عبر الأقاليم

اعتداء على رئيس جماعة المعادنة بوادي زم
تعرض عبد القادر الهاشمي عضو الكتابة الإقليمية للحزب ورئيس الجماعة القروية المعادنة ( دائرة وادي زم) يوم 25 ماي الماضي، للسب والشتم من طرف المسمى محمد سقراط رئيس مايسمى ب «الإتحاد الدولي للحكم الذاتي» بمعية بعض الأفراد ، والذين وقفوا أمام الجماعة بدون ترخيص حاملين لافتة كلها قذف في حق أعضاء المجلس وفي حق الحزب تحت يافطة «تنسيقية المجتمع المدني» أغلبهم غير قاطنين بالجماعة، يقطنون بحي المسيرة بوادي زم...
إذ أن متزعم هذه الوقفة يقطن بالرباط وله سوابق عدلية، حكم على إثر تزوير وصل جمعية النهائي بسنتين حبسا نافذة بمدينة كلميم، كما تم النصب على إحدى الأبناك بمبلغ 100 مليون سنتيم. وبعدما تدخل الرئيس لمعرفة أسباب الوقفة، تبين أن المواطنين الأبرياء، أوهمهم صاحب الجمعية المذكورة بالدفاع عن كهربة بعض الدواوير في إطار اتفاقية مع المجلسين الإقليمي والجهوي، واستغلهم لتصريف مواقف ضد الجماعة والحزب ! ولما عرف المواطنون الحقائق ، وخاصة بعد التزام الرئيس بتنفيذ اقتراحاتهم في إطار التنسيق مع أعضاء المجلس، انسحبوا وبقي رئيس الجمعية وإبن عمه الكوميسير السابق وعضو المجلس القروي لنفس الجماعة، يرغدان ويزبدان لوحدهما ولولا تدخل قائد السماعلة ورئيس دائرة وادي زم لتحول الأمر إلى حدث مأساوي، على إثر ذلك قدم رئيس الجماعة شكاية في الموضوع ضد محمد سقراط مدعمة بالشهود.كما رفع القائد والدرك الملكي تقارير في الموضوع، وبهذه المناسبة أصدر فرع الحزب بالسماعلة بيانا في الموضوع يندد فيه ب «السلوكات الشائنة للمدعو سقراط محمد» ويتضامن مع رئيس الجماعة ويطالب المسؤولين بالتدخل العاجل لمعرفة حقائق هذه الخرجة وفي هذا الظرف بالذات، كما طالب وكيل الملك بوادي زم بالتسريع بالمساطر القضائية والإدارية للضرب على أيادي المتلاعبين بالمصلحة الوطنية والعامة.
خريبكة: من الإدانة...
إلى البراءة!
توصلنا من المواطنة بهتان فاطنة (نيابة عن أختها المهاجرة) بمجموعة من الوثائق منها أحكام صادرة عن محكمتي خريبكة، تتساءل بشأنها من حيث ما تعتبره تناقضاً بين الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2008/6/17 في الملف الجنحي العادي الفردي رقم 2007/2600 القاضي بإدانة المشتكى به (مقاول) من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 551 من القانون الجنائي: «ومعاقبته بشهر واحد حبساً موقوفاً وغرامة نافذة 2500 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضاً مقداره عشرة آلاف (10.000) درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى».
وتتساءل المشتكية: كيف أن القرار الاستئنافي رقم 435 الصادر بتاريخ 2010/02/25 في الملف الجنحي العادي عدد 2008/1935 قد برأ المشتكى به رغم ما تؤكده الخبرة وحرمها من التعويضات رغم هزالتها.
وتعتبر هذه المواطنة أن القرار الاستئنافي جانب الصواب، وأنها تطلب من وزير العدل دراسة الحكمين للوقوف على التناقض وإرجاع الحالة إلى ما تقتضيه العدالة.
حالة إنسانية من سطات
تتوجه السيدة نادية خالص الساكنة بحي مانيا زنقة سيدي عبد الكريم رقم الدار 6 بمدينة سطات، برسالتها إلى كل من والي جهة الشاوية-ورديغة وعامل عمالة إقليم سطات، مستعطفة راجية المساعدة الإنسانية... تقول في رسالتها:
«يشرفني بكل تواضع واحترام أن أتقدم إلى سعادتكم بطلبي هذا راجية أن يحظى لدى سعادتكم بالعطف والعناية والاهتمام لما عرف عنكم من مساعدة المحتاجين. لقد وضعت حملي الذي أسفر عن وضع 3 توائم (ذكران وأنثى). وقد تمت الولادة بمستشفى الحسن الثاني بسطات بتاريخ 2011/02/02. غير أن مصاريف رعاية التوائم الثلاث (علما أن لدي طفل آخر في ال 7 من العمر) صعبت علي لكوني ضعيفة الحال من أسرة فقيرة وزوجي لا وظيفة ولا دخل قار له، كل يوم ورزقه. وقد كنت أعمل مساعدة نظافة لإعانة زوجي على تكاليف الحياة المعيشية وإعالة ابني، لكنني الآن لا أستطيع ذلك بسبب التوائم، مما زاد حياتنا وطأة وجعل أوضاعنا أصعب حيث نعيش أوضاعا جد مزرية ونحتاج كثيرا لمساعدة تعيننا على تربية أبنائنا الأربع والاحتفاظ بسكننا الذي نكتريه ونعجز عن أداء واجبات كرائه، مما يهددنا بالتشرد.
وتقبلوا سعادتكم فاق عبارات التقدير والاحترام ودمتم للصالح العام».
ولمن أراد مساعدة السيدة نادية خالص من المحسنين يمكن الاتصال بالرقم التالي: 06-68-50-22-19.