الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات تتدارس مستجدات الساحة السياسية

عقدت الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات يوم السبت 16 يوليوز 2011 اجتماعا برئاسة الكاتبة الوطنية خديجة القرياني .
وبعد نقاش مستفيض وعميق للمستجدات التي تعرفها الساحة السياسية على إثر اعتماد الدستور الجديد، تؤكد الكتابة الوطنية على موقفها الذي عبرت عنه عند طرح مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي والذي اعتبرته وقتئذ خطوة إيجابية لتأسيس قواعد الملكية البرلمانية وبناء دولة الحق والمؤسسات.
تسجل :
الموقع المتميز الذي حظيت به حقوق المرأة ضمن الدستور الجديد وتأكيدا منها بصفة خاصة على دستورية مبدأ المساواة والمناصفة والمدعوم بالتدابير الإيجابية والتشجيعية التي التزم بها الدستور الجديد.
تؤكد على ضرورة استحضار هذه المبادئ وهذه التدابير وتنزيلها في إطار المشاورات الجارية بشأن التهيئ للانتخابات المقبلة .
تعتبر المشاورات والتحضيرات الجارية بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية تدريبا وامتحانا لمصداقية المبادئ والالتزامات المنصوص عليها دستوريا والمتعلقة بالبناء الديمقراطي وإقرار وتكريس دولة المؤسسات وحقوق الإنسان ومدخلها الجوهري المجسد في مبدأ المساواة وضمان واحترام حقوق المرأة .
وإذ تستحضر الكتابة الوطنية دقة المرحلة، فإنها تعتبر بأن تنزيل مقتضيات ومبادئ الدستور يتطلب إقرار إجراءات لتعزيز الثقة وإنجاز إصلاح سياسي عميق عن طريق نظام انتخابي شفاف تعززه آليات لضمان ومراقبة نزاهة الانتخابات وتقطع مع الممارسات السابقة بما يفسح المجال أمام إنتاج نخب قادرة على تمكين الدستور الجديد من إعادة هيكلة الدولة والمجتمع ويعيد الاعتبار للمسؤولية السياسية لبناء الثقة وصناعة المستقبل الديمقراطي .
تثمن كل المبادرات والجهود النضالية التي تقوم بها التنظيمات الحقوقية والنسائية من أجل التجسيد الفعلي لمبدأ المساواة والمناصفة وضمان التمتع الفعلي بحقوق المرأة . وتدعو كل النساء إلى التنظيم والانخراط من أجل تقوية ودعم هذه النضالات .