أكد عبد الرحمان العزوزي أن النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية دعامة أساسية للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وذكر العزوزي الكاتب العام للفيدرالية وهو يتحدث في الجلسة الافتتاحية للملقتى الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية, الذي احتضنته الخزانة البلدية بسطات من 17 إلى 19 يونيو 2011 والتي أدارها مصطفى جرهو، أن المركزية أخذت مسارها، كما أن قطاع الجماعات تحمل العبء الكبير في هذه المسيرة بفضل أطره الكفؤة خاطب عبد الرحمان العزوزي ممثلي النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية الذين حضروا من مختلف الجهات بأنهم ضمانة أساسية لتقوية المركزية، معتبرا أنها تحتل المرتبة الثانية في الفيدرالية بعد قطاع التعليم, ونوه بالتطور التنظيمي الذي شهدته وحصولها على تمثيلية عالية في اللجان الثنائية، مشيرا أن النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية أدركت بوعي أنها نقابة المستقبل من خلال التكوينات التي أقدمت عليها لصالح منخرطيها وأطرها لمواجهة القضايا المطروحة عليها. مشددا على أن الرأسمال الحقيقي هو العنصر البشري، ذلك أنه لا يمكن إنجاح أي مخطط- وهو يتحدث عن شعار الملتقى" »الموارد البشرية الجماعية، دعامة أساسية لإنجاح المخطط الجماعي للتنمية« "إلا من خلال العنصر البشري، كما ذكر بأهمية التعاون والتكوين مع المنظمات الدولية التي انخرط فيه الفيدراليون الجماعيون. وفي هذا الاتجاه ذكر الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل بضرورة تواجد النقابيين للدفاع عن القضية الوطنية، مشيرا إلى إحباط محاولات البوليزايو في جنيف من طرف الوفد النقابي الذي ترأسته الفيدرالية، وأكد أن دوره هو الدفاع عن حقوقنا وبالتالي لابد من التسلح بآليات الحوار، كما شدد على أهمية الوعي بالدور النقابي في العلاقات الخارجية، مؤكدا أن الفيدرالية أصبح لها إشعاع دولي ، واعتبر أن هذا الملتقى يأتي في فترة مهمة من تاريخ بلادنااقترن بالاصلاح الدستوري الذي يعرفه المغرب، إذ سجل أنه لأول مرة في تاريخ المغرب تكون مساهمة المغاربة على أوسع نطاق في وضع الدستور، مؤكدا أن المشروع الجديد جاء متجاوبا مع ما قدمته الفيدرالية في جزء كبير منه, كما ذكر بالحوار الاجتماعي ما بين الحكومة والنقابات,مستعرضا أهم المكاسب المسجلة للشغيلة المغربية. العربي الخريم أكد أن تضحيات المناضلين هي من أجل ترسيخ وتقوية الفيدرالية في المشهد النقابي المغربي حتى تلعب أدوارها الطلائعية، وأكد أن المورد البشري هو دعامة أساسية في إنجاح أي مخطط تنموي وفي هذا الاطار يضيف الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية, يأتي هذا الملتقى الوطني الثاني بسطات. وذكر الخريم بالحراك الاجتماعي والسياسي وطنيا وعربيا وبروز حركة 20 فبراير التي طالبت بالعديد من الاصلاحات، حيث جاء الخطاب الملكي ل 9 مارس استجابة لمطالب القوى الوطنية وهذه الحركة. كما ذكر بتأثير هذه المستجدات على الحوار الاجتماعي الذي تميز بالموقف الايجابي للفيدرالية التي دعت إلى تشكيل لجنة تنسيقية من المركزيات الأكثر تمثيلية حيث أثر ذلك إيجابيا, خاصة في اليومين الاخيرين من الحوار الاجتماعي، مما جعل الحكومة تستجيب لمطالب الشغيلة المغربية خاصة في نظام الترقية، كما بسط بالتفصيل نتائج الحوار القطاعي داخل الجماعات المحلية، إذ استفاد 68 ألف عون من حذف السلاليم، كما سجل التزام وزارة الداخلية لوضع حد لمشكل المؤقتين وتسوية وضعية الأعوان, وكذلك الاستجابة لملف جمعية الأعمال الاجتماعية والنظام الأساسي ومراجعة نظام التعويضات والتكوين المستمر. وبخصوص الاعمال الاجتماعية, أكد العربي الخريم أنه تم الاتفاق على تمثيلية النقابات الأكثر تمثيلية في المجلس الاداري وإلزام الجماعات المحلية لدعم الأعمال الاجتماعية بشكل إجباري بنسبة 1,5% من الميزانية ومساهمة المنخرطين بمبلغ 50 درهما أو 60 درهما، كما سيتم توقيع اتفاق بروتوكول مع وزير الداخلية. وسيتضمن القانون الأساسي لموظفي الجماعات نظام التعويضات, ذلك أن 150 ألف موظف بالجماعات ليس لهم قانون أساسي، الذي من شأنه أن ينظم هذا القطاع. وذكر بالعديد من النقاط التي تمت الاستجابة لها. نور الدين فاتح, نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعة المحلية، شدد في كلمته على أهمية العلاقات الخارجية لأي إطار نقابي، وفي هذا الصدد ذكر باللقاءات والعلاقات التي نسجتها النقابة مع العديد من النقابات، خاصة الاسبانية وما يفتح ذلك من آفاق للتعاون وخدمة القضايا الوطنية مثل قضية الصحراء المغربية، إذ مكنت هذه العملية على دحض زيف أعداء الوطن, وإبراز الصورة الحقيقية لما يجري من إصلاحات وتقدم في البلاد، كما شدد في كلمته على أهمية التكوين بالنسبة للمنتسين للنقابة، والمناضلين من أجل القيام بمهامهم ولعب أدوارهم النضالية. الكاتب العام المحلي للفيدرالية ابن مساكر ,أشار إلى أهمية هذا اللقاء الذي احتضنته مدينة سطات التي تعتبر مسألة أساسية من أجل التكوين وتحصين المورد البشري للقيام بواجبه. زهرة موفوض, عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية التي شكلت دينامو حقيقي لإنجاح الملتقى, أكدت للجريدة أن هذا الملتقى يأتي في ظرفية أساسية ومهمة، لما يعيشه المغرب من نقاش قصد بناء مستقبله الجديد والواعد الذي سيتكرس مباشرة بعد التصويت على مسودة الدستور, وهو ما دفع الفيدرالية إلى ربط هذا التحول الواعد، بإثارة موضوع المورد البشري والتنمية، وأضافت أن ذلك من شأنه أن يحصن الذات والوطن، ويشكل تناغما من أجل خدمة الأهداف النبيلة التي تنشدها كنقابة وكقوى حية في البلاد لصالح الوطن والمواطن. عمر الرحيوي الكاتب العام للاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بسطات, اكد أن الشعار المختار ينم عن حس نقابي شديد ويعبر عن حسن اختيار ويحمل في طياته دلالات ومغازي عميقة، خاصة اذا استحضرنا السياق العام الذي يمكن ادراجه فيه والموسوم بخصائص بارزة اهمها من جهة, هبوب رياح التغيير على المنطقة العربية, مع ربيع الثورات العربية وما تمخض عنها من نتائج ألقت بظلالها ولازالت على الوضع العربي ككل، وما أفرزته من تداعيات لازالت آثارها بادية للعيان الى حدود هذه اللحظة، ومن جهة أخرى ما يعرفه مجتمعنا من حراك وتفاعل، قوامه ومرتكزه الانشغال بعملية الاصلاح، خاصة في جانبه الدستوري بعد الخطاب الملكي التاريخي ليوم 9 مارس الماضي. الذي يضيف شكلا منطلقا لتفكير جماعي في المسألة الدستورية من قبل جميع القوى السياسية والتنظيمات النقابية والفعاليات الجمعوية للادلاء بآرائها وبلورة تصوراتها وصياغتها اقتراحاتها بغية إغناء النص الدستوري واثرائه بما يتماشى والدفع بعجلة التغيير الى الامام، وركوب قطار الحداثة وتسريع وتيرة الاصلاح في كل أبعاده وتجلياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية. من هنا يقول الرحيوي اذن تكمن أهمية التركيز على العنصر البشري والمورد البشري محور هذا الملتقى، باعتباره أولوية الاولويات التي يتوجب المراهنة عليها لتحقيق اية تنمية موجودة وتطور منشود، بعد المراجعة والتجديد للاطار القانوني والدستوري المطلوبين. من البديهي في وقتنا الحاضر, أن العنصر البشري هو الرأسمال الحقيقي الذي لا ينبغي التفريط فيه قيد أنملة، وبالنسبة لأي مجتمع طموح يتطلع الى الافضل ويسعى الى الاحسن، ويروم نشدان التغيير والتطوير ويستعد لمواجهة متطلبات العولمة الى عصر الحداثة. هذه الاخيرة التي مقوماتها ومرتكزاتها، داخل أي مجال من المجالات، ضرورة اعتماد الحكامة الرشيدة منطلقا ومنهجا، وتفعيل المنظومة الرقابية وآليات المحاسبة ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وبصفة أخص، واشد إلحاحا وأكثر من أي وقت مضي يضيف داخل الجماعات المحلية التي تعتبر وحدة من وحدات البناء الديمقراطي ولبنة من لبناته الاساسية ولكونها ايضا، تمثل المجال الارحب للتربية على الممارسة الديمقراطية السليمة، و الكفيل بخلق شروط المواطنة الحقة، والذي يتيح الفرصة للمراس وتنمية ملكة التفكير في الصالح العام وتذويب الانانيات وازاحة النظرة الضيقة. وفي ارتباط مع كل ذلك تأتي أهمية المخططات الجماعية للتنمية، تأكيد المشرع على دورها الاساسي في تطوير الجماعات المحلية للتفاعل، مع محيطها السوسيو اقتصادي وخلق آثار ايجابية فيه، عبر خلق مناصب الشغل، وامتصاص البطالة ومحاربة الهشاشة والفقر وتطوير البنيات التحتية الاساسية والقيام بالتجهيزات الضرورية اللازمة للمساهمة في عملية التحديث والتنمية على صعيد المجتمع برمته. كما أنها فضلا عن ذلك، تعتبر المكان الانسب لتجسيد سياسة القرب والاشراك وتبادل الرأي وتحقيق المصلحة العامة والاهتمام بالشأن العام المحلي في أفق المساهمة في النسق التنموي الشامل. ان هذه المقومات المشار اليها تمثل في اعتقادنا - مداخلات ضرورية لا مناص منها، لأية عملية اصلاحية مأمولة. وأشار الى أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابات الوطنية والديمقراطية القطاعية ذات العضوية فيها، قد دأبت منذ التأسيس على اعتماد وتبني مقاربة الاشراك والحوار والانفتاح على الاخر بخصوص القضايا التي تمثل هما مجتمعيا ووطنيا مشتركا, قصد التدارس والمطارحة وإبداء الرأي وبسط الحلول وصياغة البدائل، وهو ما جعل منها مركزية نقابية اقتراحية اثرت الساحة النقابية الوطنية وأغنتها، وتميزت باجتهاداتها واقتراحاتها وهوما بوأها المكانة اللائقة بها وجعلها تحظى باحترام وتقدير الجميع. ولا غرابة اذن ان يمتد انفتاح الفيدرالية الديمقراطية للشغل نحو الخارج، لمد جسور التواصل النقابي مع عدد من المنظمات النقابية الصديقة والشقيقة في كثير من البلدان، قصد الاستفادة من تجاربها وتبادل الرأي معها بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تهم مصير الشغيلة والعمال والمأجورين, في أفق تكوين جبهة نقابية موحدة تروم الدفاع عن الانسان والمورد البشري والنهوض بأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والفكرية، والعمل على اساس قاعدة المشترك الانساني في اتجاه خدمة الانسان وتحقيق التنمية في كل مستوياتها المحلية والوطنية والكونية. وما هذا اللقاء الوطني المنعقد اليوم والمنظم من طرف النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية واستضافة ممثل عن المركزية الإسبانية UGT ومجموعة من الأساتذة والاطر والفاعلين والمهتمين والمسؤولين إلا دليلا ساطعا على صدقية هذا التوجه النقابي الحداثي, يضيف عمر الرحيوي, الذي سطرته الفيدرالية الديمقراطية للشغل لنفسها، بمعية مكوناتها العضوية للدفع بالنقاش العمومي حول القضايا الوطنية ذات الراهنية والارتقاء به الى أبعد مدى ممكن وترسيخه على أسس صلبة ومتينة. وهو ما يمثل فضيلة من فضائل المجتمع الديمقراطي المتمدن، دعامة من دعاماته الاساسية، حيث نتطلع صادقين الى تمتينه و تحصينه، لافساح المجال بشكل أوسع وأرحب لإشاعة ثقافة الحق والواجب والمواطنة الحقة. بدوره نوه مصطفى الثانوي، رئيس المجلس البلدي لسطات، بالدور الذي تقوم به الموارد البشرية لتحقيق التنمية، ولايمكن الحديث عن أي تنمية في غياب العنصر البشري الذي يظل رأسمالا حقيقيا في هذا القطاع. وسلط الثانوي الأضواء على المراحل التي قطعها مشروع المخطط التنموي لعاصمة الشاوية ورديغة, حيث أكد في هذا الصدد إشراك الفاعلين الأساسيين في وضع هذا المخطط.
