منح المغرب وضع الشريك من أجل الديمقراطية

صادقت اللجنة السياسية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بالإجماع، خلال اجتماع عقدته أول أمس الثلاثاء بباريس، على مشروع قرار يقضي بمنح البرلمان المغربي وضع الشريك من أجل الديمقراطية.
وأوضح بيان للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المكونة من318 عضوا ينتمون لبرلمانات47 دولة أعضاء بمجلس أوروبا، أن هذه المؤسسة ستصوت على مشروع قرار بهذا الشأن خلال دورتها العادية المقبلة المقررة في الفترة من20 إلى24 يونيو المقبل بستراسبورغ.
وأوضحت الجمعية أن البرلمان المغربي سيصبح أيضا «أول برلمان يستفيد من هذا الوضع الجديد، الذي تم إرساؤه سنة 2010 من أجل تعزيز التعاون المؤسساتي مع برلمانات الدول غير الأعضاء بالمناطق المجاورة الراغبة في المشاركة في النقاش السياسي حول الرهانات المشتركة التي تتجاوز الحدود الأوروبية».
واعتمدت اللجنة السياسية خلال اجتماعها أول أمس الثلاثاء، الذي عقد بحضور العديد من رؤساء المجموعات الممثلة لمختلف التيارات السياسية الأوروبية، هذا القرار على أساس تقرير حول الترشيح المغربي قدم من قبل الايطالي لوكا فولونتي رئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي.
وحسب بلاغ للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فإن مشروع القرار، الذي تم اعتماده أول أمس الثلاثاء، من طرف اللجنة السياسية يتضمن «لائحة للمجالات ذات الأولويات،والتي ينتظر إحراز تقدم بها، ومنها على الخصوص تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وإلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي، ومشاركة المجتمع المدني في المسلسل التشريعي ولدى اتخاذ القرار، وإصلاح القضاء وتكافئ الفرص بين المرأة والرجل».
وأضاف المصدر ذاته أن البرلمان المغربي مدعو، من جهة أخرى، إلى تشجيع الانضمام إلى الاتفاقيات ذات الصلة الصادرة عن مجلس أوروبا والاستفادة الكاملة من خبرته».
وأكد أنه «في غضون سنتين، على أبعد تقدير، ستقوم الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا برصد تقدم الإصلاحات التي تشكل الهدف الرئيسي للشراكة التي أصبحت بذلك معاييرا لقياس فعالية هذه الشراكة».