المعطى الجديد والوحيد الذي يطبع موسم التخييم لهذه السنة، هو أنها ستعتبر أول مخيمات صيفية تنظم في إطار الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء يوم فاتح يوليوز القادم، أي على بعد ثلاثة أيام من انطلاق المرحلة الأولى. وهذا المعطى، في نظري، سيسجل في تاريخ الحركة الجمعوية التربوية، بالنظر إلى أهمية المقتضيات الجديدة التي تضمنها الدستور الجديد والتي تهم مجالات الطفولة والشباب والعمل الجمعوي. ما عاد ذلك، لا جديد يذكر في مخيمات هذا الموسم، سواء على المستوى التنظيمي أو على مستوى البنية التحتية والاعتمادات المرصودة لهذه التظاهرة الجمعوية التي تستهدف قرابة 200 ألف طفل وطفلة، حيث إن بنية المخيمات الصيفية لم يطرأ عليها أي تغيير، إن لم أقل أن هناك تراجع على هذا المستوى، الشيء الذي يؤثر سلبا على جودة المخيمات وعلى بلوغ المقاصد الحقيقية منها باعتبارها مدرسة للتنشئة الاجتماعية، وباعتبارها مجالا عموميا يفتح في وجه الطفولة المغربية لضمان حقها في الولوج للمعرفة والتثقيف والترفيه. فرغم الملاحظات التي سجلتها الجامعة الوطنية للتخييم، في مختلف تقاريرها ودراساتها التي وضعتها رهن إشارة القطاع الوصي، بالإضافة إلى تقارير وملاحظات مناديب الوزارة بخصوص وضعية المخيمات الصيفية، إلا أن ذلك لا يجد أي صدى لدى المسؤولين على تدبير هذا القطاع. كما أن الملاحظة الجوهرية التي تطبع الموسم الحالي، هو الارتباك والتأخير على مستوى الإعداد، والذي سينعكس سلبا على الموسم بكامله. وتزامن ذلك مع شهر رمضان. فرغم بعض التحسينات التي عرفها قطاع التخييم خلال العشرية الأخيرة، فواقع المخيمات الصيفية يظل دون مستوى طموحات الحركة التربوية المغربية، ومنها منظمات الطلائع أطفال المغرب؛ وذلك بالنظر إلى أن الإمكانيات التي تخصصها الوزارة لهذا القطاع تبقى متواضعة، ومن ثم دعا الجميع إلى وضع إستراتيجية وطنية للتخييم، تأخذ بعين الاعتبار الأدبيات التي أنتجتها، بهذا الخصوص، الحركة التربوية المغربية، ووضع خطة استعجالية لتحسين فضاءات الاستقبال وفتح مخيمات جديدة مع إعادة النظر في مضامين التكوينات للنهوض بجودة المنتوج التخييمي. لكن يمكن أن نسجل كذلك أن هذا الموسم يأتي في سياق بداية علاقة جديدة مع الوزارة، ولو أنها جاءت متأخرة، حيث أن فعاليات المخيمات الصيفية لهذا الموسم تأتي مباشرة بعد التوقيع على اتفاقية شراكة بين الجامعة الوطنية للتخييم ووزارة الشباب والرياضة، بعد فترة ليست بالقصيرة، طبعها التوتر والتجاذب بين الطرفين. في اعتقادي أن هذه الشراكة التي ستؤسس لعلاقة جديدة بين القطاع والمنظمات والجمعيات الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة، علاقات مبنية وفق مقاربة تشاركية تروم الاستشارة والاقتراح في شؤون السياسة الوطنية في مجال التخييم والمساهمة في الخطة الإستراتيجية، وأيضا في تنفيذ القرارات التي لها علاقة بالمخيمات ومراكز الاصطياف.
