تنافس حاد بين فاتيحي المساند من قبل تيار لشكر والعزوزي المدعوم من غالبية المكتب السياسي

فيدراليون يقودون احتجاجات ضد إسناد رئاسة المؤتمر الثالث إلى عبد الهادي خيرات

انتخب المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل، صباح أمس، بالاقتراع السري، أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي المكون من ممثلي النقابات القطاعية والفيدراليات المهنية
والاتحادات الجهوية، كخطوة أولى في مسار تجديد هياكل النقابة، التي تأسست في أبريل 2003 بعد طرد عدد من التنظيمات والنقابات الوطنية أو اضطرارها إلى الانسحاب من نقابة نوبير الأموي.
وينتظر، حسب مصادر نقابية، أن يوجه المجلس الوطني الجديد داخل أجل شهر من انعقاد المؤتمر الدعوة إلى أعضائه ال217، الذين سينضاف إليهم الأعضاء المعتمدون بالأصالة، وهم الكتاب العامون للنقابات القطاعية الوطنية والفيدراليات المهنية للفيدراليات وكتاب الاتحادات الجهوية، من أجل عقد أول دورة بعد انتخابه من أجل انتخاب أعضاء المكتب المركزي، وهو الجهاز التنفيذي للمنظمة، الذي يشرف على تنفيذ القرارات والتوجهات الصادرة عن المؤتمر والمجلس الوطني الفيدرالي، لتتلوه عملية اختيار الكاتب العام للفيدرالية.
إلى ذلك، قالت مصادر حضرت المؤتمر الثالث المنعقد أيام 27 و28 و29 نونبر الجاري ببوزنيقة، تحت شعار «وحدة وديمقراطية العمل النقابي دعامة لتعميم الحماية الاجتماعية والحقوق النقابية»، إن أشغال المؤتمر كشفت عن وجود تنافس وصفته بالحاد بين محمد فاتيحي، رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، الذي يسانده تيار إدريس لشكر في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وقطاع التعليم، الذي يعتبر أكبر قطاع في الفيدرالية، وبين عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام السابق، الذي تسانده العديد من القطاعات وجزء كبير من أعضاء المكتب السياسي لحزب عبد الرحيم بوعبيد.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مناقشة التقريرين المالي والأدبي للمكتب المركزي، التي امتدت لما يربو عن 10 ساعات، تخللها اندلاع احتجاجات قادها قطاع الجماعات المحلية، الذي اقتحم بمسيرة احتجاجية قاعة الجلسة رافعا شعار «هذا صوت الجماعات لا للتهميش لا للإقصاء»، معبرا عن احتجاجه، حسب كاتبه الوطني، عن عدم إنصافه كثاني قطاع بالفدرالية من حيث عدد المؤتمرين، غير أنه لم يمثل في أي من لجن المؤتمر. كما شهد المؤتمر احتجاج قطاع العدل الذي رفع شعارات في الجلسة الافتتاحية في مواجهة وزراء حكومة عباس الفاسي الحاضرين، قبل أن يعود أعضاء قطاع العدل، بتنسيق مع حساسيات سياسية خارجية غير اتحادية (الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليسار الأخضر، التقدم والاشتراكية، فضلا عن أعضاء في حزب العدالة والتنمية في صفوف نقابة العدل ) لاقتحام قاعة المؤتمر بمسيرة احتجاجية استباقية بعد إشاعة خبر اعتزام بعض النافذين في المؤتمر إسناد رئاسة المؤتمر لعبد الهادي خيرات عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، رافعين شعار: «هذا عار هذا عار الاستقلالية في خطر».
من جهة أخرى، بدا جانب من المؤتمرين، وفق مصادرنا، غير مكترثين بنقاش أوراق المؤتمر نتيجة انشغالهم بالبحث عن التحالفات، التي ستوصلهم إلى المجلس الوطني والمكتب المركزي، فيما انشغل آخرون بشحذ المؤتمرين لقطع الطريق على قرار انتخاب الكاتب العام مباشرة من المؤتمر.
بالمقابل، قال قيادي في الفيدرالية إن اسم خيرات لم يطرح أبدا لترؤس المؤتمر، مشيرا إلى أن الاسم الوحيد، الذي اقترح لرئاسة المؤتمر وحظي بالمصادقة بالإجماع من طرف المؤتمرين، هو اسم عبد المجيد بوبكري. القيادي، الذي فضل حجب اسمه، أوضح أن مسطرة انتخاب الكاتب العام لم تطرح رسميا على لجنة المقرر التنظيمي والمؤتمر.