سكان أيت اكزيرت بقصبة تادلة يتشبثون ببقعتهم الأرضية

منذ حوالي عقدين من الزمن وسكان أيت اكزيرت يكرون بقعة أرضية فلاحية مساحته 2500 م مربع توارثوها عن أجدادهم، لأحد الأشخاص القاطنين بجوارها بحي المرس الاسماعيلي، ويستغلون المبالغ المالية المحصل عليها في تغطية مصاريف مسجدهم الكائن بدوار أيت علي جماعة اكطاية. ولقد ظل الأمر كذلك، إلى أن قام أحد الأشخاص ذات يوم من مطلع الألفية الثالثة بتكسير الحدود في محاولة للاستيلاء عليها، مما جعلهم يتصدون له عن طريق العدالة، حيث استصدروا حكماً قضى بإدانته ابتدائياً مما اضطره الى الإنكار في مرحلة الاستئناف، موهماً الهيئة القضائية بأن لا علاقة تجمعه بهذه الأرض، لكن سرعان ما تحول من مدعى عليه إلى مدع على ساكنة أيت اكزيرت متهماً إياهم بالترامي ومطالباً بتخليهم عنها، وهو ما قضت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة برفضه رفضاً صريحاً بتاريخ 2006/9/28 في الملف رقم 2004/7/03 وتم تأكيده استئنافيا استناداً إلى نفس الحيثيات، حيث تبين للمحكمة أن عقد الشراء المدلى به لديها مجرد تماماً عن أصله، وبالتالي، فالتعلل به لا يستند على أي أساس قانوني. لكن المثير للانتباه أن نفس الشخص استصدر حكماً ابتدائياً رغم كل الأحكام الاستئنافية السابقة عندما تقدم بمطلب التحفيظ بناء على ذات الرسم المطعون في قوته القانونية، وتقدم السكان من خلال جمعيتهم المسماة بجمعية أيت اكزيرت للتنمية والشؤون الاجتماعية بعدما كانوا قد وضعوا ملفها القانوني لدى محافظ بني ملال وتسلموا وصلا عن ذلك (نتوفر على نسخة منه)، بيد أن الحكم تأسس على كون الجمعية لا تتوفر على أية وثيقة تثبت نيابتها عن الأرض موضوع النزاع، والحال أن المحافظ لم يطالبهم بذلك، أما القانون الأساسي، فإن مسؤولي الجمعية الممثلة للسكان يؤكدون أنهم وضعوه لدى المحافظ، وإلا فماذا تعني عبارة الملف القانوني المثبتة على الوصل الذي تسلموه، كما أنهم يتساءلون عن عدم إشهار مطلب التحفيظ لدى الجماعة الحضرية لقصبة تادلة وباشويتها، حيث لولا إخبارهم من طرف أحد السكان أثناء القيام بالمسح الطبوغرافي، لما علموا بذلك، وفي ذات الوقت، يتساءلون من جهة أخرى: كيف تمت هذه العملية ومختلف المعاينات والخبرات السابقة كشفت بالملموس عدم التطابق بين ادعاءات المدعي وواقع الحال.
لهذه الأسباب، فإن ساكنة أيت اكزيرت وهم يستأنفون هذا الحكم الابتدائي الذي ضرب بعرض الأحكام الاستئنافية التي كانت في صالحهم، ليؤكدون على تشبثهم بحقهم الجماعي في ملكية هذه الأرض من أجل استغلالها في مصلحتهم العامة التي تجسدها جمعيتهم التنموية.