وقفة احتجاجية لسكان دواري كروطة وامزيريرية، أمام مقر عمالة النواصر بالدارالبيضاء

اتهام القائد ومستشار جماعي بالتدخل في اختيار نائبين عن أراضي الجموع ضدا على رغبة السكان
نظم بعض سكان دواري كروطة وامزيريرية، بجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر بجهة الدار البيضاء، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، صباح أول أمس الأربعاء، رفعوا فيها، بالإضافة إلى صور جلالة الملك، والأعلام الوطنية، بعض اللافتات، عبر فيها سكان كروطة، عن استنكارهم ورفضهم الترامي على أراضيهم، التي تندرج في إطار أراضي الجماعات السلالية التي توارثوها، أبا عن جد لعقود عديدة. فيما طالب سكان امزيريرية، الوكالة الحضرية بالدار البيضاء، بتنفيذ التزاماتها، التي سبق أن وعدتهم بها، والمتعلقة باستفادة كل مواطن من بقعة، ذات مساحة 70 متر مربع.
واتهم السكان المحتجون من دوار كروطة، قائد أولاد صالح ومستشار جماعي يدعى بدر الدين مصطفى، بكونهما يريدان اختيار نائبي الجماعة السلالية لكروطة، في إطار انتخابات نواب الجماعات السلالية، حتى يتسنى للسلطة المحلية التحكم فيهما كما تشاء، ضدا على رغبة السكان، الذين يتشبتون بحقهم في اختيار من ينوب عليهم.
واعتبر آخرون، أن مساحة هذه الأرض المسماة «بلاد كروطة»، والتي تتجاوز مساحتها 1200 هكتار، تستغلها أكثر من 300 عائلة، في تربية الماشية والبهائم وإنتاج الحليب إضافة إلى الفلاحة، وأنها مصدرهم الوحيد للعيش. وأشاروا أيضا، أنه كان يتعين على السلطة المحلية، بصفتها تمثل سلطة الوصاية، التدخل للحفاظ على مصالح الجماعات السلالية، فإذا بها تتحول إلى مغتصب لهذه الأراضي، وتعتدي على أصحابها.
وأضاف هؤلاء السكان المحتجون، في تصريحات استقتها بيان اليوم، في عين المكان، أن الجماعة القروية لأولاد صالح، سبق أن استحوذت على العشرات من الهكتارات، بثمن يتراوح مابين 15 و30 درهم للمتر المربع، قبل أن تعيد بيعها لشركة فرنسية، في حين أن ثمن الأرض يصل إلى حدود 12 ألف درهم للمتر المربع. والخطير في الأمر، أنه إلى حدود الآن، لم يتسلم أصحاب الأرض ثمن البيع، مما جعلهم يعيشون في ظروف صعبة، بعد أن نزعت منهم أراضيهم غصبا.
وما يزيد من تشبت السكان في اختيار نوابهم، حسب المحتجين دائما، أن الجماعة القروية لأولاد صالح قامت في وقت سابق وبالضبط في سنة 2007، بتواطؤ مع نواب الجماعة السلالية آنذاك، على اقتناء قطعتين أرضيتين تابعتين للجماعات الأصلية كروطة والعبدسلاميين والعيايسة، بدعوى إنجاز منطقة صناعية، حيث منحها نواب الجماعة السلالية موافقتهم على هذا الاقتناء في 25 ماي2007، في حين أن الوكالة العدلية المسلمة للنائبين بونعايم لمعطي بن بوشعيب بن العربي وقاديب علي بن محمد بن عباس، من طرف سكان دوار كروطة، المؤرخة في 2006/02/06، تحدد مهام النائبين في التدخل في حالة «الخصام وإنجاز الوثائق والإدلاء بها وسحبها وإبرام العقود العرفية والعدلية، وأخذ النسخ منها وكذلك الأوراق لدى السلطات المحلية.. وطلب الحق واستخراجه والقسمة والضم.. ويستثنى من ذلك، التفويت للملك أو جمعه توكيلا تاما مفوضا دواما واستمرارا فيما ذكر..».
وهذا مادفع السكان في وقت لاحق، إلى عزل النائبين المذكورين، بعد أن ألحقا بالسكان، أضرارا بليغة، حيث تمت إعادة بيع هاتين القطعتين الأرضيتين من طرف الجماعة القروية للخواص بأثمان مرتفعة، في حين تم اقتناؤها من أصحابها بأثمان لاتسمن ولا تغني من جوع (30 درهم). ومن ضمن المستفيدين من عملية البيع هذه، أحد المستشارين الجماعيين، الذي تحول بين عشية وضحاها إلى صاحب مال ونفوذ، بعد أن فوتت له مجموعة من البقع الأرضي وقام بتوزيعها على أقاربه وأتباعه.
ومن جهتهم، طالب سكان دوارامزيريرية، الذي تقطنه حوالي 240 عائلة، بالاستفادة من مشروع إعادة إسكانهم، وفق ماتم الاتفاق عليه منذ سنوات مع ممثلي الوكالة الحضرية، والقاضي بتسليم بقعة لكل عائلة. ولم يخف مجموعة من السكان خيبة أملهم، بعدما كانوا يحلمون منذ سنوات، بقبر الحياة كما سموه، بعد أن تم إبلاغهم بأن كل بقعة ذات مساحة 70 متر مربع، ستستفيد منها عائلتان. وهو القرار الذي رفضه السكان، لكون كل عائلة تضم على الأقل ستة أو ثمانية أشخاص، ضمنهم أبناء متزوجون.
وبموازاة مع هذه الوقفة الاحتجاجية، تم انتداب بعض الأشخاص من دوار كروطة وامزيريرية، لعقد لقاء مع بعض المسؤولين، بطلب من هؤلاء الأخيرين، استمر حوالي ساعتين، أسفر حسب ممثلي دوار كروطة، على أن عملية انتخاب النواب ستتم عبر التصويت. ورغم الارتياح الذي خلفه هذا القرار، إلا أن السكان يتساءلون عن خلفيات تواجد خبير فوق أراضيهم، دون أخذ إذنهم، ويحظى بحماية كبيرة من طرف بعض الجهات. في حين أشار ممثلو دوار امزيريرية، أنه تمت المصادقة مؤخرا، على استفادة عائلتين من بقعة، مساحتها 70 متر مربع، تتكون من طابق أرضي وطابقين. ووفق ردود الفعل الأولية، فقد رفض مجموعة من السكان هذا الاقتراح، لكونه يشكل تراجعا عما التزم به المسؤولون في وقت سابق.