في الشرعية السياسية

لقد أصبح مفهوم "الشرعية السياسية" من أهم المفاهيم الشائعة الاستخدام، بشكل لافت في التحليل السياسي عندنا اليوم، إذ صار يكتسي أهمية كبيرة في تقدير مدى ديمقراطية الأنظمة السياسية، مما يستوجب تحليله لمعرفة العناصر المكونة له والأسس التي ينهض عليها والعلاقات التي يقتضيها...
تشير "الشرعية السياسية" إلى رضا الشعب عن النظام السياسي وقبوله مختلف مؤسساته وخياراته...، إذ بدون ذلك لن تكون السلطة السياسية سوى عنفا وتسلطا أو قوة تفتقد إلى الشروط الضرورية التي تمنحها حق تنظيم المجتمع وضبط العلاقات داخله وتدبير شؤونه...
لا يكون هذا الرضا مطلقا، إذ لا يمكن قول إنه موجود أو غير موجود، حيث يمثل درجة أو نقطة على خط متصل تعكس تطور النظام السياسي في لحظة من لحظات تطوره. ويمكن تكميم هذه النقطة أو الدرجة عبر التعبير عنها بالأرقام من خلال استعمال الاستبيان لقياس الرأي العام أو تقصي تصوراته ومواقفه لمعرفة مدى قبولها شرعية النظام السياسي في زمان ومكان معينين. ويعني ذلك أن قوة النظام السياسي تكون على الدوام في حاجة لرضا الشعب وقبوله لتتمكن من التحول إلى "سلطة سياسية"، إذ لا توجد سلطة شرعية في العالم بدون درجة معينة من الرضا الشعبي لأنه يسوغها ويشكل غطاء لها... وهكذا، فأساس الشرعية السياسية يكمن في رضا الشعب بمختلف شرائحه عن النظام السياسي القائم...
ليس الرضا الشعبي فقط هو أساس "الشرعية السياسية"، بل إنه عندما تحترم القيادات السياسية الأسس الدستورية والقانونية، فإنها تحظى أيضا بالشرعية، حيث يشكل الدستور والقانون كذلك أساسين آخرين تقوم عليهما الشرعية إلى جانب إرادة الشعب وقبوله ورضاه.
وهذا ما يفرض علينا طرح التساؤل التالي: ما هي طبيعة العلاقة بين الرضا الشعبي، من جهة، والدستور والقانون، من جهة أخرى؟
يجب أن تكون بينهما علاقة توافق وانسجام، إذ يتعين أن تشكل إرادة الشعب أساسا للدستور والقانون وألا يحدث أي تعارض بينهما. فعندما يرفض الرأي العام القرارات السياسية، سواء أكانت قانونية أم دستورية، فإن من شأن ذلك أن يشكك في صلاحيتها واستمرارها، كما أنها عندما تبلى وتفقد القدرة على مواكبة مستجدات العصر وتحدياته، فإنها تكون في حاجة إلى إعادة النظر فيها عبر إصلاحها بما يتلاءم مع روح العصر ويجعل النظام السياسي أكثر ديمقراطية...
تبعا لذلك، يجب أن تكون للنظام شرعية سياسية ودستورية عبر علاقات التوافق والانسجام بين إرادة الشعب، من جهة، وبين نصي الدستور والقانون وما يعكسانه من إرادة شعبية داخل النظام السياسي، من جهة أخرى.
فضلا عن ذلك، هناك ما يتجاوز الدساتير؛ إنه قانون الكلام المؤسس للقول السابق عليه والمتضمِّن لمصداقيته لأنها تنهض عليه، وهو ما يُوَلِّد على مستوى لاوعي الفرد مشاعر الندم وطلب الصفح... وهذا ما يشكل الضابط والناظم للتفاعلات بين البشر، ومن دونه تُفتح على مصراعيها أبواب الصراع المدمر والمميت (Sefouan Moustapha, 1993).
نستعمل في حديثنا اليومي مفاهيم ذات أهمية كونية مثل "الحداثة" أو "الديمقراطية" أو "الدستور" أو "القانون" أو "وحدة النسيج الوطني" أو "مكونات المجتمع"...، لكننا عندما نتأمل في ما يجري عندنا نجد أنها لا تعكس حقيقة واقعنا. فهناك بون شاسع بين كلماتنا وأشياء الواقع، إن لم نقل إن هناك تنافرا وتناقضا بينهما.
عندما ننظر إلى واقعنا نجد أن العملية السياسية عندنا قائمة على "الأعيان" les notables الذين يشتغلون بعقلية قَبَلِية ويستغلون الجهل والفقر لشراء الأصوات في الانتخابات، مما يجعل الملاحظ يستنتج أن السلطة عندنا تمتح من مرجعية تقليدية تتعارض جذريا مع الحداثة والديمقراطية. ويكشف هذا الاعتماد المفرط على الأعيان أن بلادنا لا تسير في اتجاه التحديث والديمقراطية، إذ إن هؤلاء الأعيان يشكلون نقيض ذلك. وهذا ما تؤكده نتائج أبحاث بعض السوسيولوجيين التي استنتجت أن الأعيان يشكلون القاعدة الاجتماعية التي تنهض عليها السلطة في مجتمعنا...
لقد أضعفت السلطة غيرها من الفاعلين السياسيين فأصبحت قادرة على التأثير في زعامات ما كان يسمى ب "الأحزاب الديمقراطية"، حيث إنها أضحت قادرة على اتخاذ ما تشاء من القرارات السياسية، باسم هذه الأحزاب، عبر هذه الزعامات التي انقلبت على ذاتها والتي لم يعد يهمها سوى بقاؤها في "مناصبها العليا" الوهمية بهدف الاستفادة من الريع بمختلف أنواعه وأشكاله. وفضلا عن ذلك، لقد أضحت هذه الزعامات الحزبية تتنافس فيما بينها عَلَّها تحظى بالقسط الأوفر من رضا السلطة عليها، حيث صارت تجتهد في كيفية تجميد ما تبقى من أحزابها. كما أنها لا تخفي تشبثها بقربها من السلطة وتعتبر ذلك مصدرا قوة لها ولا تمنح أي اعتبار للأجهزة التقريرية لأحزابها ولا لقواعدها...، بل صارت تعتقد أن القرب من السلطة يوصل إلى قمة هرم الأحزاب ويُمَكِّن من مراكمة الامتيازات... وهذا ما جعل هذه الزعامات مجرد ملحقات بالسلطة، مما أفقدها مناعتها واستقلالها، فباتت غير قادرة على الفعل والتأثير، وحَوَّلت أحزابها إلى مجرد "أحزاب إدارية"، حيث لم تعد تتميز في شيء عن باقي الأحزاب الأخرى التي خرجت من رحم الإدارة ولم تستطع الخروج من أنابيبها...
علاوة عن ذلك فقد أصبحت السلطة قادرة على توجيه الأغلبية الساحقة لوسائل الإعلام، لكن عندما تتجاوز قوة السلطة حدا معينا وتنقلب إلى تسلط فإنها تتحول إلى ضعف، حيث لا يمكنها أن تنهض على مجتمع وأحزاب... ضعيفين، كما أنه يصعب عليها الاستمرار بدون مؤسسات فعلية... أضف إلى ذلك أن حرمان الناس من المواطنة قد يفقدهم الحس الوطني، إذ هما متلازمتان.
وإرضاء للسلطة، لا تتردد هذه الزعامات السياسية في الانقلاب على مقررات مؤتمرات أحزابها، مما يسقطها في الكذب الذي ينزع عن كلامها كل مصداقية ويشكل علامة بارزة على عدم احترامها لالتزاماتها. وهكذا ينهار الرباط الإنساني بينها وبين أعضاء حزبها ومن يساندونه، إذ إن جل الاختلالات البشرية والاجتماعية نابعة من الكذب والخداع والتضليل... وهذا ما جعل الناس تنفر من السياسة وتمل الأحزاب وتيأس منها، مما أفضى إلى شبه تدمير للحقل الحزبي وكاد أن يُحوله إلى مجرد أطلال أو أشلاء...
وهكذا تمت تصفية الحياة السياسية وإفراغها من أي عنصر حيوي من عناصر المجتمع المدني، مما أفرغ الدولة من أركانها وأدواتها وحولها إلى أداة وظيفتها تجسيد مصالح وأهداف الحاكمين والأعيان ومن يدورون في فلكهم...
بعد أن فقدت الأحزاب استقلالية قرارها انفض الناس من حولها ولم يعد لها سند شعبي، مما جعل زعاماتها عاجزة عن توسيع صفوفها وحشد ما يكفي من الدعم لضمان نجاحها في الانتخابات. وبذلك بدأنا نلاحظ منذ مدة انفتاح ما كان يسمى ب "الأحزاب الديمقراطية" على "الأعيان" لأنه لم يعد لها عمليا أي برنامج سياسي سوى الحفاظ على البقاء في "مناصبها السامية" الشكلية. لكن الأعيان لا يمكن أن يترشحوا باسم هذه الأحزاب بدون ترخيص الإدارة التي لا ترفض ذلك، لأنها ترى أنها المستفيدة من تمثيل "الأعيان" لهذه الأحزاب في المؤسسات المنتخبة، إذ لا يمثل هؤلاء الأحزاب بل السلطة التي سيظلون طوع بنانها، مما يحرم هذه الأحزاب من التواجد الفعلي في المؤسسات المنتخبة. وهكذا يتم تنميط هذه الأخيرة ليسهل التحكم فيها. إن الحزب كيان حداثي والأعيان كائنات قبلية، وهو ما يجعلهما في تناقض صارخ مع الحزب بمعناه السليم. علاوة على ذلك، فالأعيان إذا دخلوا مؤسسة أفسدوها، لأنهم يلجونها بأدواتهم الانتخابية الفاسدة، حيث يستأجرون الناس الذين يشترون أصواتهم في الانتخابات ليغزوا معهم الحزب، مما يُحَوِّل هذا الأخير إلى فضاء موبوء ويدفع المناضلين إلى تجميد نشاطهم داخله. وبذلك يستولي "الأعيان" على الحزب ويمسخون فكره ومواقفه، مما قد يفضي إلى انقراضه... وهذا ما يجعلنا نشك في فعالية أحزابنا، حيث لم يعد لها أي تأثير في مجريات الأحداث ولا أي رد فعل عليها. وهكذا، أصبحنا نجد أنفسنا أمام مؤسسات لشراء الذمم والأصوات لا أمام أحزاب حقيقية تمتلك رؤى وبرامج وتعمل فعلا من أجل إنجازها... ونتيجة لذلك فقد تحولت هذه الأحزاب إلى مؤسسات إدارية، مما حَجَّمَها وحَوَّلها إلى أحزاب صغيرة مشلولة...
لكن لقد أكدت المقاطعة المتنامية للانتخابات من قِبَلِ أغلبية المواطنين أن العمل ب "الأعيان" لم يعد فعالا بالنسبة للسلطة ولا مفيدا لها، حيث انتهت مدة صلاحيته. لقد نجح هذا الاختيار في عرقلة التحديث منذ عهد "الجنرال ليوطي" إلى حدود العقود الأخيرة من القرن الماضي، لكنه أصبح اليوم باعثا على مقاطعة الانتخابات من لدن الأغلبية الساحقة من المواطنين التي فقدت الثقة في العملية السياسية. وبما أن الأحوال والممارسات لم تتغير، فأظن أن نسبة المقاطعة ستزداد ارتفاعا في انتخابات 2012. لكن لا ينبغي تحميل مسؤولية ذلك للأحزاب وحدها كما يتم الترويج له في مختلف وسائل الإعلام، إذ للسلطة مسؤولية أكبر منها؛ عندما يقاطع الناخبون العملية السياسية، فإنهم يقاطعون النظام والأحزاب في الآن نفسه، إذ ليست الأحزاب عندنا سوى كيانات صغيرة تدور في فلك السلطة... وتبعا لذلك، فإذا لم يتم إصلاح الأوضاع مؤسسيا وسياسيا، فإن ذلك قد يؤدي إلى قطيعة بين الشارع من جهة، والسلطة والأحزاب من جهة أخرى، مما قد تنجم عنه أوضاع متفجرة تهدد وحدة النسيج الوطني التي لا تتسم بالمتانة نتيجة هيمنة النزعة التقليدية المتجسدة في رغبة السلطة في الحفاظ على البنيات الاجتماعية التقليدية عبر اعتماد نظام الأعيان وكل ما من شأنه أن يحول دون البناء الديمقراطي. ويستدعي تجاوز هذه الوضعية القيام بإصلاحات مؤسسية وسياسية تساعد على تمتين الوحدة الوطنية وخلق مجتمع مدني حيوي وحقل سياسي فاعل ودولة قوية لضمان الاستقرار السياسي للنظام وللمجتمع في الآن ذاته.