تعهد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للرد على ما أسماه التلاعب الذي حصل في نتائج انتخابات ممثلي المأجورين وخاصة القطاع الخاص، واصفا هذه الانتخابات بأنها «مذبحة للديمقراطية» ومجرد «مسرحية وفية للنص المكتوب سلفا في كواليس وزارة التشغيل». وأكد يتيم، خلال ندوة صحافية عقدت صباح أمس بمقر النقابة وسط العاصمة الرباط، أن هياكل مركزيته النقابية ستجتمع وستستشير خبراءها القانونيين للحسم في طبيعة رد الفعل الذي سترد به على نتائج انتخابات ممثلي المأجورين في القطاع الخاص، موضحا أن نقابته «لا تعترف بتلك النتائج بسبب التلاعبات الكثيرة التي شابتها». وفي رده على سؤال ل «المساء» حول الأسباب التي تظن النقابة أنها تقف وراء ما تصفه ب «التلاعبات»، قال المسؤول النقابي «نحن نعتقد أننا مستهدفون من خلال هذه الممارسات الخاطئة التي تشوه الخارطة النقابية بالمغرب، حيث يود البعض حرماننا من التمثيلية والحضور داخل مؤسسات مؤثرة نقابيا داخل الوطن وخارجه ومنها المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية». وأضاف يتيم أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيبقى عنصرا مؤثرا داخل الحوار الاجتماعي فيما يرتبط باللجان القطاعية كالتعليم والصحة، في الوقت الذي ستتأثر فيه مشاركته داخل اللجان العادية إذا ما تم الاحتفاظ بالنتائج الرسمية المعلن عنها. وذكر الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن نقابته لا تحرص على التواجد داخل الحوار الاجتماعي «ولا أحد يستطيع أن يمن علينا بهذا الأمر، ونحن مستعدون للخروج من هذا الحوار لأننا نراهن على العمل داخل الميدان وليس على كلام الصالونات». ولم تتجاوز نسبة المقاعد التي حصل عليها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب داخل القطاع العام نسبة 7.65 في المائة (548 مقعدا)، في الوقت الذي انحصرت فيه النسبة داخل انتخابات القطاع الخاص في 3.78 في المائة. من جهته عبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تحفظه على نتائج انتخابات مناديب العمال الأخيرة، معتبرا إياها «تزويرا سافرا» و»جريمة سياسية» في حق الطبقة العاملة والمجتمع وعموم المواطنين، داعيا الحكومة إلى إحداث لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة «التلاعبات المكشوفة»، التي طالت هذه الانتخابات. وجاء في بيان للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن انتخابات مناديب العمال الأخيرة شابتها خروقات عدة، تجلت بالخصوص في استغلال النفوذ ووسائل الضغط ودعم بعض الجهات التي لا علاقة لها بالعمل النقابي، مشيرا إلى أن هذه الاستحقاقات اتسمت برفض إيداع لوائح مرشحي الكونفدرالية، من طرف المصالح المختصة، دون مبررات قانونية وبعدم تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع ومراقبة الانتخابات. وأعلنت ال «ك.د.ش» طعنها في تلك النتائج التي وصفتها بأنها كانت»مخدومة وموجهة» من أطراف حكومية وبعض أرباب العمل، خاصة في القطاعات الفلاحية والصناعية والتجارية والخدماتية. وأضاف المصدر ذاته، الذي حمل الحكومة مسؤولية ما سينتج من انعكاسات سلبية «نتيجة لإفساد تلك الانتخابات»، أن النقابة راسلت المسؤولين من أجل الاطلاع على كل محاضر الانتخابات ونتائجها الكاملة، ملوحا باتخاذ «قرارات نضالية» دفاعا عن الحرية وقدسية العملية الانتخابية. إلى ذلك تعذر على «المساء»، الاتصال بوزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، حيث كان هاتفه المحمول غير مشغل، صباح أمس الاثنين، في الوقت الذي ظل فيه هاتف مدير الموارد البشرية بالوزارة يرن دون رد. واعتبر مصطفى براهمة، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تلك «القرارات النضالية» المزمع القيام بها، سيتم اتخاذها بعد اجتماع الأجهزة ودراسة نتائج الانتخابات الأخيرة ومآل الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تؤاخذ فيه النقابات على عدم قيامها بواجبها في تأطير العمال والموظفين، نلاحظ أن الحكومة تحارب الحرية النقابية، ويتجلى ذلك بالخصوص في النتائج المعلن عنها والتي تشير إلى وجود عدة تجاوزات. وسجل المراقبون باستغراب احتلال اللامنتمين للمرتبة الأولى داخل القطاع العام بنسبة 26.69 بالمائة (1913 مقعدا)، وداخل القطاع الخاص ب 64.28 في المائة (11 ألفا و608 مقاعد). وقد احتلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المرتبة الثانية في القطاع العام بنسبة 20.84 في المائة (1494مقعدا)، متبوعة بالفيدرالية الديمقراطية للشغل بنسبة 17.30 في المائة (1240 مقعد)، والاتحاد المغربي للشغل بنسبة 12.46 في المائة (893 مقعدا). وبالنسبة للقطاع الخاص، احتل الاتحاد المغربي للشغل المرتبة الثانية خلف اللامنتمين بنسبة 13.74 في المائة ( ألفين و481 مقعدا)، تليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بنسبة 7.71 في المائة (ألفا و393 مقعدا)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بنسبة 5.79 في المائة (ألف و45 مقعدا).
