الدعم الاجتماعي في الوسط القروي

بهدف التتبع وتقاسم الأفكار والتعرف على الإكراهات والمشاكل المرتبطة بمجال الدعم الاجتماعي حل بأكاديمية فاس بولمان الخميس 16 يونيو 2011 كل من السيدأحمد فال مركزي مديرالدعم الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية والسيد محمد فريرح المنسق الوطني لمشروع E1P4.عضوا الفريق المركزي أكدا في تدخلهما بقاعة المركز الجهوي للتكوينات والملتقيات أن المشروع المشهود له وطنيا بالنجاح يروم تسريع وتيرة الإنجاز بخصوص تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي بالنسبة للتلاميذ من 6 إلى 15 سنة من خلال مجموعة من التدابير المحكمة الواردة في البرنامج الاستعجالي خاصة -الداخليات - المطاعم المدرسية - النقل و الزي المدرسيان - عملية مليون محفظة -برنامج تيسير - وأضاف عضوا الفريق المركزي بعد أن سجلا التطور الملحوظ على مؤشرات الدعم بالجهة أنه آن الأوان للإشتغال مع الفاعلين على الميدان معتبرين اللقاء التواصلي خطوة في سياق توضيح ما يجب توضيحه وتقاسم الأفكاروترسيخ المكتسبات ودعمها وكذا الوقوف على الإكراهات والمشاكل التي يتخبط فيها مجال الدعم من أجل معالجتها ، وفي نفس الوقت لنطمئن على الزمن المدرسي وكذلك على أن عملية الاستفادة من الاطعام المدرسي ستستمر إلى آخر يوم من السنة الدراسية.
مدير الأكاديمية في كلمة له بالمناسبة أشار أن ملف الدعم الاجتماعي مركزيا في أيدي أمينة نظرا لكفاءة مدبريه على الصعيد الوطني في إشارة إلى عضوي الفريق المركزي أحمد فال ومحمد فريرح ، وركز في تدخله على أهمية الدعم الاجتماعي كأحد الأسس التي بني عليها البرنامج الإستعجالي .وأضاف إذا كان لابد من تقويم لمشاريع البرنامج الاستعجالي على مستوى الجهة فإننا سنجدالملف من أهم المشاريع التي حققنا فيها نجاحا وتقدما كبيرين . وبعد أن أبرز وعي الوزارة والدولة بصفة عامة بأهمية المشروع شدد على ضرورة ربط الوضعية الاجتماعية للتلاميذ بالوضعية التعليمية معتبرا من ناحية ثانية أن الإقبال على المدرسة العمومية رهين بمدى توفير الحاجيات الأساسية للعائلات المعوزة ،وهو إحساس عميق وجدي لدينا . وحسب الإحصائيات التي تتوفر عليها الأكاديمية فإن عملية الدعم الإجتماعي بجميع مكوناته أدت إلى تحسين العرض المدرسي وإلى تسريع وتيرة الإقبال على التمدرس بالجهة ، وكذا إلى محاربة الهدر المدرسي في مجموعة من المناطق.مشددا على ضرورة التشبث بها وإحاطة استمرارها بكل الضمانات الممكنة.
وفي ما يتعلق بالبحث عن صيغ مبتكرة لتدبير مشاريع البرنامج أشارالمديرأن مدينة فاس على وجه الخصوص تعاني من تداعيات طوق حزام الفقر الذي يحيط بالمدينة ، ما يقتضي حسب ولد دادة تدخلا دقيقا على مستوى مؤسسات وقطاعات بعينها .وأردف المسؤول الأول عن التربية بالجهة أن نزوح العائلات الفقيرة من المناطق المجاورة وتدفقها بسبب الحرمان الجغرافي وقساوة الطبيعة يجعل تدخل مؤسسات وقطاعات بعينها أساسي وضروري من أجل محاربة الآفة في مهدها. واقترح مدير الاكاديمية صيغا للتخفيف من هول الكارثة بقوله فكلما خففنا نزوح العائلات بتحقيق أقصى درجات الدعم الاجتماعي كلما حققنا تقدما وأوقفنا النزيف . وتحدث ولددادة عن تشغيل الأطفال والمرجوعات من الكتب المدرسية وعن نجاعة النقل المدرسي في الوسط القروي مبرزا الشروط الإيجابية للصفقة ، كما قدم اقتراحات جديرةبالتأمل على مستوى ابتكار صيغ جديدة لتدبير هذه الملفات الحيوية بما يضمن استمرارها وحمايتها استباقيا .
وأعرب كل من نائب إقليم بولمان وإقليم مولاي يعقوب عن أملهما في تدارك إكراهات تعيق تدبير القطاع بنيابة مولاي يعقوب وبولمان كمشكل الأعوان - الخصاص في الموارد البشرية ?ومؤشرات الاستفادة - ومقاربة النوع فيما يتعلق بتدبير الداخليات والإطعام المدرسي مؤكدين أن برنامج تيسير رافعة قوية لضمان تكافؤ فرص التلاميذ ، لكن إحاطته بجميع الضمانات أمر في غاية الأهمية . في ذات السياق طالب نائب إقليم مولاي يعقوب بضرورة تحديد العلاقات بين الأطراف المتدخلة في برنامج الدعم الإجتماعي من حيث تعميم خدمة أداء المستحقات لحوالي 23 ألف تلميذ»ة» معني .معتبرا أن هناك جهود تبذل ، اللقاء جاء في وقته لأنه من الضروري الإشتغال اليوم بشكل استباقي على المحور قبل الدخول المدرسي المقبل سيما والأمر يتطلب تدبيرا محكما .
وفي علاقة بتامين الزمن المدرسي تطرق المشاركون للموضوع خاصة في الشق المتعلق بنهاية السنة ، وقال مركزي أننا نشتغل سويا من أجل بلورتها بما يخدم الواقع التربوي ببلادنا و كذلك حرصنا على العمليات التي يجب ان تفعل على مستوى الصفقات وكل ذلك يدخل ضمن العمليات التحضيرية حتى يكون الدخول المدرسي في أحسن الظروف من حيث الخدمات الأساسية للدعم الاجتماعي خصوصا في الوسط القروي .
وبعد العرض الذي تقدمت به آمنة ابو صابر رئيسة المشروع E1P4 بالأكاديمية عبر كل من مركزي وفريرح عن مديرية الدعم الاجتماعي أنهما أصبحا على بينة من جميع المشاكل المطروحة بالجهة ، وأن المديرية بصدد إعداد مفهوم جديد لتدبير تشاركي للداخليات والإطعام المدرسي.
انفتاح المدرسة على محيطها السوسيوثقافي فرضه روح العصر، فلم يعد مستساغا أن تنخرط المنظومة التربوية في مجتمع المعرفة برؤية ماضوية تمجد المقاربات التقليدية لأن منطق التطور فرض مفهوم الانفتاح والمثاقفة في المجال التربوي والبيداغوجي، وعلى المدرسة أن تستوعب جيدا تلك العلاقة الجدلية بين المنظومة التربوية ومحيطها الاقتصادي وأن تتبنى مفهوم الجودة بشكل صريح، وذلك بإكساب المتعلمين الكفايات الضرورية وفق المتطلبات والحاجات التي يفرضها سوق الشغل في ظل عالم تسوده المنافسة القائمة على معيار الجودة، لأن المستهلك أصبح يخطب ود هذه الجودة من الأفراد والمؤسسات.
إن فاعلية ونجاعة كل مؤسسة تربوية أصبحت تتحدد انطلاقا من مستوى جودة المتخرجين منها، فالمصوغات والمجزوءات التعليمية تعتبر وحدات تكوينية تؤشر على نوع التكوين الذي يتلقاه المتعلم «ة» وتؤشر كذلك على الكفايات التي يتحكم فيها انطلاقا من مستوى تحكمه في تلك الوحدات أو المجزوءات- وهذا يعني أن من مهام المنظومة التربوية الحديثة الملائمة بين حاجيات الفرد وتطلعاته وبين متطلبات الحياة الاجتماعية، فهي ملزمة بمساعدة المتعلم على تحقيق ذاته جسميا وعقليا، ووجدانيا، وتطوير كفاياته لجعله قادرا على امتلاك المهارات التي تمكنه من التواصل مع بيئته ومحيطه الاجتماعي، والاقتصادي، والفكري، وتنمية شعوره بالاحترام لنفسه ولغيره، وانفتاحه على الثقافات الإنسانية.
ويتحتم على المنظومة التربوية أن تعتني أشد العناية بالرأسمال البشري، وألا تقتصر على الجانب المعرفي فقط، بل لا بد من الاعتناء بالحياة المدرسية من حيث جودة الفضاء المدرسي.
فكلما ظهرت بوادر الجودة على هذا الفضاء بشكل ملموس إلا واستغل المتعلم زمن التعلمات استغلالا جيدا، وترسخ لديه روح الانتماء إلى الجماعة بشكل قوي، فيربط علاقات اجتماعية وعاطفية بين مختلف أعضاء المجتمع التربوي مستضمرا مرجعيات تربوية تحفزه على تنشيط المؤسسة التعليمية، وإشاعة مناخ مدرسي مفعم بأشكال من التواصل الثقافي بين مختلف أطراف وأقطاب العملية التعليمية التعلمية يتسع مداها لتشمل العلاقات مع المحيطين الداخلي والخارجي
هذه الإعتبارات وغيرها أكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي حظي بإجماع وطني على أهمية الأنشطة الفنية وأنشطة التفتح كالتربية الموسيقية والتربية البدنية.
ولتطوير أنشطة التفتح الذاتي للمتعلم يقترح البرنامج الاستعجالي إنشاء نواد لأنشطة التفتح الذاتي يؤطرها المدرسون، وينبغي أن تدرج هذه الأنشطة ضمن إطار شراكات، وبصفة خاصة مع وزارة الشبيبة والرياضة، ووزارة الثقافة والجماعات المحلية والفاعلين الجمعويين...
ويتعين على المشرفين الفعليين على النوادي التربوية، وفي إطار شراكات فعلية مع كل الأطراف المنخرطة في ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، منح قيمة كبرى للمتعلم باعتباره إنسانا يتمتع بحقوقه كاملة في تنمية مؤسسته من أجل الاستفادة منها، وهذا لن يتأتى إلا بتأهيله ذاتيا، و معرفيا، و ثقافيا، وأخلاقيا، حتى يكون شخصية مستقلة ومبادرة وفاعلة في النسيج التربوي.
إن النوادي التربوية ينبغي أن تضطلع بدور هام في التواصل الايجابي مع المحيط الاجتماعي، وذلك عن طريق إكساب المتعلمين قيما أساسية تطور أنشطة التفتح لديهم، وتساهم في تنمية التفكير الديمقراطي وتبني القيم الإنسانية والكونية كالحرية والتسامح لأن ماهية المدرسة كفضاء للتفتح لا تتحدد إلا بفعل قيم حقوقية وجمالية، تؤسس لرهانات تنمية الفضاء المدرسي في أبعاده السوسيوثقافية، وانعدام مثل هذه القيم في الفضاء المدرسي يؤدي حتما إلى ظهور سلوكات لامدنية تؤثر سلبا على شخصية المتعلم، وتعرقل نموه الفكري، والمعرفي، والثقافي.
ومن مهام هذه النوادي التربوية أن تبلور مشاريع تربوية طموحة يكون هدفها الأساس «التنمية الإنسانية» لأن أنشطة التفتح تركز بشكل أساس على الإنسان المتعلم كفعل وقيم وأنساق رمزية، لذا ينبغي إشراكه في المشاريع التربوية، وإكسابه مبادئ وقيم إنسانية تؤهله لأن يتواصل مع كل الأطراف، سواء داخل المؤسسة التربوية أو خارجها، بهدف بناء شخصيته وقيمه الإبداعية عبر إعادة الاعتبار للتدبير التشاركي، وبناء الإنسان الديمقراطي المؤهل للدفاع عن مصالحه الشخصية والعامة، وإعادة الاعتبار لقيم المشاركة والعمل الجماعي وحق الجميع في المراقبة والتدبير.
إن إعادة الاعتبار للقيم الإنسانية داخل المؤسسات التربوية شأن يهم الفاعلين التربويين فهم ملزمون بالانخراط في مشاريع إصلاح الفضاء المدرسي باعتباره فضاء المتعلم «ة»/ الإنسان لممارسة أنشطته والقيام بواجباته والتمتع بحقوقه الإنسانية. وإن من شأن انخراط المتعلم في نواد تربوية مختلفة أن يكسب المتعلم ثقافة واسعة تمكنه من القيام بالواجب واحترام فضاء المؤسسة، والانخراط في الأعمال التطوعية بحيث يجب أن يكون قدوة لكل الفاعلين في مسلسل الإصلاح، من منطلق الحرص والاقتناع الذاتي، والدافع المصلحي، وكذلك بالسهر على تطبيق القانون بهدف المراقبة والتتبع، وتقويم الأداء في أفق تحسينه.
إن الانخراط في ورش إصلاح التعليم لا يتم بشكل فعلي إلا بفتح ورش تكويني لفائدة الفاعلين في مجال إدارة المشاريع، والتدبير والتواصل، وتدعيم روح المبادرة لدى الأطر الإدارية والتربوية، وإقناع الجماعات المحلية ومختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وهيئات المجتمع المدني في تنمية أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، ويعول على هذا الورش التكويني في تزويد الشركاء برؤية شمولية حول مشاكل التعليم وكيفية تدبيرها، فيبادرون إلى ابتكار طرائق علمية موضوعية تعين على تنفيذ الإصلاحات التي تحتاجها المدرسة المغربية وإعطائها النفس المستمر .