الفريق الفدرالي : من غير المعقول أن تتحمل الفئات الفقيرة والمتوسطة دوما فاتورة التقلبات الاقتصادية

عرف المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة إصلاحات هيكلية كان الهدف منها أساسا وضع إطار ماكرو اقتصادي متوازن يسمح بخلق جو سليم لمزيد من الفعالية للسياسيات القطاعية ولخلق جو من الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
لقد عملت الدولة خلال هذه الفترة على اعتماد سياسية مالية قوامها الحد من عجز الميزانية وتقليص المديونية وسياسة نقدية تستند على محاربة التضخم.
ولقد استفاد المغرب ومند 1996، من سياق دولي مشجع تميز بتصاعد وثيرة النمو على الصعيد العالمي، مما جعل الاقتصاد الوطني في وضعية مريحة سهلت مأمورية الدولة في إنجاح الإصلاح الهيكلي.
لكن هذا يطرح السؤال التالي:
من استفاد في المغرب من ارتفاع وثيرة النمو ومن أدى فاتورة الإصلاح الهيكلي؟ من المؤكد أن فئة قليلة جدا هي التي استفادت من فوائد النمو ومن المؤكد أيضا أن الفئات الفقيرة والمتوسطة هي التي أدت فاتورة الإصلاح.
وفي ظل هذا السياق،طرح الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية إشكالية سياسة توزيع الثروة وفوائد النمو من جديد، فمن غير المعقول أن تؤدي الفئات الفقيرة والمتوسطة من جديد فاتورة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقد كان الفريق الفدرالي بالبرلمان هو أول من حاول فتح نقاش حول السياسة الضريبية في المغرب من خلال اعادة النظر في المنظومة الضريبية بما يساعد على اقرار توزيع عادل للثروات كما أنه كان سباقا الى طرح فكرة الضريبة التضامنية على الثروة في قبة البرلمان .
وما زال الفريق يعتبر أن الوقت ملائم أكثر من أي وقت مضى لفتح نقاش وطني مسؤول حول سياسة توزيع الثروة الوطنية للاعتبارات التالية:
- اقتصاديا: لقد وصل المغرب إلى درجة تسمح من خلالها إعادة توزيع الثروة من الرفع من وثيرة النمو. فالأمر لا يتعلق فقط بتوزيع الثروة الموجودة بل يتعداه إلى كون التوزيع الجديد سيكون في صالح كل الفئات الاجتماعية.
- اجتماعيا: تنامي الفوارق الاجتماعية بشكل أسبح يهدد تلاحم المجتمع: مظاهر الانحراف والتهميش واختلالات المجال ...
- مؤسساتيا: ارتفاع حدة النقاش حول مصير أنظمة التقاعد ونظام الحماية الاجتماعية فالاختلالات التي تعيشها هذه الأنظمة هي جزء من اختلال عام يخص سياسة التوزيع.
لماذا طرح النقاش حول الضريبة التضامنية على الثروة في هذه الظرفية؟
يستقي النقاش حول خلق ضريبة تضامنية على الثروة مشروعيته من اعتبارات متعددة أهمها:
1/ إعادة الاعتبار خلال العشر سنوات الأخيرة إلى مفهوم وقيمة التضامن في المجتمع المغربي (خلق مجموعة من المؤسسات التي تعنى بالتضامن على رأسها مؤسسة محمد السادس للتضامن)
2/ ينص الدستور المغربي في فصله السابع عشر (17) على الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور وينص الفصل الثامن عشر على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.
وعليه فإن قيمة التضامن هي من صميم روح الدستور المغربي وتجد تأصيلها فيه
3/ وجود هذا النوع من الضريبة في تقاليد العلاقة بين «المخزن» والمغاربة . فقد كان مثلا المغربة خلال القرن التاسع عشر يؤدون ضريبة حسب عدد النوافذ التي تتوفر عليها المنازل فمبدأ التضامن يجد جذوره في مرحلة ما قبل الاستعمار لكن النظام الضريبي الذي تم وضعه خلال فترة الحماية وبعدها قد ألفى هذا المبدأ
· ما هي الضريبة التضامنية على الثروة؟
الضريبة التضامنية على الثروة هي ضريبة تصاعدية (Impôt progressif) يؤديها الأشخاص على ثرواتهم الشخصية ابتداء من قيمة معنية للثروة
ففي فرنسا مثلا يؤدي كل شخص يمتلك أزيد من 790.000 أورو خالصة ضريبة تضامنية باحتساب معامل يتراوح ما بين 0،55 ./. و 1،80./.