الشباب الصحراوي و التحولات السياسية الراهنة

طالب بكلية الاداب و العلوم الانسانية جامعة إبن زهر
(2) سطوة الأعيان و تغييب الشباب
لأنه ليس هناك طريق سوى الإسترجاع و الإستجماع، ليس بنفس نستالجي يبرر ثقل التاريخ و مركزيته في توجيه و بناء الأفهام، ولكن من مدخل الاعتبار والقراءة الخالصة للمنطق الذي تدور به الاحداث. كان لازما علينا الرجوع أولا إلى تاريخ ظاهرة الأعيان بالمغرب بصفة عامة، و المناطق الصحراوية بصفة خاصة،من خلال أحداث مخيم "كديم إزيك" و تقرير اللجنة البرلمانية حول الاحداث وما لحق ذلك من ردود أفعال. للكشف عن مدى تغلغل الأعيان في تدبير الشأن الصحراوي و سيطرتهم على مختلف جوانبه: الاقتصادية، والسياسية، والإدارية... وبمباركة من النظام السياسي ممثلا في وزارة الداخلية و أجهزتها، والتي تراهن على هاؤلاء الاعيان في إحتواء ألأرض و العباد، كوسيط بينها و بين الساكنة، و مفعل للتوجهات و المخططات التي تسعى إلى تنزيلها بالمنطقة، غير أن الرهان ألإنتخابي يعد أكبر الرهانات التي توضع على الاعيان من قبل وزارة الداخلية لتشكيل و رسم الخارطة الإنتخابية بالشكل الذي ترغب فيه.
يعتبر السوسيولوجي الفرنسي jhon. watherboury" " في كتابه "le commandeur du croyants" على أن ظاهرة الأعيان، وبالخصوص ما إصطلح عليه "البرجوازية القروية"(أعيان المناطق القروية)، من إبتكار الإستعمار الفرنسي الذي فرض الإسم و المؤسسة في الوقت نفسه، و إستند في ذلك إلى دراسة قام بها البير عياش تبين الإرتفاع المهول لهاته الظاهرة، في الفترة ما بين دخول المستعمر الفرنسي للمغرب إلى غاية السنوات الأخيرة قبل الإستقلال، حيث بلغ عددهم سنة 1950 ما بين 500 ألف و 600 ألف شخص، مما يعادل 10 في المئة من سكان البوادي، بالإضافة إلى 7500 من الإقطاعيين الكبار الذين لا يشكل محصولهم إلا تكملة للأرباح الطائلة التي تدرها عليهم مهامهم الإدارية. أما فيما يخص أعيان المناطق الحضرية أو ما إصطلح عليه "jhon. Watherboury"البرجوازية الحضرية الذين غالبا ما يقطنون المدن المغربية التاريخية كفاس و مكناس و سلا، وينتمون إلى أسر عريقة، و من أهم الأسر التي تشكلت منها البرجوازية الحضرية بالمغرب، الأسرة الفاسية، وتنقسم الأسر الفاسية المشهورة إلى ثلاث جماعات متداخلة: العائلات المخزنية، العائلات الشريفة، سلالات التجار. وقد وضع روني لوكلير سنة 1905 قائمة تضم أكبر تجار فاس، و مازالت هذه الأخيرة تهيمن على قطاعات الإستيراد و التصدير و على الحياة السياسية(إبن جلون،صقلي،بلمليح،شرايبي،بناني،برادة،ولحلو،جسوس،إبن شقرون...)، ويرتبط رخاء هذه الطبقة السائدة إقتصاديا، من جهة بالمواقع التي تحتلها داخل الإدارة، و من خهة أخرى، بنشاطها الإقتصادي الذي ترعاه الحكومة. لقد عمد المستعمر الفرنسي إلى خلق ظاهرة الأعيان بالمناطق البعيدة عن السلطة المركزية للمخزن (مفهوم كان يطلق على جهاز الدولة المغربية سابقا، و يضم حسب ميشو بيلر: السلطان، الوزير الكبير، وزير البحر، العلاف أي قائد الجيش، أمين الأمناء، كاتب الشكايات، قاضي القضات، الحاجب) لحتوائها، و القضاء على المشروعيات التقليدية كالزاوية، والقبيلة، و أمغار، التي قادت حروب المقاومة ضده، و إستبدلها بالأعيان، الذين لا زالت الذاكرة الجمعية للمغاربة تستحضر العديد منهم كالقايد لكلاوي و الكتاني... و على الرغم من أن الإستعمار الفرنسي قد رحل فإن ظاهرة الأعيان لم ترحل معه، حيث راقت التجربة للنظام السياسي الممسك بزمام الأمور في مغرب ما بعد الإستقلال.
لقد وجد القصر في الأعيان السلاح الأمثل لوقف زحف أحزاب الكثلة الديمقراطية ( حزب الإستقلال، الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، التقدم و الإشتراكية) صوب منازعة المؤسسة السلطانية المشروعية، و هو ما دفع القصر حسب "جون كلود سانتوشي" إلى خلق أحزاب مخزنية تعمل على توسيع المجال الترابي و دائرة الأعيان فيما يخص الولاءات للقصر، و إضعاف أحزاب الكثلة، بحيث لا تحتكر هاته الأخيرة تمثيل الشعب المغربي داخل السلطات العامة ( البرلمان، الحكومة)، مما يجعلها ندا للمؤسسة السلطانية، و قادرة على منازعتها المشروعية، و إن إختلفت مرجعيات المشروعية التي يرتكز عليها الطرفان، حيث ترتكز المؤسسسة السلطانية على مرجعية دينية و تاريخية، بينما تنبني مشروعية أحزاب الكثلة على مرجعية حداثية( حريات عامة، ديمقراطية، سيادة شعبية...). شكلت الأحزاب المستحدثة من قبل القصر إطارا حداثيا للأعيان، لشرعنة و لوجهم عالم السياسة، و بشكل أكثر تنظيما، و بعيدا عن الإتهامات التي ترميهم بها أحزاب الكثلة، المتمثلة بالأساس في إرتباطهم بوزارة الداخلية و تحركهم بناء على تعليماتها. وقد ظهر هذا التوظيف المنمق بمساحيق حداثية للأعيان، خلال إنتخابات (1977 1976) بعد أن صاغت وزارة الداخلية هيمنة الأعيان المنضوين تحت يافطة حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة أحمد عصمان، تلاه كل من الحزب الوطني الدمقراطي سنة 1980 بزعامة أرسلان الجديدي، و الإتحاد الدستوري سنة 1983... نهاية بالوافد الجديد على الساحة الحزبية المغربية، حزب الأصالة و المعاصرة، و الذي إنطلق بحركة سماها مؤسسه علي الهمة "الحركة لكل الدمقراطيين" ففهمها الأعيان على أنها الحركة لكل الأعيان، ما دام مصدرها هو الداخلية، و بقيادة مسؤول سابق بها، و الأهم من ذلك كله هو أنه صديق الملك... بناء على هذا الرصد التاريخي الموجز لظاهرة الأعيان، يتضح مدى تغلغل هاؤلاء في دواليب تسيير الشأن الوطني، حيث تختلط السياسة بالمال و بالنسب. فإن كان الأمر كذالك على المستوى الوطني العام ، فما نصيب الصحراء من تلك الظاهرة؟ و في ظروف سياسية و إجتماعية قد تزيد الأمور سوء؟
في ظل صدور تقرير اللجنة البرلمانية حول أحداث العيون(تفكيك مخيم كديم إزيك) التي هزت المغرب من الداخل و الخارج، لعل أشدها عليه وطأ الطعنات من الظهر التي تلقاها من جهات خارجية عرفت بمناوئتها لوحدته الترابية، من خلال ما تناولته حول تلك الاحداث الدامية سواء بالصحة او بالتلفيق في وسائلها الاعلامية، أو عبر لوبياتها الدبلوماسية في بعض المحافل الدولية كالبرلمان الاوربي، إلى أن وصل الامر إلى التلويح بإرسال لجنة تحقيق إلى بؤرة الاحداث.
غير أن النظام المغربي ما إنفك يؤكد على رفضه لاي تدخل خارجي في قضية تعد من أقدس القضايا بالنسبة إليه، وفي المقابل تعهد بقدرته على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مؤهلة لصياغة تقرير موضوعي و شفاف، من خلال إبراز المسؤلين الحقيقيين عن أحداث العيون و الملابسات المحيطة بها ، حول تدخل الامن، و المسؤولين الامنيين و المحليين بالمدينة، وعدد الضحايا، وهوياتهم، و مصير المعتقلين، وحجم الخسائر غي الممتلكات الخاصة و العامة...
إن التقرير و المسار المنتكس الذي عرفه، يوضح على أن النظام المغربي لا يزال مصرا على تشبته بالتقاليد المخزنية التي لا تزيد الوطن إلا ضعفا و تهالكا و تفتتا، في ظل هذا التدبير المخزني الذي أكل الدهر عليه و شرب، وهو ما جعل المغرب لقمة سهلة للمطامع الخارجية، فمن خلال تدبير ازمة أحداث العيون يتضح بشكل جلي سيطرة الملامح المخزنية العتيقة وعلى رأسها :المقاربة الاحادية، اللامؤسساتية، اللا ديمقراطية، التعتيمية، اللا قانونية... مما يؤكد على أن النظام المغربي رغم ما يدعيه من إصلاحات، والتي لا يمكن إنكار إبجابيتها النسبية في بعض الجوانب، إلا أنه لايزال يرزح تحت وطأة النمط البتريمونيالي والذي يعتمد في إشتغاله حسب السوسيولوجي الفرنسي jhon. watherboury" "في كتابه "le commandeur du croyants"على:
تقريب المخلصين.
شخصنة السلطة.
مناهضة المأسسة.
التوازنات الهشة.
هيمنة الدين الرسمي.
إظهار الروح العسكرية.
إن التقرير وعلى الرغم من هزالة محتواه فإنه قد كشف الستار عن العديد من الاختلالات و النقاط السوداء في تدبير الشأن المحلي داخل مدينة العيون من جهة، و الشأن الوطني من جهة ثانية، و هذا سيتضح من خلال بعض أهم المعطيات التي جاء بها التقرير و الردود التي خلفها.
تحدث التقرير عن أن نشوء مخيم "كديم إزيك" وما لحقه من ألاحداث الدامية التي عرفها، والتي سرعان ما إنتقلت إلى مدينة العيون، هو نتيجة لصراعات بين قوى وأحزاب سياسية، دون أن يتكلف عناء تحديد طبيعة هاته القوى المتصارعة داخل المدينة، والتي كانت سببا في هاته الكارثة التي وقعت على رأس المغرب، متمثلتا بالاساس في الضححايا الذين سقطوا خلال تلك الاحداث من دون ان تكون لهم ناقة أو جمل فيها. غير أن عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية لحسن الداودي في إحدى البرامج الاداعية، وبإعتبار حزبه كان ممثلا في لجنة التحقيق البرلمانية، تحدث بشكل صريح عن طبيعة القوى السياسية المتصارعة في مدينة العيون وهي كل من حزب الاستقلال ممثلا في بعض أعيان الصحراء المنتمين للحزب، و الوافد الجديد على الساحة السياسية بالمغرب، حزب الاصالة و المعاصرة، في شخص والي مدينة العيون جلموس. كما قامت يومية "العلم" الناطقة بإسم حزب الاستقلال بنشر حوار مطول مع حمدي ولد الرشيد رئيس بلدية العيون، والذي أثار إسم حزب الاصالة والمعاصرة بشكل غير مباشر في خطوة أجمع العديد من المراقبين على أنها تندرج ضمن إطار توظيف احداث العيون في خلافات سياسية و حزبية.
ولم تقف حدة هاته الاتهامات المتبادلة بين الغريمين إلا عندما إستقبل الملك محمد السادس الامناء العامون لاحزاب الاغلبية الحكومية يوم الخميس 16 دجنبر2010، وطلب منهم التوقف عن الصراعات الثنائية التي ميزت تعامل هذه الاحزاب مع قضية الصحراء، في حين أعرب المستشار الملكي محمد معتصم في لقاء عقد مباشرة بعد الاستقبال الملكي عن عدم رضى الملك بخصوص "الاقتتال" الاعلامي و السياسي الذي ميز تعامل حزبين إثنين على الخصوص:الاصالة والمعاصرة و الاستقلال.
بل وقبل ان يسند التقرير لهذه الجهات المسؤولية في نشوء مخيم "كديم إزيك" و أحداث العيون بنوع من التكتم و التصريح الوارد من قبل لحسن الداودي و بعض الشخصيات السياسية و الاعلامية، فإن الامر كان متداولا بشكل كبير بين الصحراويين، ولو بصيغة أخرى، حيث الاحزاب السياسية بالمنطقة شبه غائبة، فالناس بالمنطقة مرتبطون بالاشخاص أكثر منه إرتباطا بالاحزاب، نتيجة لعوامل إجتماعية، وسياسية، حيث يتحدثون عن صراع بين أولاد الرشيد(حزب الاستقلال) و الوالي جلموس(الاصالة والمعاصرة) الذي كان فيما سبق عامل لمدينة طانطان، ونتيجة لما أبداه من حزم في ضبط المدينة العصية على التطويع و المعروفة بتاريخها النضالي، تم تعيينه كوالي على مدينة العيون لدعم نفوذ الوافد الجديد على المشهد الحزبي المغربي في هاته المدينة المعروفة بولاء اقوى الاعيان (اولاد الرشيد) بها للحزب الاستقلالي، غير أن مهمة الوالي لم تكن بالسهلة، نظرا لقوة غرمائه المنتمين إلى إحدى أكبر القبائل الصحراوية و المتنفذين في إقتصاد المدينة و مصادر ترواثها. وقد تعزز فشل الوالي في مهمته من خلال تعيينه كعامل على إحدى مدن الشمال المغربي، ثم ما لبت أن أعفي من مهامه بعد ذلك.
وألأدهى من ذلك كله. أنه على الرغم من جسامة القضية و أهميتها بالنسبة للرأي العام الوطني لم تتم مناقشة التقرير بشكل كافي من قبل المؤسسة التشريعية، و متابعة التحقيق في ملابسات القضية، وتتبع المسؤولين الحقيقيين عن الأحداث لوضع الرأي العام في صلب الصورة الحقيقية للأحداث، وبدلا من ذلك تم الزج بالتقرير داخل رفوف البرلمان، كغيره من التقارير حول أحداث لا يزال يجهل عنها الكثير.
من خلال هذه القراءة في الحدث و تقرير اللجنة البرلمان، وما رافقه من تصريحات لأعضائها، و الردود التي تلت ذلك، خاصة بعد عرضه على البرلمان، يتضح ما يلي:
تغليب المصلحة الخاصة، الشخصية الضيقة، على حساب المصلحة العامة.
غياب المحاسبة القانونية.
التعتيم المرافق للأحداث و التقرير، حيث تكتم عن العديد من الحقائق، ويلمح ولا يفصح في أفضل الأحوال.
غياب المأسسة فيما يخص التعامل مع الأحداث و التقرير، و تركز السلطة بيد أشخاص.
سطوة ألأعيان، حيث شكلة الظروف السابقة الفضاء و الأليات الأمثل لشتغال الأعيان.
إن مثل هاته الأحداث العصيبة التي تواجه المغرب تكشف سوءة النظام العتيق و خطأ رهانه على أساليب و أليات النظام المخزني العتيق في تسيير شؤون البلاد صوب التقدم و الإزدهار و الرخاء، بل لايزيده سوى إنتكاسا و تخلفا عن الركب الدولي، رغم ما يتوهمه من فعالية و تمكين أمني يحققه. إن النظام المخزني العتيق لا يزال لم يدرك أن شعوب القرن 21، و بالخصوص الشباب، لايريد خبزا و أمنا فقط ، بل يريد الحرية، و الديمقراطية، و دولة المؤسسات بدل دولة الأعيان، و دولة الحق و القانون، و العدالة الإجتماعية...
صفوة القول، أن الشأن الصحراوي يدار من قبل أشخاص متنفذين إداريا، و إقتصاديا و عرقيا (الأعيان)، و بمباركة من النظام السياسي المغربي، والذين لاهم لهم سوى توسيع نفوذهم و مراكمة الثروة، ولو على حساب معاناة والام غيرهم، ممن هم مطالبون برفع الضيم و المعاناة عنهم، و ضمان شروط الحياة الكريمة لهم. لقد إستشرى الفساد في الصحراء حتى صار ظاهرة بنيوية، متغلغلة في هياكل تدبير الشأن الصحراوي، سواء في الإدارات، و في الصفقات العمومية، و في منح رخص إستغلال ثروات الصحراء التي لايصل منها إلى سكان المنطقة إلا الفتات، وفي تدبير المجالس المجماعية و البلدية و الإقليمية و الجهوية، غير أن الأجواء التي تدور فيها الإنتخابات في الصحراء، تظل الصورة الأمثل عن مدى تغلغل الفساد في تلك الأخيرة، حيث يتنافس الأعيان في شراء الأصوات بشتى الطرق الغير مشروعة، أمام أنظار السلطات العمومية، التي لاترى في الأمر ضيرا ما دام المتنافسون الأقوياء(الأعيان) محسوبون عليها، كما أن تنافسهم سيزيد من نسبة الأصوات المدلى بها، لتأكيد على إنخراط الصحراويين في العملية الإنتخابية، كمؤشر على مواطنتهم، أمام الرأي العام الدولي، وياله من معيار لقياس المواطنة، و الذي أثبت عدم نجاعته في قلب عاصمة النظام السياسي القائم، فكيف ذلك في منطقة لاتزال محط نزاع. فأين الشباب الصحراوي من الشباب التونسي، والمصري، والليبي، واليمني، و السوري... الثائر ضد الفساد، والإقصاء، و التهميش، و الإستبداد السياسي...؟ بل لا ندهب بعيدا أين هو من شباب حركة 20 فبراير الشبابية الداعية للتغيير؟ ما موقفه من ظاهرة الحركات الشبابية الداعية للتغيير في العالم العربي و على الخصوص حركة 20 فبراير؟ و مدى إنخراطه فيها؟ هل وصلت رياح التغيير و الثورات إلى الشباب الصحراوي؟ و بالتالي ماهي مظاهر تأثير تلك الرياح التغييرية؟ سواء على مستوى حوارات الشباب الصحراوي على مختلف قنوات الإتصال التي توفرها القارة السابعة(العالم الإفتراضي) أو على مستوى الواقع المعيش؟
( هاته الإشكالات ستتم مناقشتها في المقال الاحق تحت عنوان " الشباب الصحراوي و ظاهرة الحركات الشبابية الداعية للتغيير"، و الذي سأحاول من خلاله تشخيص التحولات التي أفرزتها الثورات العربية بالنسبة للشباب الصحراوي، في علاقتها بظاهرة الحركات الشبابية الداعية للتغيير على طول العالم العربي، و بالخصوص حركة 20 فبراير. لهذا أدعو الشباب الصحراوي لإثراء النقاش حول تلك الإشكاليات المطروحة، سواء على مستوى الجريدة الإلكترونية صحراء بريس، أو على مستوى صفحات الفيسبوك)