الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي «جد متوازن»

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش يوم الأربعاء ببروكسل، أن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعد جد متوازن ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الفلاحين المغاربة والأوربيين على حد سواء.
وقال أخنوش في كلمة أمام لجنة التجارة الدولية التابعة للبرلمان الأوروبي، إن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الشريك المتميز الذي يحظى بوضع متقدم في علاقته بالاتحاد الأوروبي ، يتعين أن يتعزز من خلال المبادلات الفلاحية، داعيا إلى مواكبة أوروبية لهذا القطاع.
وأوضح الوزير أن «مواكبة القطاع الفلاحي بالمغرب الذي يعتبر ليس فقط من الضفة الأخرى، لكن أيضا بوابة لأوروبا، ستعزز إعادة هيكلة قطاعه الفلاحي كما ستضمن حماية السوق والمستهلك الأوروبيين»، داعيا فاعلي الضفتين إلى تعزيز الحوار من أجل مستقبل مستدام.
وفي معرض تقديمه لمحة عن السياسة الفلاحية الوطنية، أكد الوزير أن «مخطط المغرب الأخضر» للتنمية تمت بلورته على شكل مخططات جهوية تم التفاوض بشأنها هي الأخرى مع كافة المجالس الجهوية بالمملكة.
وأوضح أن هذا المخطط الوطني يروم ، بالخصوص، تحسين دخل الفلاحين، وضمان الأمن الغذائي، وحماية الموارد الطبيعية لمختلف الجهات، إضافة إلى إدماج الفلاحة المغربية في السوقين الوطني والدولي.
وأشار أيضا إلى أن هذه المفاوضات توجت بالتوقيع على اتفاق للتنمية الجهوية تم التوقيع عليه بعد التصويت عليه بالإجماع، موضحا أنه بموجب هذا الاتفاق ستستفيد الأقاليم الجنوبية للمملكة من استثمار يناهز480 مليون أورو.
وبعد أن أشار إلى أن الصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية لا تتجاوز5.2 في المئة من الفواكه والخضر، دعا الوزير إلى التكامل مع الاتحاد الأوربي.
وأكد من جهة أخرى، أن مخطط المغرب للتنمية الفلاحية يندرج في سياق ضمان الأمن الغذائي المرتبط بشكل وثيق مع المبادلات الدولية، والذي يقتضي ضمان الاكتفاء الغذائي. وشدد على أن «السوق المغربية أضحت سوقا جد هامة، لاسيما من خلال تنظيم شبكات التوزيع والمراقبة».
كما أبرز أخنوش إحداث المغرب للمكتب الوطني للسلامة الغذائية الذي يتولى مراقبة الإنتاج والتسويق بشكل كامل، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، التي تعنى بتتبع ومراقبة الصادرات المغربية.
وفي معرض إجابته عن أسئلة النواب الأوروبيين حول مستقبل «الفلاحين الصغار» المغاربة، أشار أخنوش إلى أن المغرب الذي يتوفر على مساحات شاسعة صالحة للزراعة، يعمل من خلال «مخطط المغرب الأخضر» على إرساء فلاحة عصرية، إلى جانب مصاحبة هؤلاء الفلاحين من خلال برنامج الدعامة الثانية ضمن هذا المخطط الوطني الطموح.
وأضاف أن تطوير المنتوجات المحلية وتصديرها تشكل كذلك رهانات هامة من أجل إنجاح هذا الورش الفلاحي الكبير، على اعتبار أن سنة 2010 تميزت بكونها سنة للمنتوج المحلي.
وأكد أن المغرب يصاحب هؤلاء الفلاحين الصغار الذين يواجهون أحيانا صعوبات في بيع محاصيلهم وأخرى أكثر في تصديرها.
وأشاد عدد من النواب الأوروبيين، في تدخلاتهم بهذه المناسبة، بالإصلاحات التي قام بها المغرب في عدة مجالات، داعين البرلمان الأوروبي إلى دعم المملكة في سياستها الفلاحية «الطموحة». وأكدوا أنه «يتعين على البرلمان الأوروبي دعم الدول التي تعرف تقدما من قبيل المغرب».