شهادات حول تورط وزير فرنسي في قضية استغلال أطفال بمراكش

كشفت صحيفة «"لوباريزيان"» الفرنسية أن عددا من الأشخاص قاموا خلال الأسابع القليلة الماضية، التي تلت الاستماع إلى لوك فيري، وزير التعليم الفرنسي السابق على خلفية تصريحاته المتعلقة ب«تورط وزير سابق تم توقيفه بمدينة مراكش لضلوعه في عملية ممارسة جنسية جماعية رفقة قاصرين»، بزيارة مقر فرقة حماية القاصرين التابعة للشرطة القضائية في العاصمة باريس من أجل الادلاء بشهادتهم في ذات القضية.
وقالت «"لوباريزيان"» في عددها الصادر أمس، استنادا إلى مصادر مقربة من التحقيق، أن هؤلاء الاشخاص قدموا لمحققي فرقة حماية القاصرين «عناصر ملموسة» تتعلق بالتواريخ والأمكن التي ارتبطت بالأفعال التي تحدث عنها فيري ضمن النشرة الاخبارية «لوغران جورنال» على كنال بلوس الشهر الماضي.
وأشارت " "لوباريزيان» إلى أن هؤلاء الاشخاص أكدوا أنهم وجدوا أنفسهم عاجزين عن مغادرة الفندق حيث كانوا يقيمون بمدينة مراكش لمدة ساعات، وذلك بأمر من الشرطة المغربية».. مؤكدين أنه تم إبلاغم في ما بعد أن سبب الاحتفاظ بهم، اكتشاف أعمال إجرامية ارتكبت في حق قاصرين في الفندق حيث يقيمون.
وأوضحت «لوباريزيان» أن فرقة حماية القاصرين تعاملت مع الشهادات بشكل حذر، حيث اختارت في الآن ذاته التحقق من مضامينها، وأيضا تعميق البحث حول الفترة الممتدة ما بين 2001 و2004، بالإضافة إلى التدقيق في لائحة أسماء زبناء الفنادق والتواريخ التي تمت الاشارة إليها في الشهادات في أفق الاستماع الى أشخاص آخرين في ارتباط بهذه القضية في الأيام القليلة المقبلة. وكانت فرقة حماية القاصرين وجهت طلبا الى وزارة الخارجية الفرنسية من أجل الاستماع إلى عدد من الشخصيات الفرنسية التي كانت تشغل مهام دبلوماسية بالمغرب خلالالفترة التي حدثت فيها وقائع هذه «القضية» ( بدايات سنة 2000 ).
يذكر أن «الفيغارو ماغزين» سبق أن نشرت مقالا لها في ماي الماضي استند إليه فيري، في تصريحاته التلفزية حين قال "«جميعنا نعرف من يكون وإن باريس كلها على علم بما جرى»، موضحا أنه «سمع عن هذا الامر من شخصيات في أعلى السلطة، ومن وزير أول سابق وأيضا أعضاء دواوين يتحدثون عن هذه القضية، مؤكدا أنه لا يمكنه الافصاح عن الاسماء لأنه سيتعرض للمساءلة. وقد جاء في مقال الأسبوعية أن مصدرا مغربيا يروي كيف أن وزيرا فرنسيا سابقا قد يكون تعرض للإيقاف من طرف أمن مراكش في حفلة «جد خاصة»، حيث كان «"المشاركون»"يستمتعون» رفقة «أطفال صغار». وبوصول القضية إلى مركز الشرطة، تم «ترتيب» الأمور بعد تدخل قنصل فرنسا ثم السفارة الفرنسية بالرباط، ليتم إرجاع الوزير الفرنسي للتو عبر الطائرة إلى فرنسا.