«مبصاريو» المغرب يتهمون جمعيات «مهنية» بالسعي وراء الربح المادي والأخيرة تنفي

يستنكر العاملون في قطاع البصريات المشاكل التي عرفها القطاع جراء خرق بنود القانون المنظم للمهنة بالبلاد، والذي أدى إلى انتشار محلات بيع النظارات بطريقة «مهولة»، حسب ما جاء في رسالة وجهتها النقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة إلى وزارة الصحة، مضيفة أن ذلك يتم دون الحصول على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة، إذ تقتصر في بعض الأحيان
في عملها على رخصة من المجلس البلدي في خرق واضح لمقتضيات الميثاق الجماعي، خصوصا المادتين 49 و50.
كما استنكر المبصاريون الجمعيات التي يتم تأسيسها خصيصا من أجل الاتجار في النظارات الطبية، وذلك بتنظيم حملات تحت غطاء «حملات تبرعية»، مؤكدين أنها تطمح إلى تحقيق أرباح تجارية والاغتناء السريع على حساب صحة المواطن، لكون هذه الحملات «غير القانونية» يقوم بها أشخاص ليس لديهم أي تكوين في المجال كما أنهم يقومون ببيع نظارات تفتقد لأبسط معايير الجودة والسلامة.
وطالبت النقابة الوطنية ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، في الرسالة التي توصلت «المساء» بنسخة منها، بالتدخل وإيقاف مثل هذه «الاختلالات» التي يعيشها القطاع، معتبرة أن الأمر لا يقتصر فقط على مسألة خرق القانون بل استغلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتحقيق «مآرب نفعية ربحية شخصية غير قانونية». واتهمت النقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة عددا من الجمعيات منها جمعية التنوير للبصريات، والجمعية المغربية لمساندة ضعاف البصر، وجمعية ابن الهيثم للبصريات، وجمعية نور العين للتنمية والصحة، وجمعية الرؤيا المستقبلية وبصريات هجر.
وفي هذا الصدد، صرح يوسف دواف، منسق ورئيس وحدة متنقلة بالجمعية المغربية لمساندة ضعاف البصر والتنمية الاجتماعية، في اتصال مع «المساء»، أن الاتهامات التي وجهتها النقابة إلى هذه الجمعيات لا أساس لها من الصحة، معتبرا أنها تقوم في كثير من الأحيان بالتعرض لحملاتهم ومطالبتهم بأن تتم هذه الحملات إما بطريقة مجانية تامة ودون مقابل، أو أن تتم بشراكة مع المبصاريين، بحيث تتكفل الجمعية بالاستشارات الطبية اللازمة، فيما يتكفل المبصاريون بإعداد النظارات الطبية وبيعها للمستفيدين من الحملة، «أو أن نقوم بصنع وبيع النظارات الطبية للمستفيدين بنفس الثمن الذي تصنع به لدى المبصاري» يقول دواف. وأضاف أن هذا الأمر مخالف لأهداف هذه الجمعيات الرامي إلى تخفيف المصاريف المكلفة عن المواطنين ذوي الإمكانيات المحدودة، بحيث تتم عملية الاستشارة الطبية مجانا، فيما يتم صنع النظارات بثمن منخفض. «نعقد شراكات مع شركات وطنية وأجنبية تخفض لنا ثمن الزجاج اللازم في صناعة النظارات الطبية إلى ما يقارب النصف وبالتالي تقل تكلفة النظارات على المواطن وهذا هو هدفنا وليس الهدف الربحي».
من جهة أخرى، طالبت نقابة مبصاريي المغرب الوزارة بمراسلة السلطات المحلية ودعوتها إلى تطبيق القانون، مع التأكيد على أن كل ما يتعلق بالنظارات، بما في ذلك بيعها وإصلاحها يعد من اختصاص النظاراتيين المرخص لهم من الأمانة العامة للحكومة، وأن تنظيم أي حملة طبية في هذا الصدد يستلزم الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، من أجل التأكد من استجابتها للمعايير الصحية وقواعد السلامة وكذا احترامها لمبدأ المجانية، وعدم ممارسة أنشطة تجارية تحت غطاء الحملات التبرعية.