جولة جديدة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء في يوليوز والمغرب يؤكد على دور الجزائر في خلق النزاع وإدامته

اختتمت مساء الثلاثاء بمانهاست ضواحي نيويورك ، الجولة السابعة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء ، المنظمة تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء السيد كريستوفر روس.
وقد جرت هذه الجولة بشكل مغلق وبمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و «البوليساريو « .
و أعلن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس أن الجولة الثامنة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء ستجري في النصف الثاني من شهر يوليوز المقبل.
وقال روس في تصريح للصحافة عقب الجولة السابعة من المفاوضات غير الرسمية «إن المحادثات التي تمت في إطار القرار1979 لمجلس الأمن قد مرت في مناخ الالتزام الجدي والصراحة والاحترام المتبادل «.
وأضاف أن الطرفين استعرضا القرار الأخير (1979 ) لمجلس الأمن للأمم المتحدة حول الوضع في الصحراء، وخصوصا العناصر الجديدة المتضمنة في هذا القرار، مؤكدا أنهما شددا على الدور المركزي لمسلسل المفاوضات وناقشا الأفكار الجديدة التي أعلن عنها الأمين العام في تقريره الأخير إلى المجلس في أبريل الماضي والذي صادق عليه هذا الأخير.
ومن أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين في إطار تسويات مطابقة للأهداف والمبادئ المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة، فقد واصل الطرفان تعميق المباحثات.
وأضاف روس أنه في ختام الاجتماع واصل كل طرف رفض اقتراح الطرف الآخر كأساس وحيد للمفاوضات المقبلة.
وأشار المبعوث الشخصي للأمين العام أيضا إلى أن الطرفين شرعا كذلك، وفقا لما تم الاتفاق عليه في مالطا، في بحث طريقة مقاربة مواضيع المباحثات التي حظيت بالقبول والمتمثلة في الموارد الطبيعية وإزالة الألغام.
وخلص المبعوث الشخصي للأمين العام إلى أن الطرفين والبلدان المجاورة أكدت، في ما يتعلق بإجراءات الثقة، بالخصوص دعمهم لتنفيذ برنامج العمل لسنة2004 والزيارات العائلية.
الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون أكد عقب الاجتماع أن المغرب أوفى، بشكل كامل، بواجباته في مجال حقوق الإنسان على خلاف الأطراف الأخرى التي لا تزال تتلكأ بشدة.
وأضاف الفاسي الفهري، خلال مؤتمر صحافي ، أن الجزائر و «البوليساريو» مطالبتان بالتعجيل بإجراء تعداد للساكنة المحتجزة في تندوف فوق التراب الجزائري، والقيام بتسجيلهم بإشراف المفوضية السامية للاجئين.
وقال «إن كل لاجئ أينما كان له الحق في أن يسجل في قوائم والحصول على بطاقة لاجئ تسلمها المفوضية السامية للاجئين، وتحديده بموجب هذه البطاقة التي تخول له إجراء استجواب فردي لمعرفة هل يريد العودة للوطن الأم» .
وأكد الفاسي الفهري، في هذا السياق، أن الوضع في تندوف غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه وقبوله في القرن ال21 ، حيث الشعوب العربية التي كانت ترزح تحت نير الدكتاتوريات تشهد حركات تحرر عارمة، لا يمكن الاستمرار في احتجاز ساكنة وتخديرها وشحنها بإيديولوجيات واهية.
وأكد من جهة أخرى أن المغرب يعتبر أن هناك وتيرة إيجابية للتفاوض، موضحا أنه من خلال كل هذه الجولات يبرز أولا ضرورة التوصل إلى الحل النهائي وثانيا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لقرارات مجلس الأمن بإجماع أعضائه، مشددا على أن الكثير من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أصبحوا متيقنين أنه من الصعب على المنطقة أن تتحمل عبء عدم تسوية هذا النزاع، خاصة في ظل قدرات تنظيم « القاعدة» بالمنطقة والعمليات الإرهابية في الجوار المغاربي.
وشدد على أهمية مشاركة الممثلين الشرعيين للساكنة الصحراوية في هذه المفاوضات باعتبار أن «البوليساريو « لا تمثل الساكنة أو ما تسميه بالشعب الصحراوي. وقال الفاسي الفهري بهذا الصدد «إذا كانت البوليساريو ممثلا شرعيا نريد أن نعرف كيف حصل ذلك، ومن فوض لهم هذه الصفة. كما أن مختلف قرارات مجلس الأمن وتقارير الأمين العام لا تتضمن كلمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي» .
وأضاف أن الكل يعلم أن الأغلبية الساحقة من أهل الصحراء هم متشبثون بمغربيتهم، يشاركون في الحياة السياسية منذ زمن طويل.
وأكد من جهة أخرى أن هناك دورا للجزائر سواء ماضيا أو حاضرا في خلق هذا النزاع وإدامته كما أنه بإمكانها أن تساعد في التوصل إلى حل.
وتساءل قائلا «من يدافع عن «البوليساريو» أثناء مداولات مجلس الأمن ومن يمدها بالسلاح ومن يرفض إحصاء السكان المحتجزين فوق ترابها ومن هي الدولة التي تقدم الرعاية والدعم الديبلوماسي والسياسي؟ أليست هي الجزائر؟ ومن هي الدولة التي تواصل إغلاق حدودها مع المغرب؟» مشيرا إلى أن مجلس الأمن دعا المغرب والجزائر إلى التعاون من أجل التوصل لحل لهذا النزاع. وشدد الفاسي الفهري على أن « «يتعرف المجتمع الدولي والهيئات الأممية المختصة على حقيقة الوضع في المخيمات وإقامة ميكانيزم مستقل كفيل بضمان حماية يومية لكل إخواننا الموجودين في المخيمات «.مضيفا أن «هناك طلبا قويا لإقامة ميكانيزم مستقل لضمان حماية يومية لكل إخواننا الموجودين في المخيمات منذ أكثر من30 سنة « وقال «إن ما يعرفه العالم وما عرفته المنطقة خلال الشهور الأخيرة من تحولات لا يمكن إلا أن يحث الضمير الإنساني على كشف مآسي هذه الساكنة التي تعيش في سجن كبير، تكابد الويلات منذ سنوات «.
وبعدما أكد أن زمن التلاعب بعقول الشباب وسلبهم حقوقهم وحرياتهم وإرادتهم وكرامتهم قد ولى، قال الفاسي الفهري إن المغرب «يطالب من جديد بإعطاء الحرية المطلقة لجميع إخواننا المحتجزين في تندوف للتعبير عن إرادتهم وحقوقهم وخاصة العيش بكرامة وحرية داخل بلدهم «.
وذكر بأن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي طالب، بإجماع أعضائه، بضرورة إحصاء وتسجيل السكان المحتجزين في المخيمات تحت إشراف المفوضية العليا للاجئين، مشيرا إلى أن ذلك كان طلبا مغربيا منذ سنوات. وسجل بكل ارتياح أن مجلس الأمن أكد على الأهمية التي يكتسيها التسجيل، خاصة بالنسبة لإمكانية عودة المحتجزين إلى وطنهم ولذويهم.
وأشار إلى أنه تم خلال هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، بطلب مغربي، تناول ثلاث قضايا، تتعلق أولاها بإشراك ومشاركة شخصيات ذات مصداقية من الساكنة الصحراوية في المساهمة في القضايا السياسية، وخاصة الحل النهائي حيث أن الأغلبية الساحقة من هذه الساكنة توجد في بلدها المغرب موضحا أن «البوليساريو « لا يمثل هذه الساكنة.
وقال في هذا السياق إنه خلال الجولات المقبلة « سنرى ممثلين شرعيين عن الساكنة الصحراوية يتكلمون مباشرة ويدافعون عن الحقوق المشروعة للمملكة المغربية، وهذا إسهام سوف يكون جد إيجابي.»
أما النقطة الثانية، يضيف الفاسي الفهري، فتتعلق بالقضايا المرتبطة بالحكامة الترابية وقال بخصوصها إن الأمم المتحدة أخذت بعين الاعتبار هذا الطلب الذى سيبرمج في المرحلة المقبلة، في حين يتعلق الموضوع الثالث بالثروات الطبيعية في المنطقة حتى يتعرف العالم بكل شفافية على هذه الثروات، وكيف تستغل طبقا لتطلعات الساكنة الصحراوية وطبقا للقانون الدولي.
وأشار الفهري من جهة أخرى إلى أن هذه الجولة الجديدة من المفاوضات تأتي بعد صدور قرار مجلس الأمن1979 حول الصحراء المغربية، مبرزا أن هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه بإجماع أعضاء مجلس الأمن، يعزز ويحافظ على مجموع المكتسبات التي انخرط فيها المغرب خلال السنوات الأخيرة بفضل تقديم مبادرته للحكم الذاتي.
وذكر أيضا بأن هذا القرار يثمن المبادرات المغربية الهامة لتعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ويسائل في المقابل الأطراف الأخرى بخصوص دورها السياسي الجلي في عرقلة مسلسل التفاوض ويحملها مسؤولية الوضعية الإنسانية المأساوية الفريدة السائدة بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
كما أكد الفاسي الفهري أن هذا القرار جدد التأكيد على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وتقديره للجهود الجدية وذات المصداقية التي بذلها المغرب منذ2006 .
وقد ضم الوفد المغربي في هذه المفاوضات الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، ومحمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات، وماء العينين خليهنا ماء العينين الأمين العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.
وتهدف هذه المفاوضات غير الرسمية، التي انطلقت جولتها الأولى سنة2009 بالنمسا، إلى الإعداد للجولة الخامسة من المفاوضات الرسمية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء .
وتندرج هذه المفاوضات في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن1813 (2008 )، و1871 (2009 )، و1920 (2010 ) التي تدعو الأطراف إلى الدخول في مفاوضات مكثفة وجوهرية.
وعقدت الجولات الست السابقة على التوالي في غشت2009 ببلدة دورنشتاين قرب فيينا (النمسا) وفي فبراير2010 بأرمونك قرب نيويورك،وفي نونبر ودجنبر2010 وفي يناير 2011 بمانهاست, وفي مارس2011 ببلدة مليحة في مالطا.