في عرضين بمراكش حول «الإصلاحات الدستورية والسياسية و الأفق الديمقراطي››

محمد بوبكري: الفساد عام ومهيمن على كل القطاعات
إدريس أبو الفضل: أمن المجتمع رهين بقضاء مستقل ونزيه
مليكة البرجي: الإصلاحات الدستورية لن تكون لها أهمية إلا إذا كانت مقرونة بإصلاحات سياسية
«النظام ينهج عندنا في علاقته بالنخب وبالزعامات ما كان يستعمل إبان الحماية, لأننا نجد أن عمل النظام في العملية السياسة يعتمد على الأعيان ، وأن الأعيان مازالوا يشكلون قاعدة اجتماعية للنظام، وهذه معضلة، فالأعيان في طبيعتهم ضد الديمقراطية، وكلما دخلوا فضاء من فعل النضال إلا وانسحب المناضلون»
جاء ذلك في كلمة محمد بوبكري, عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في عرض له بمراكش يوم الجمعة الماضي خلال اللقاء الذي نظمته الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي حول الإصلاحات السياسية والدستورية وأفق المستقبل، وأضاف متأسفا أن الأحزاب الوطنية فتحت أبوابها للأعيان,وقال بأن العائن حين يدخل حزبا ديمقراطيا وهو لا يؤمن بالديمقراطية فإنه يمثل السلطة داخل الحزب، ويوهمنا أنه يدافع عن الحزب واختيارات الحزب ولكنه يدافع عن السلطة لأنه جزء من هذه السلطة، ولا يمكن أن يكون مع الديمقراطية والحداثة..
وأشار بوبكري إلى أن هذه العملية هي التي دعت هؤلاء الأعيان أن يكون لهم موقع وأصوات باسم الوطنيين والمناضلين واليسار، وهذا أدى إلى وضعية تتناقض مع طبيعتنا ومع مهمتنا التاريخية ومع أفقنا السياسي والمجتمعي، الأمر الذي جعلنا نلاحظ اليوم أن هناك صراعا داخل الأحزاب من أجل أن لا يتم احتلالها من قبل الأعيان، لأنه إذا تم ذلك فسيعرض هذه الأحزاب للموت، الأمر الذي لن نقبله من جانبنا، لأن اليسار يجب أن يبقى يسارا ، ولأن الدور الذي يلعبونه في المؤسسات لا يمثلونا، هم يمثلون السلطة ولا يمثلون أحزابهم وخير دليل البرلمان الحالي، حيث أن 20 في المائة هي التي لها قناعات، وهذا عنوان على فساد العملية السياسية وعلى الفساد السياسي ، وهو عنوان أيضا لاحتواء الزعامات السياسية، وأكد أن ذلك يعد من المؤشرات التي تدل على أن الأمر لن يتوقف عند احتواء هذه الزعامات وإنما هناك تسلط واستئثار بالقرار السياسي والاقتصادي والمالي، وعندما يكون الاستبداد فلابد أن يكون الفساد، فالفساد عام وموجود في كافة القطاعات، وهو متنوع من الفساد السياسي والفساد الانتخابي والفساد الأخلاقي والفساد في القيم، ، فللمجلس الأعلى للحسابات خطوط حمراء لا يمكن أن يتجاوزها، فهناك وزارات ومؤسسات وصناديق لا يراقبها احد.. إذن الاستبداد والفساد صنوان,,
وبعد أن تحدث على الكثير من أمثلة الفساد والاستبداد والملفات الخطيرة أكد أن رد المجتمع كان هو مقاطعة الانتخابات بحوالي 80 في المائة وهذا مؤشر خطير ولا يمكن أن تعفى الأحزاب من المسؤولية في ذلك، لكن السلطة تتحمل الجزء الأوفر، فالمقاطعة السياسية هي مقاطعة لنظام الدولة بكامله وإذا بقي الأمر على ما هو عليه فيمكن أن يؤدي إلى الانفجار، لكننا يضيف محمد بوبكري حينما نطرح ورش الإصلاحات الدستورية الحقيقي, فإننا لا نطرحه إلّا من باب استقرار مجتمعنا، لأنه إذا انفجرت الأوضاع في هذه الظروف الراهنة فبلادنا غير قابلة على التحمل لأن نسيجنا المجتمعي هش وغير متماسك، وليست لدينا لحمة وطنية متماسكة نظرا لغياب الديمقراطية وغياب التحديث وغياب احترام الآخر، إضافة إلى ذلك لنا قضية وطنية، لذلك فأي انفجار قد يضر بقضيتنا الوطنية ومن هنا فحزبنا كان يطالب بملكية برلمانية ومازلنا نطالب بنظام برلماني.. وقال عضو المكتب السياسي بأن الملكية البرلمانية ليست في مصلحة المواطن فقط والمجتمع، بل هي من مصلحة الوطن أولا ,كما أنها من مصلحة النظام كذلك، لأن الأنظمة الديمقراطية هي التي تتمتع بأنظمة برلمانية حقيقية,, فالذين طالبوا بإصلاح الأنظمة الملكية عبر التاريخ كانوا على صواب، ولا يمكن أن يكون هناك استقرار فعلي وحقيقي بدون إصلاح النظام الملكي، نعم للملكية ولكن من حقنا أن يكون لنا منظور للملكية، ومنظورنا هو النظام البرلماني,,
بوبكري فتح قوسا ليتحدث عن تعريف انظمة الحكم ليخلص إلى أن نظامنا الحالي هو ملكية تنفيذية، ومادامت تنفيذية فيجب أن تحاسب ولذلك طالبنا بملكية برلمانية حتى تبتعد من التنفيذ ويكون الملك فوق الجميع.. وأضاف عضو المكتب السياسي:
« نريد من خلال هذا المطلب أن لا تكون هناك قطيعة بين النظام والمجتمع، وأن يكون البرلمان بالفعل هو مصدر التشريع, لكن هناك من لا يريد التغيير ويريد دولة دينية وليس دولة مدنية كما يتبين من خلال بيان المجلس العلمي الأعلى، وهؤلاء لا يرغبون في أي بناء ديمقراطي، والخطير في الأمر أن هذه مؤسسة رسمية,,»
وتساءل محمد بوبكري عمن أعطى الحق لوزير الخارجية ليقول بأن وزراء السيادة سيبقون, وبأي حق، علما أنه لم يتم لحد الآن أي شيء ولم تتم المصادقة على أي شيء، ومن أعطى الحق أيضا للأستاذ الطوزي عضو اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور ليقول بأن النخب السياسية لم تنضج بعد ,و أنه لم تنضج شروط الملكية البرلمانية، ليرد بوبكري بقوة بأن للمغرب نخبه وأن مقاطعة 80 في المائة من الناخبين المغاربة لصنادق الاقتراع تعبر عن نضج المجتمع المغربي وعن تحمله للمسؤولية وتعبر كذلك على أن الشعب يرفض أن يشارك في لعبة مغشوشة..
و قال بوبكري بأنه ليس من حق احد أن يقول أن الظروف ليست ناضجة لإرساء ديمقراطية متقدمة ، فلا يمكن تعلم الديمقراطية بدون ممارسة لأن الديمقراطية كالعزف على القيتارة لا يمكن تعلمها دون ممارسة.. ونبه عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بأن هناك جهات لا تريد للدستور أن يكون دستورا شعبيا وأن أغلب المقترحات وللأسف من قبل الأحزاب هي مقترحات تكرس الدستور الحالي لأننا أمام زعامات لا تشتغل انسجاما مع قرارات مناضليها وإنما تشتغل بأوامر من خارجها أو من فوقها,,
ولاحظ بوبكري أننا في المغرب, سواء بمثقفيه أو أحزابه, لا نبذل أي مجهود للخروج بالمغرب من سياقه التقليدي، فقبل 98 أعطيت وعود أنه سيتم في المغرب تناوب ديمقراطي وفي كل مرة نصاب بالإحباط ولم يحدث لا انتقال ديمقراطي ولا أي شيء, فما الذي نفعله الآن لأن الوعود تؤجل إلى ما لا نهاية؟,, وهذه الأشياء يجب أن نفكر فيها حتى لا نعيد نفس ما حدث وحتى نخرج من هذا السياق التقليدي وننخرط في سياق آخر يسمح بالحداثة والديمقراطية,, فحينما نجد أن ليس هناك حوار وطني حول الدستور وليس هناك نقاش حوله وليس هناك التفكير في كيفية الخروج من هذه الدوامة التي كلما حاولنا الخروج منها إلا ووجدنا أنفسنا ندخلها من جديد.
وقال بوبكري بأن اللجنة التقنية يجب أن تكون تمثيلية ومتوازنة، وتساءل من سيصيغ هذا الدستور؟ وكيف تمت صياغته؟ وما هي المسطرة التي تم اعتمادها في صياغته؟ معتبرا أن هذه أسئلة مشروعة، لكن حينما أفكر يضيف «لا أعرف كيف تشتغل هذه اللجنة، لا أعرف كيف تقرر فيما يجب وضعه وما لا يجب وضعه، أراها غير تمثيلية وغير متوازنة، لجنة الأحزاب أصبحت مصلحة, الزعامات السياسية حرقت أوراقها منذ زمان، تلك الزعامات في طبيعتها وفي أغلبيتها أقول في أغلبيتها لا تريد الإصلاح «
وقال بأن الدستور وثيقة سياسية واجتماعية وثقافية تعكس حالة المجتمع وتوجهاته، والدستور يعكس المرحلة الحالية والمستقبل لأنه هو مستقبل الأمة وما تطمح إليه، وإذا لم يلب هذه الشروط فسنكون أمام معضلة، وأمام أم المشكلات,,
وتمنى محمد بوبكري أن تكون الوثيقة في المستوى، و أن تتبدد مخاوفه ,لكنه استطرد ليقول بأن هذا هو واقع الحال لحد الساعة.. وأضاف:
«حين نتأمل الحكومة, فالوزير الأول الحالي لا يشكل حكومته, هل هو من شكل وزراء السيادة؟ هل هو من شكل الوزراء التقنوقراط؟ الحكومة هي مجموعة من الموظفين السامين، وليسوا بوزراء سياسيين يقررون,, فالحكومة الحالية شكلتها السلطة أو بعض الأطراف داخل السلطة، والوزير الأول والحكومة لا يقرران ..
البرلمان صفر, هناك برلمانيون وطنيون لكنهم يضيقون حينما يدخلون إلى هذه الغرف، هناك فراغ سياسي هناك فراغ برلماني، هناك مؤسسة قول وليست فعل, البرلمان لا يقوم بدوره التشريعي، للأحزاب كذلك مسؤولية، جزئية, لكن إذا كنا نطالب بإصلاح الدولة فيجب أن تكون لنا الجرأة ونطالب بإصلاح الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني برمته, لأن الأحزاب في حاجة إلى الإصلاح، في حاجة إلى20 فبراير, في حاجة إلى تغيير جدري في فكرها وممارستها.»
و أشار محمد بوبكري إلى أن ظهور حركة 20 فبراير هو احتجاج على كافة الهرميات والمسلكيات ولا يمكن أن نلبي طموحات هؤلاء بنفس العقليات، وانتقل محمد بوبكري للحديث عن مطالب الحزب فيما يتعلق بالإصلاحات الدستورية حيث قال:
«نطالب بتوفير الشروط السياسية والآليات الديمقراطية للقيام بحكومة منسجمة تتمتع بصلاحيات واسعة وتعمل على تنفيذ برامجها في إطار من التكامل والمسؤولية الجماعية، وهذا ما يسمح بمحاسبتها، نطالب كذلك بالشروط الدستورية لتقوية دور البرلمان، وجعله صاحب الكلمة الفصل الوحيد في التشريع والمراقبة، وتمكينه من التوفر على المصداقية .وعندما نطرح الإصلاح فنحن نطرح إصلاحا في الهوية، ولنكن واضحين حين نذهب إلى بريطانيا نجد أن الملكة ترأس الكنيسة وهي في نفس الآن ملكة تجمع بين سلطة روحية رمزية وبين سلطة مدنية رمزية, لكنها تفصل بينهما في المجال السياسي وفي الفضاء العمومي, الأمر الذي جعل بريطانيا لا تخلط بين الدين والدولة وهو ما جعل البريطانيين والأجانب المقيمين فيها يتمتعون بحرية الاعتقاد والوجدان والحرية الفكرية وغيرها من الحريات والحقوق.. وهذا ما نريده في بلادنا, بل يجب أن ينص الدستور على حرية الاعتقاد والفكر والوجدان ويضع حدا لتسييس الدين وتديين السياسة، حتى نتمكن من بناء دولة مدنية فعلية..
واعتبر محمد بوبكري في ختام كلمته القضية الأمازيغية قضية عادلة ,و يجب الدفاع عنها بأسلوب عادل، متسائلا لماذا لا يتم ترسيم هذه اللغة بكل الحقوق التي يقتضيها الترسيم ؟ فالعربية أيضا ليست لها حقوق, يقال أنها رسمية لكن عمليا ليست رسمية..,
من جهته أكد أدريس أبو الفضل عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في معرض مداخلته على أهمية الظرفية السياسية التي يجتازها المغرب و على أهمية هاته اللقاءات في إبراز تطلعات المواطنين و مدى دورها في إشراك المناضلين في رسم معالم الإصلاح.
أبو الفضل أكد للحضور تعازي كل أعضاء المكتب السياسي لساكنة مراكش عقب التفجيرات الأخيرة التي عرفتها مقهى أركانة بساحة جامع الفنا بمراكش المناضلة. وذكر أن الاجتماع يتم في ظل مخاض المسألة الدستورية و التي تعتبر منذ الخمسينات هم الحزب بحثا عن ديمقراطية حقيقية و دستورية حداثية بمجهودات وبتضحيات متتالية لدستور ديمقراطي متوافق عليه من الدولة و المجتمع. مذكرات و توصيات كانت قد رفعت للنظام قصد فتح هاته النقاشات , حيث ظل السؤال عن موقع الوثيقة الدستورية في المغرب؟ وهل الدستور فعلا والدستورانية تحتم على صيرورة ديمقراطية و تؤثت للفكر الدستوري، و الدستور المغربي الذي لا زال لم يصل الى تلك العتبة باختلاف قراءاته، و هل فعلا الدستور هو الأسمى و المرجع, أم أن هناك سلطة أسمى منه؟
و أضاف ادريس أبو الفضل أن الاتحاد الاشتراكي هو الحزب الوحيد الذي اكتوى بنار المعركة و بهذا الحراك عبر مرحلتين: برلمان 1976- من أربع سنوات الى 6سنوات و قبول الاستفتاء بنيروبي باعتبار أن الملك هو الممثل الوحيد للبلاد.
و في مطلع التسعينات و التحولات التي عرفها المغرب أقدم الحزب على رفع مذكرات حول الأوراش والإصلاحية عن طريق الكتلة سنة 1992 أو الحزب مباشرة، في 8 ماي 2009 نتيجة بيان المؤتمر الوطني باعتبار الملكية البرلمانية كنظام نموذجي لمرحلة أخرى للمغرب. حيث اعتبره البعض لاوعي و تمت المقاطعة و بالتالي مرحلة أخرى حيث أتى الربيع العربي و معه الشارع المغربي, إلا أن الوعي الدقيق بالمرحلة جعل الكل يتفق على النضج و الاحتكام للحكمة و التبصر.
و عن اصلاح القضاء أكد أبو الفضل أن كل القطاعات تعرف فسادا عارما ولكن أهمها هو ما يعرفه القضاء الذي يعتبر العصب الحيوي للدولة و فساده هو فساد الدولة و إصلاحه من أولى الأولويات. فأمن المجتمع رهين بقضاء نزيه , كفؤ و صالح لا بالتحكم عن بعد أو بالتعليمات أو الارتشاء.
وتساءل أبو الفضل: «كيف يعقل أن تنبثق سلطة تنفيذية عن سلطة تشريعية مزورة بانتخابات مزورة و قضاء غير قادر على المراقبة الفعلية و غير مستقل. فالداخلية لازالت تتحكم في قضايا هي من اختصاص القضاء كأراضي الجموع وبعض القضايا ذات الصبغة السياسية, وبالتالي إصلاح الاختلالات هاته رهين بأن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة و القضاء من واجبه الانفصال عن السلطة التنفيذية على اعتبار أن القضاة تحت إمرة وزير العدل و مجموعة من العقوبات و الترقيات تكون رهينة بصياغة قرار وزاري مما يجعل التحكم في القضاة تحكم مخزني. و بالتالي تفعيل أمثل للمجلس الأعلى للقضاء كأداة فعالة للممارسة الفعلية في سلك القضاء. «
وقال إدريس أبوالفضل بأن في مقدمة المطالب التي تقدمت بها مذكرة الحزب فيما يتعلق بالاختصاصات هي الفصل بين القضاء و السلطة التنفيذية و كل ما يهم القاضي ووضعيته تبقى من اختصاص مجلس الأعلى للقضاء، كما أن المحاكم الاستثنائية لا يمكن أن تحدث جبرا للسير العادي للمحاكمة العادلة و الحق في ضمان الدفاع و الحق في الترافع بكل حرية, تقريب القضاء من المتقاضين, علاقة الشرطة القضائية مع النيابة العامة بالقاضي المكلف بالتحقيق، كل ذلك يحتم النهوض بالمنظومة القضائية كخيار لابديل عنه. لذلك شدد أبو الفضل أن من بين أهم الهياكل الأساسية في تمكين نزاهة و شفافية و ضمان استمرارية حقيقية للفعل القضائي هو إحداث تفتيشيات للقضاء مهمتها مراقبة كل متدخلي السلك القضائي و مراحل المرافعات و بالتالي ضرب جيوب الفساد و كواليس المفسدين حقنا لمزيد من الانزلاق في قطاع حيوي و سام.
وكانت مليكة البرجي قد تحدثت باسم الكتابة الإقليمية في مستهل هذا اللقاء الذي سيره خالد زريكم, عضو الكتابتين الإقليمية والجهوية ,عن اختيار موضوع الإصلاحات السياسية والدستورية وأفق المستقبل تهدف من خلاله الكتابة الإقليمية إلى إشراك الجميع في المساهمة في ورش الإصلاحات التي تعرفها بلادنا والانخراط في المناخ الديمقراطي المنشود، وأن الإصلاحات ستكون أساسية إذا ما توفرت الإرادة السياسية التي تضمن ترجمة فعلية لها وتحديد مختلف مجالاتها كما طالبت بذلك الاحزاب وفي مقدمتها الاتحاد الاشتراكي,, وحيت مليكة حركة ال20 من فبراير متمنية لها التوفيق في مطالبها المشروعة,,
وقالت مليكة البرجي بأن الإصلاحات الدستورية لن تكون لها أهمية إلا إذا كانت مقرونة بإصلاحات سياسية،كإعطاء صلاحيات واسعة للحكومة والهيئات المنتخبة وتخليق الحياة العامة وإصلاح القضاء وتحسين الأوضاع الاجتماعية واتخاذ تدابير حازمة في محاربة الفساد الذي استشرى في جميع المدن..