البَرْدَعَةُ كأسلوب للحكم في الجزائر    الملك محمد السادس يدخل الفرحة على الأئمة والمؤذنين    ممرضون يطالبون وزارة الصحة بالإستجابة لمقترحاتهم وتعديل مشاريع قوانين مبرمجة في المجلس الحكومي    أسعار صرف العملات اليوم الجمعة 2 دجنبر 2022، في المغرب بالدرهم (MAD) – بنك المغرب-    يهم 1900 إماراتي…الشيخ محمد بن زايد يصرف منافع سكنية لمواطني إمارة أبوظبي    المنتخب المغربي يحقق أرقاما قياسية بعد التأهل لثمن نهائي مونديال قطر    مونديال 2022: أجواء احتفالية بهيجة في دكار بعد تأهل أسود الأطلس لثمن نهاية مونديال قطر    تهنئة : شركة SUDAPHI بأولاددحو تحصل على شهادة BRC. IFS العالمية    الاتفاق على استئناف الحوار بين الوزير وهبي وهيئات المحامين دون التوصل إلى حل ينهي اضراب المحامين    أسعار المحروقات تنخفض تدريجيا بالمغرب ومطالب للحكومة بالتدخل    مليارات لخلق 40 مدارا سياحيا وتثمين 27 موقعا بالأقاليم الجنوبية    طقس الجمعة... أجواء باردة وأمطار    العدالة الضريبية تؤجل إلى أجل غير مسمى    خبيرة تكشف عن كيفية الوقاية من الأمراض الوراثية    التساقطات المطرية تحيي الأمل في نفوس الفلاحين من جديد    تفاصيل جديد في قضية ياسين الشبلي الذي توفي داخل مخفر الشرطة ببنجرير.. النيابة العامة أبلغت عائلته بنتائج البحث عن طريق الشرطة القضائية    مجموعة قصصية جديدة تصدرللكاتب ع.الناصر مبشور بعنوان "الرجل الطيب…واشياء اخرى"    أنباء عن وجود مؤامرة إسبانية بتعمد الخسارة ضد اليابان لهذه الأسباب.    جمعية سفراء الخير تحتفل باليوم العالمي للسيدا    … وتبقى الأسود… أسودا .. هنيئا لنا شكرا لكم    نواقص تنزيل التنظيم الإداري والاستشفائي ل CHU بمراكش تصل البرلمان    تقریر الحالة العالمیة للدیمقراطیة 2022.. المغرب باقي نظام هجين ديمقراطيا والجزائر دولة مستبدة وتونس ديمقراطية متوسطة    المغرب: أبرز اهتمامات الصحف الوطنية الجمعة 2 دجنبر 2022    اتفاقية تعاون بين المغرب وإسبانيا لتنفيذ مشروع دعم تعزيز المراكز التقنية الصناعية    رئيس الجهة يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لقطاع اللوجستيك    كأس العالم 2022: برنامج مقابلات اليوم الجمعة 2 دجنبر 2022 (+الترتيب العام)    تنظيم النسخة الأولى من الطواف الدولي لجهة طنجة -تطوان- الحسيمة للدراجات    الاتحاد الدولي يفاجئ وليد الركراكي    لماذا ألغت الجزائر المناورات العسكرية مع روسيا؟    على عكس لي معروف.. دراسة كتأكد أن بطاطا كتساعد باش يطيح الوزن    دارت عملية معقدة في المصران.. ولد أنغام كشف على الحالة الصحية ديال مو    اتهمت محاميها بأنه شفر ليها خاتم ألماس.. ليلى غفران قدام المحكمة    واحد منها أرسل لسانشيز.. أظرفة مفخخة تزعزع أمن إسبانيا    العرابة ديال الأمير ويليام استاقلات من القصر وها السبب..    الأزمة خلعات فرنسا.. رئيس هيئة الطاقة علن أن الضو غادي يتقطع في لبلاد    مونديال 2022.. وليد الركراكي، رهان المغرب الرابح    بغا يعالج لعما.. أيلون ماسك كيجرب شريحة كتزرع في المخ    نتائج دراسة عن دواء جديد لألزهايمر تؤكد فاعليته وسط تحذيرات من بعض الآثار الجانبية    منظمات حقوقية ألمانية: الحكومة لم تقم بما يكفي لمحاربة العنصرية    الحكم بالسجن النافذ على ثلاثة رؤساء وزراء سابقين و7 وزراء جزائريين سابقين    صفعة جديدة وموجعة لميليشيات البوليساريو الانفصالية    الأمثال العامية بتطوان... (290)    الكشف عن رسائل مفخخة استهدفت رئيس الوزراء وعددا من المنشآت في إسبانيا    بلاغ لوكيل الملك يكشف الكواليس الكاملة للواقعة وفاة "يونس شبلي"    هكذا هنأ النجوم العرب والمغاربة أسود الاطلس بعد تأهلم التاريخي لدور 16 من كأس العالم-صور    المغرب يسجل 179 إصابة جديدة ب"كورونا" دون وفيات    قدمها آيت الطالب.. مجلس الحكومة يتداول في خمسة مشاريع قوانين تهم المنظومة الصحية    المغرب يشارك في فعاليات معرض كتاب الشباب والطفل بمونتروي بفرنسا    في يومه العالمي.. وزارة الصحة: المغرب يسجل 23 ألف إصابة بداء السيدا العام الماضي    مدينة مراكش تجمع مشاهير العالم احتفالا برأس السنة    بعضُ الماء مقدّس :بعضُ الماء مقدّس    هل أثرت الأزمة الاقتصادية في لبنان على القراءة واقتناء الكتب؟    خادشة للحياء وتتضمن إيحاءات جنسية… بلد عربي يسحب من السوق "الرواية المشؤومة"    "بستان السفارديم" لكاتب من أصول مغربية .. عرض إسرائيلي في مسرح محمد الخامس بالرباط    الأمثال العامية بتطوان... (289)    كيف عرضت الآيات القرآنية قصةَ الخلود الدنيوي لإبليس؟    فضل طلب الرزق الحلال    الأمثال العامية بتطوان... (288)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



...و ماذا بعد؟

سؤال الجميع اليوم : و ماذا بعد الإصلاح الدستوري ؟أعي أن ما سأقدمه ،هنا ،من أفكار و إشارات يحتاج الى أكثر من مقالة لكل منها،عدا أنه لا يحيط بموضوع السؤال من كل جوانبه،ولكني أردت مع ذلك تقديم ولو صورة مختزلة و جامعة لقضايا ثلاث كبرى،أحسبها حاسمة فيما بعد الإصلاح الدستوري.
سؤال الجميع اليوم: و ماذا بعد الإصلاح الدستوري ؟أعي أن ما سأقدمه ،هنا ،من أفكار وإشارات يحتاج الى أكثر من مقالة لكل منها،عدا أنه لا يحيط بموضوع السؤال من كل جوانبه،ولكني أردت مع ذلك تقديم ولو صورة مختزلة و جامعة لقضايا ثلاث كبرى،أحسبها حاسمة فيما بعد الإصلاح الدستوري.
أبدأ بالاستنتاجين التاليين عن طبيعة الدستور الجديد:
- إنه أول دستور توافقي سواء من حيث الآليات التي اعتمدت لإخراجه. و سواء من حيث مضامينه و أحكامه . فهي في روحها وفي نصوصها تركيبة جامعة لأغلب المقترحات المقدمة من قبل الأحزاب والمنظمات المدنية.
- وهو أول دستور انتقالي بحق ،من حيث أنه إبتعد في مضامينه عن نظام الملكية التنفيذية واقترب من نظام الملكية البرلمانية. إنه بالأحرى أقرب إلى تقاسم السلطة منه الى النظامين السابقين.
و إذا كان و لابد من الإقرار بأن الطبيعة الانتقالية كامنة إلى حد كبير في تناقضات الواقع المجتمعي كما هو ،فمن الواضح أن الممارسة الدستورية لهذه الطبيعة الانتقالية المزدوجة ،ومن قبل مختلف السلط مجتمعة ،ستكون هي الفيصل و الحكم في المسار العام الذي سينحو نحوه النظام مستقبلا.كما ستكون مشدودة المآل إلى الدينامية المجتمعية بوجه عام ،و إلى نوعية و صلابة المؤسسات المنتخبة و السلطة التنفيذية بوجه خاص.
و ها هي القضية الأولى : فتحت طائلة الاستنتاجين السابقين،وجب التذكير بأهم خلاصة سياسية ودستورية لتجربة العقد و نيف الفارطة .وجب القول ، إن الملكية التنفيذية بالشكل الذي مورست به دستوريا و عمليا قد استنفذت أكبر دواعيها التي أتت بها بما كانت عليه.و أكبر تلك الدواعي آنذاك أن العهد الجديد كان بحاجة الى بناء جذارة شرعيته السياسية الميدانية. المستقلة ليكثف بها ما لديه من شرعية تاريخية ووطنية متجذرتين و قائمتين .هكذا ،وبقراءة بعدية لما جرى،يمكن القول أن هذه الحاجة أدت إلى استولاد تصور استراتيجي في التعاطي مع المتطلبات الموضوعية للمجتمع في التنمية والبناء الديمقراطي الحداثي ،و بحيث قام هذا التصور على ان يكون للملكية التنفيذية الدور الرئيس في تأهيل المجتمع تدريجيا من الأسفل الى الأعلى ،سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا ، أي بما يحافظ في مرحلة الانتقال على نفس الاستمراية لمركزية الدور التقليدي الذي جرت عليه المؤسسة الملكية ،و إن كان في هذه المرة باختيارات أخرى مغايرة.
أما في الحصيلة العملية ،فقد أعطى هذا الاختيار ‹›التحديثي الديمقراطي ‹› الفوقي العديد من الايجابيات الكبرى التي لا يمكن نكرانها بأي حال من الأحوال ،لكنه أعطى أيضا سلبيات عدة ،كان أخطرها و أشدها إعاقة،أنه أضعف كل المؤسسات الأخرى ،و كاد أن يلتهم و يعدم كل المجال السياسي العام للمجتمع ،الشئ الذي عبر عنه البعض»بموت السياسة» في المجتمع المغربي. وتلك كانت المفارقة الكبرى في تجربة الانتقال الديمقراطي التوافقي الفارطة.
إنه إلتباس تناقضي ظرفي و مباطن لمرحلة الانتقال، بين قوى ديمقراطية تحملت المسؤولية الحكومية بتكاليفها السياسية الباهضة،وراهنت ،على ما جاء في المحاضرة الشهيرة ببروكسيل للقائد عبد الرحمان اليوسفي حينما قال في استخلاصاته من تجربة التناوب، انه كان ينبغي «تطبيق بنود الدستور في اتجاه نقل أكبر عدد من الصلاحيات التنفيذية إلى الوزير الأول و للحكومة التي يترأسها «و بين اختيار آخر رأى في العهد الجديد حاجته إلى استمرار الملكية التنفيذية لتركيز شرعية سياسية ميدانية و إضافية للشرعية التاريخية و الوطنية .
مفاد الخلاصة أعلاه، أن ما كانت تنتظره وتراهن عليه القوى الديمقراطية،غدا ضرورة قصوى في الزمن المنظور،خاصة و أن الدستور الجديد يشرعن لتأويل دستوري حداثي يسمح في الممارسة بتغليب و تعظيم النفس الملكي البرلماني فيه .و لاشك أن زمام المبادرة في هذا الاختيار سيعود بالدرجة الأولى الى الدور الذي سيقوم به الملك في تنزيل وضبط علاقات السلط فيما بينها.
وفي هذا الشأن ،ليس بقليل الأهمية أن نلحظ خلو خطابات وحوارات الملك محمد السادس من أي إقتباس أو تأصيل شرعي من التراث السلطاني التقليدي للملكية التنفيذية ،كما اجتهد في ذلك مرارا الملك الراحل الحسن الثاني .إذ في هذا دلالة تشير إلى أن الملكية التنفيذية في الخطاب الجداثي الديمقراطي للملك،لا يمكنها أن تكون إلا إجراءا دستوريا مدنيا قابلا للتغيير والتطور،بينما كانت في الخطاب الآخر أقرب الى مرتبة الأصول العقدية الثابثة .و لعل في هذه الخلفية الثقافية لمعطوفة على الثقة الجازمة في شعبية النظام و استقراره ،ما يلقي الضوء على روح المبادرة و المرونة الاستباقية اللتين أظهر هما لنا خطاب 9 مارس الفريد من نوعه في هذا المخاض العربي العسير والمتفجر.
وفي القضية الثانية، لا شك لدي ان من أولى بواكر الدستور الجديد ما يمكن ان نعتبره «تحريرا للسياسة» ،بما يعني النمو المضطرد للمجال السياسي الحديث على المجال السياسي التقليدي الذي ساد الى اليوم ،وبما يمكن المجتمع تدريجيا من استعادة حقوقه و عافيته السياسيتين بعد ضمور و جمود طال أمدهما،و بالتالي الخروج المتنامي للمجتمع من موقع الرعايا الذي زج فيه زجا إلى رحاب المواطنة الفعلية التي يطمح إليها.
ومن البديهي ،أن هذا التوقع لن يحدث هكذا بسلاسة أوتوماتيكية لا تعيقها استعصاءات واردة.فمن المؤكد أن موازين القوى بين المصالح و الإيديولوجيات المختلفة ستفعل أفعالها الشيطانية في كل الاتجاهات،غير أنه من المؤكد أيضا ، أن من بين مستلزمات ذلك الأفق المرجح،تحرير الخطاب و الممارسة اليساريين من كل الترسبات «و الأعراف» المحافظة التي علقت بهما في توافقات الماضي.ففي الممارسة السياسية القادمة،وفي ضوء الدستور الجديد،ينبغي ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ مطلق وشامل لأية سلطة كانت .وينبغي الدفع بما أتاحه الدستور من صلاحيات للحكومة في مسؤولياتها عن السياسة العامة للدولة إلى مداه الاقصى.وبالتالي،ينبغي مضاعفة استثمار كل الإمكانيات الدستورية المتاحة في الانتقال الى نظام الملكية البرلمانية الى حدها الأمثل.
منذ أن طرحت مسألة «المنهجية الديمقراطية» في حكومة السيد جطو،وبرسم دستور 1996،و القوى اليسارية و بالأخص منها الاتحاد الاشتراكي ،تعاني من توتر حاد ومتواصل بين أن تنتقل الى المعارضة أو أن تستمر في الحكومات المتعاقبة .لم يكن الأمر سهلا و لا هينا بين الخيارين،لتكافؤ العلل والأدلة كما يقول الفقهاء،وذلك في نظري لسبب رئيس،تجلى في أن الانتقال إلى المعارضة كان ينطوي ضمنا على مجازفة ستؤدي عمليا إلى الإخلال الكبير بالتوافق الوطني الذي جعلته القوى الديمقراطية اختيارا استراتيجيا لها .وهناك عوامل أخرى لا فائدة هنا من الوقوف عندها .فالجوهري في الأمر كله اليوم،أن الدستور الجديد يحرر التوافق الوطني من ذلك الاندغام و التداخل بين السلط الذين كانا يعيقان تطوير الصراع السياسي الديمقراطي لصالح المجتمع.وفي ظني ، إن الموقف الصبور و المتأني الذي إتخده الاتحاد الاشتراكي بوجه خاص،رغم تكاليفه السياسية الباهضة عليه،وبحساب كل الأخطاء و أوجه القصور التي صاحبته ،قد أثبت جدارة رهاناته البعيدة المدى.......» وللتاريخ بعدها ان يقول كلمته القاطعة و الفاصلة والحاسمة.
ما نحتاج إليه اليوم في ظل الدستور الجديد،بجانب مواضيع الساعة المتصلة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة و التي تأخذ جل الاهتمامات الحاضرة،القيام بتفكير جماعي استراتيجي و استباقي يستشف طبيعة المرحلة القادمة و متطلباتها، و على رأس أولوياتها،أن يخط اليسار لنفسه نهجا سياسيا مستقلا،يستهدف بالأساس تجديد و توطيد روابطه المجتمعية و أدوات و أساليب عمله معها في أفق تنمية واستثمار النهوض المجتمعي الجارية بوادره و المتزايدة إمكانياته في المرحلة القادمة .إن المعارك الانتخابية القادمة نفسها ينبغي أن تتموضع في هذا الاتجاه،و ان تخدم هذه الإستراتيجية اليسارية المستقلة، و هذا الهدف المجتمعي الاستنهاضي على المدى المتوسط أو البعيد.
أما القضية الثالثة و الأخيرة ،فهي بالذات المتعلقة بهذا النهوض المجتمعي البادئ و الراجح.لا يسع المجال لإعطاء تقييم تفصيلي لحركة 20 فبراير ،بإيجابياتها و نواقصها و أخطائها،كذلك حاجاتها الى تجديد تصوراتها و شعاراتها و أساليبها (وبلا تبخيس أو تقديس) .إذ كيفما كانت أرائي الخاصة في هذا الشأن،فالحركة في جانبها الشبيبي أساسا مؤشر قوي على نهوض مجتمعي بادئ ستمتد تفرعات تداعياته في هذا المخاض العربي المتواتر إلى أوسع الفئات الشبيبية و المكونات المجتمعية الأخرى.وبعبارة جامعة،إذا لم نكن قد كسبنا بعد الدولة الديمقراطية الاجتماعية المثلى في كل الوطن العربي ،فلقد بدأنا نكسب باضطراد مجتمع المواطنة (أي المناضل من أجلها) و الذي هو شرطها الأساس.تبدو الصورة العامة إذن،و كأن أصلب و أمتن العوائق التي أسرت أغلالها طويلا القوى اليسارية،و الممثلة أساسا في ضعف و هشاشة و جمود الاستعداد السياسي الذاتي التلقائي للمجتمع ،قد بدأت أغلالها تنفك، خاصة لدى الفئات الوسطى المحسوبة موضوعيا على الحداثة والتقدم،والتي طالتها كل أشكال الانحلال و التفكك و الفر داوية المطلقة خلال العقود الأخيرة السالفة.
ومن مؤشرات 20 فبراير ،أن المجتمع المدني في جملته،وعلى ضعفه،و الذي كانت آلياته تشتغل بوجه ما كآليات تجزيئية للشأن العام و المفرغة لمحتواه السياسي (وحتى غالبا معادية للتحزب)،أضحى اليوم أكثر قابلية للانشغال و الاهتمام بما هو شأن عام و سياسي بين كل مكوناته.وفي هذا الصدد ،فإن المبادئ البرنامجية التي طرحتها حركة 20 فبراير مع بعض التحوير الضروري لها في ظل الدستور الجديد،و منها الملكية البرلمانية و ما تقتضيه من تفعيل أمثل للدستور الجديد،ومحاربة الفساد في كل مجالاته و بكل أشكاله ،وفي مقدمته الفساد الذي يمكن أن يطال من جديد المؤسسات التمثيلية،ومنها البرنامج الشامل لتحقيق العدالة الاجتماعية و المناطقية.......هذه المبادئ وغيرها صالحة لكي تكون برنامج عمل لإقامة قطب مدني يساري تقدمي وموسع يضم إليه أوسع الفاعلين السياسيين و النقابيين و الجمعويين و المثقفين والشخصيات المستقلة.وفي حسباني ،إن إنشاء هذا القطب المدني الموسع و التقدمي للمرحلة القادمة سيكون أكبر إنجاز تراكمه شبيبة حركة 20 فبراير و القوى اليسارية و الحداثية عامة.
ومادمنا نتحدث عن المجتمع المدني واحتمالات تطوره ،فلابد في الختام من أن أشير الى أن المسؤولية هي مسؤولية الجميع.و أن من بين شروط تغيير الخطاب،خطاب أولئك الذين اعتادوا على توجيه النقد لما يعتبرونه في مغالطة اجتماعية و قيمية « الطبقة السياسية» و»الأحزاب التقليدية هكذا بالجملة « دون أن يطرحوا على أنفسهم السؤال التالي : و ما مسؤولياتي الفردية،و ما موقعي أنا من الإعراب في هذا النهوض المحتمل ؟ عندما يطرح كل منا هذا السؤال الفردي القيمي والوجداني ،فلا شك أن الاختلال المرضي المزمن بين ضخامة نسبة «النقاد «و» المعلقين» و «المتفرجين» و «المستقلين» وبين قلة الفاعلين في الميدان، ستتغير الى النسبة الصحية المتوازنة و الأمثل لمجتمع سوي و ناهض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.