تحت الأضواء .. وزارة التعليم تفند معادلة الدكتوراه في الطب مع الدكتوراه الوطنية

أكد الكاتب العام لوزارة التعليم العالي أن تكوين الأطباء له مساره وشروطه ومحدداته القانونية، وأن الشهادة التي تحضرها وتسلمها كليات الطب هي الدكتوراه في الطب، ولا علاقة لها بنظام LMD المتبع في كليات أخرى. وأضاف الكاتب العام الذي كان يتحدث يوم الاثنين 6 يونيو 2011 بمقر هذه الوزارة، في اجتماع توضيحي ترأسه الكاتب العام لوزارة الصحة بحضور مسؤولين في الوزارتين وممثلين عن النقابات القطاعية في الصحة لكل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بالإضافة الى ممثلين عن التنسيقية الوطنية للداخليين والمقيمين، بخصوص تفسير قرار وزير التربية الوطنية المتعلق بتحديد قائمة الشهادات الوطنية التي تخول ولوج تكوينات سلك الدكتوراه، وتوضيح ، حسب بلاغ مشترك، لما سمي »بمعادلة الدكتوراه في الطب مع الدكتوراه الوطنية«، مشيراً الى أن الدكتوراه في الطب قيمتها عالية ومعترف بها وطنياً ودولياً، وبأن الدكتوراه في الطب شهادة وطنية، والشهادات الوطنية لا تحتاج إلى معادلة، وبأن مسطرة المعادلة تهم فقط الشهادات المسلمة من الخارج أو من مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب.
وأكد المسؤول أن هذا القرار فيه فائدة لحاملي الدكتوراه في الطب الراغبين في متابعة دراساتهم في مجالات أخرى، إذ يسمح لهم بالولوج المباشر لتكوينات سلك الدكتوراه في مختلف الشعب الأخرى، عكس ما كان في السابق، أي قبل سنة 2009، حيث كان من الضروري الحصول على DESA أو DESS التي تتطلب سنتين إضافيتين من الدراسة. وأكد المسؤولون أنه لا مجال لمقارنة الدكتوراه في الطب مع الماستر.
وأكدت النقابات الأربع التابعة للفيدرالية والكونفدرالية والاتحاد العام للشغالين والاتحاد المغربي للشغل أن الممارسة النقابية السليمة تقتضي الصراحة والمصداقية، في رد واضح على بعض التأويلات الخاطئة في هذا المجال، مشيرة إلى أنها بصدد التدقيق في تفاصيل بروتوكول الاتفاق مع اللجنة الحكومية الذي سيتم توقيعه خلال الأيام القليلة المقبلة.