الرياضة المدرسية وغياب العمل القاعدي

هناك إجماع حاليا على أن الرياضة المدرسية، التي يفترض فيها أن تشكل رافدا أساسيا يغذي الرياضة الوطنية بما تحتاجه من كفاءات ومواهب، تعرف تراجعا كبيرا، ولا تؤدي بتاتا الأدوار المنوطة بها. ويكفي أن ننطلق من موقع مادة التربية البدنية ضمن المواد الدراسية الأخرى، وتخفيض حصصها بالثانوي، ومشاكل أخرى سنأتي عليها، للوقوف على مظاهر هذا التراجع.
ويبقى العنوان الكبير الذي يواجهنا ونحن نحاول مقاربة وضعية الرياضة مدرسيا هو غياب العمل القاعدي، أي غياب بناء أساس لهذه الرياضة ابتداء من الطور الإبتدائي. فالكل يعلم أن المدرسة الإبتدائية عندنا تفتقد لأدنى شروط الممارسة الرياضية، علما أن التلاميذ يؤدون، ضمن واجبات التسجيل مبلغ 10 دراهم لكل تلميذ تذهب الى الجمعية الرياضية التي يفترض أن تتواجد في كل مؤسسة مؤسسة، وإلى الفرعين الإقليمي والجهوي للرياضة المدرسية، وكذا جامعتها، لأن للرياضة المدرسية جامعة. لكن ماذا عن واقع الرياضة بالإبتدائي؟
إن طور التعليم الإبتدائي، الذي يفترض فيه أن يشكل قاعدة وأساس كل تكوين رياضي يفتقد لكل شيء. فلا أساتذة مختصون في الرياضة، ولا تجهيزات ولا وسائل رياضية. فالمدارس لا تتوفر على ملاعب وفضاءات رياضية. علما أن هناك مذكرة وزارية تصدر كل سنة وتحدد للمؤسسات التعليمية، من الإبتدائي حتى التأهيلي، عدد ونوعية الأنشطة الرياضية التي ينبغي أن تشارك فيها، والتي لا تخرج عادة عن الرياضات التالية: العدو الريفي، والرياضات الجماعية، وضمنها كرة القدم التي يدخل ضمنها كأس الحليب الذي تشارك فيه كل المؤسسات التعليمية من الإبتدائي إلى التأهيلي. هذا بالإضافة إلى الجيمنازيات، وهي ألعاب قوى خاصة بالإبتدائي. لكن هذا الطور الأخير، ونظرا لحالة الخصاص التي يعاني منها من حيث الموارد البشرية المؤهلة رياضيا، ومن حيث التجهيزات، تحكم وضعيته وضعية الرياضة المدرسية ككل، مما يفقد هذه الأخيرة قاعدتها وأساسها.
بالنسبة للطورين الإعدادي والتأهيلي هناك بالفعل أساتذة متخصصون، وبنيات تحتية تمثل الحد الأدنى دون أن تستجيب لكل الحاجيات. فللإقتصاد في الموارد البشرية، بادرت الوزارة إلى التخفيض من حصص التربية البدنية بالنصف (من 4 ساعات إلى ساعتين). يضاف إلى هذا مشكل الإكتظاظ، والتوقف عن تخصيص أنصاف أيام للأنشطة الرياضية (حصة بعد الزوال ليومي الأربعاء والجمعة بالنسبة للطور الإعدادي، وحصة بعد الزوال ليوم الجمعة بالنسبة للطور التأهيلي). وتولد عن هذا الوضع نقص حقيقي للممارسة الرياضية لدى التلاميذ، ما عدا منهم من له حظ الممارسة في جمعية أو ناد.
وطبعا لسنا في حاجة الى كثير من النباهة و «الفياقة» لنبين ونؤكد أن هذا الواقع البئيس التي تعاني منه رياضتنا المدرسية له تأثير مباشر على رياضتنا الوطنية التي ليست أحسن حالا. لهذا نعتبر أن إيجاد الحلول الممكنة والواقعية، والمستعجلة كذلك، ما دمنا هذه الأيام محكومين بما يسمى المخطط الإستعجالي، لتجاوز مشاكل الرياضة المدرسية والعمل على الإرتقاء بها، لابد من إعادة الإعتبار لهذه الرياضة بالعمل على ما يلي:
ضرورة أن تتحول الرياضة البدنية الى مادة إجبارية وأساسية بالتعليم الإبتدائي، يلقنها أستاذ متخصص، وتوفر لها التجهيزات والوسائل الضرورية.
ضرورة خلق شراكات بين النوادي والجمعيات الرياضية والمؤسسات التعليمية القريبة منها داخل المدينة أو الجماعة.
خلق شراكات مع المجتمع المدني على أساس استفادة متبادلة، حيث تستفيد جمعيات المجتمع المدني من الفضاءات الرياضية للمؤسسات التعليمية، أيام الأحد والعطل، مقابل استفادة هذه الأخيرة من خدمات في مجال البيئة، والنظافة وغيرها من الأنشطة التي يمكن أن تقدمها الجمعيات.