رئيس جماعة كدية بني دغوغ أمام القضاء

يتواصل التحقيق مع رئيس جماعة كدية بني دغوغ بسيدي بنور، بعد قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة ، القاضي بمتابعة المعني بالأمر من أجل «اختلاس المال العام واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة» من جهة ، وبمتابعة تقني الجماعة وثلاثة مقاولين بالمشاركة في اختلاس المال العام من جهة ثانية. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد استمع في جلسة أولى للمتهمين وعدد من الشهود ، وفي جلسة ثانية تفصيليا للمتهمين، ومن المنتظر أن يدخل التحقيق مرحلة حاسمة في جلسة الثلاثاء 19 يوليوز الجاري ، وذلك على خلفية شكاية من أحد المواطنين أثارت ما يمكن اعتباره «صفقات وهمية ومشاريع على الورق» صرفت اعتماداتها بدون وجه حق .كما يمثل الرئيس نفسه يومه الاثنين 18 يوليوز أمام هيأة المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بعد متابعته من طرف وكيل الملك بجنح «اختلاس المال العام وصنع وثيقة تتضمن معطيات غير صحيحة ، هو على علم مسبق بعدم صحتها وتسليمها لشخص لا حق له فيها» إثر شكاية سبق وتقدمت بها جمعية مدنية محلية في ملف من المنتظر أن يتم الاستماع فيه لأكثر من ثلاثين شاهدا.كما أن عددا من المساطر مازالت في طور الإعداد والإنجاز تهم شكايات أخرى في مواجهة رئيس جماعة كدية بني دغوغ و الذي لم تعرف هذه الجماعة رئيسا غيره ، يظل أكثرها إثارة للاهتمام والتتبع ، ملف عقد بيع عقار كان موضوع شكاية من أحد ساكنة الجماعة بعد احتجاز الرئيس للعقد لمدة 18 شهرا تبين للمشتكي بعد عرضه عليه أثناء التقديم أن توقيعه محط ارتياب، فقررت النيابة العامة عرض الوثيقة على الخبرة الخطية و من شأن نتيجة الخبرة أن تحسم أمر هذا الملف.