارتفع عددها من تسع مؤسسات سنة 2004 إلى 40 مؤسسة سنة 2011 .
وفي إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم إنجاز 104 مشاريع تهم دعم الأنشطة المدرة للدخل رصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر بما يفوق 16 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ مالي يتعدى 11 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب، فقد بلغ عدد المشاريع المنجزة في هذا الإطار 40 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يفوق أربعة ملايين درهم، وتهم إصلاح وتهيئة مجموعة من نقط الماء واقتناء محول كهربائي لتزويد ساكنة دواوير أولاد غنام التابعة لجماعة عين عائشة بالماء الصالح للشرب.
متقاعدة تعيش حالة رعب ببني ملال
توصلت الجريدة بنسخة من شكاية موجهة إلى والي جهة تادلة أزيلال ،من طرف السيدة فاطمة حمراوي، تشكو الضرر الذي لحق بمسكنها بعد هدم السجن المدني ببني ملال و تحويله إلى منطقة سيدي جابر. المشتكية موظفة متقاعدة سابقا بعمالة بني ملال تشققت جدران منزلها الذي أصبح مهددا بالسطو والسرقة جراء ركامات الهدم المحاذية، لا يسمح لها دخلها البسيط من التقاعد بكراء أو اقتناء منزل آخر وكذا الإستفادة من عرض السلطات الإقليمية بتعويض مالي قدره مليونا سنتيم و بقعة أرضية مساحتها 60 مترا مربعا بحي النور على بعد ثمانية كيلومترات مع الإنتظار أربع سنوات للتمكن من بناء مسكن بهذه البقعة.
فاضطرت المشتكية للمكوت بمسكنها المخزني وهي في حالة ذعر وخوف دائمين، وحيدة بعد رحيل مجموعة
من الجيران بعضهم قبل عرض السلطات والبعض الآخر رفضه حسب الإمكانيات المادية الشخصية. شكايات
مماثلة بعثتها المتضررة إلى وزير الداخلية ورئيس جماعة بني ملال، علما بأنها قد قدمت شكاية سابقة إبان هدم السجن في شهر يوليوز الماضي وإجبار جميع سكان حي المخازنية على إفراغ المساكن مقابل عرض السلطات المذكور إلى كل من وكيل الملك بمحكمة بني ملال ورئيس الجماعة، لكنها لم تتلق أي جواب.
و أضافت المشتكية للجريدة بأن إدارة عمالة بني ملال لم تسلمها وصلا يثبت وضع شكايتها الأخيرة بالعمالة بدعوى أن الشكاية ضاعت وطلب منها تجديدها .
المشتكية تطالب بإنصافها بالنظر إلى وضعيتها المادية المزرية ، وهي الموظفة التي كافحت في عملها لأكثر من ثلاثين سنة مقابل راتب معاش هزيل لا يضمن حتى الحد الأدنى للعيش.
وكانت الإدارة العامة للسجون قد حولت السجن المدني ببني ملال إلى سجن جديد بمنطقة سيدي جابر نهاية يوليوز 2010 و قامت بهدم السجن القديم مع تقديم وعود لأصحاب المساكن المخزنية المجاورة بتعويضهم على إفراغ مساكنهم قصد تشييد حديقة و موقف للسيارات مكان هذا الحي.