...و ماذا بعد؟

سؤال الجميع اليوم: و ماذا بعد الإصلاح الدستوري ؟أعي أن ما سأقدمه ،هنا ،من أفكار وإشارات يحتاج الى أكثر من مقالة لكل منها،عدا أنه لا يحيط بموضوع السؤال من كل جوانبه،ولكني أردت مع ذلك تقديم ولو صورة مختزلة و جامعة لقضايا ثلاث كبرى،أحسبها حاسمة فيما بعد الإصلاح الدستوري.
أبدأ بالاستنتاجين التاليين عن طبيعة الدستور الجديد:
- إنه أول دستور توافقي سواء من حيث الآليات التي اعتمدت لإخراجه. و سواء من حيث مضامينه و أحكامه . فهي في روحها وفي نصوصها تركيبة جامعة لأغلب المقترحات المقدمة من قبل الأحزاب والمنظمات المدنية.
- وهو أول دستور انتقالي بحق ،من حيث أنه إبتعد في مضامينه عن نظام الملكية التنفيذية واقترب من نظام الملكية البرلمانية. إنه بالأحرى أقرب إلى تقاسم السلطة منه الى النظامين السابقين.
و إذا كان و لابد من الإقرار بأن الطبيعة الانتقالية كامنة إلى حد كبير في تناقضات الواقع المجتمعي كما هو ،فمن الواضح أن الممارسة الدستورية لهذه الطبيعة الانتقالية المزدوجة ،ومن قبل مختلف السلط مجتمعة ،ستكون هي الفيصل و الحكم في المسار العام الذي سينحو نحوه النظام مستقبلا.كما ستكون مشدودة المآل إلى الدينامية المجتمعية بوجه عام ،و إلى نوعية و صلابة المؤسسات المنتخبة و السلطة التنفيذية بوجه خاص.
و ها هي القضية الأولى : فتحت طائلة الاستنتاجين السابقين،وجب التذكير بأهم خلاصة سياسية ودستورية لتجربة العقد و نيف الفارطة .وجب القول ، إن الملكية التنفيذية بالشكل الذي مورست به دستوريا و عمليا قد استنفذت أكبر دواعيها التي أتت بها بما كانت عليه.و أكبر تلك الدواعي آنذاك أن العهد الجديد كان بحاجة الى بناء جذارة شرعيته السياسية الميدانية. المستقلة ليكثف بها ما لديه من شرعية تاريخية ووطنية متجذرتين و قائمتين .هكذا ،وبقراءة بعدية لما جرى،يمكن القول أن هذه الحاجة أدت إلى استولاد تصور استراتيجي في التعاطي مع المتطلبات الموضوعية للمجتمع في التنمية والبناء الديمقراطي الحداثي ،و بحيث قام هذا التصور على ان يكون للملكية التنفيذية الدور الرئيس في تأهيل المجتمع تدريجيا من الأسفل الى الأعلى ،سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا ، أي بما يحافظ في مرحلة الانتقال على نفس الاستمراية لمركزية الدور التقليدي الذي جرت عليه المؤسسة الملكية ،و إن كان في هذه المرة باختيارات أخرى مغايرة.
أما في الحصيلة العملية ،فقد أعطى هذا الاختيار ‹›التحديثي الديمقراطي ‹› الفوقي العديد من الايجابيات الكبرى التي لا يمكن نكرانها بأي حال من الأحوال ،لكنه أعطى أيضا سلبيات عدة ،كان أخطرها و أشدها إعاقة،أنه أضعف كل المؤسسات الأخرى ،و كاد أن يلتهم و يعدم كل المجال السياسي العام للمجتمع ،الشئ الذي عبر عنه البعض»بموت السياسة» في المجتمع المغربي. وتلك كانت المفارقة الكبرى في تجربة الانتقال الديمقراطي التوافقي الفارطة.
إنه إلتباس تناقضي ظرفي و مباطن لمرحلة الانتقال، بين قوى ديمقراطية تحملت المسؤولية الحكومية بتكاليفها السياسية الباهضة،وراهنت ،على ما جاء في المحاضرة الشهيرة ببروكسيل للقائد عبد الرحمان اليوسفي حينما قال في استخلاصاته من تجربة التناوب، انه كان ينبغي «تطبيق بنود الدستور في اتجاه نقل أكبر عدد من الصلاحيات التنفيذية إلى الوزير الأول و للحكومة التي يترأسها «و بين اختيار آخر رأى في العهد الجديد حاجته إلى استمرار الملكية التنفيذية لتركيز شرعية سياسية ميدانية و إضافية للشرعية التاريخية و الوطنية .
مفاد الخلاصة أعلاه، أن ما كانت تنتظره وتراهن عليه القوى الديمقراطية،غدا ضرورة قصوى في الزمن المنظور،خاصة و أن الدستور الجديد يشرعن لتأويل دستوري حداثي يسمح في الممارسة بتغليب و تعظيم النفس الملكي البرلماني فيه .و لاشك أن زمام المبادرة في هذا الاختيار سيعود بالدرجة الأولى الى الدور الذي سيقوم به الملك في تنزيل وضبط علاقات السلط فيما بينها.
وفي هذا الشأن ،ليس بقليل الأهمية أن نلحظ خلو خطابات وحوارات الملك محمد السادس من أي إقتباس أو تأصيل شرعي من التراث السلطاني التقليدي للملكية التنفيذية ،كما اجتهد في ذلك مرارا الملك الراحل الحسن الثاني .إذ في هذا دلالة تشير إلى أن الملكية التنفيذية في الخطاب الجداثي الديمقراطي للملك،لا يمكنها أن تكون إلا إجراءا دستوريا مدنيا قابلا للتغيير والتطور،بينما كانت في الخطاب الآخر أقرب الى مرتبة الأصول العقدية الثابثة .و لعل في هذه الخلفية الثقافية لمعطوفة على الثقة الجازمة في شعبية النظام و استقراره ،ما يلقي الضوء على روح المبادرة و المرونة الاستباقية اللتين أظهر هما لنا خطاب 9 مارس الفريد من نوعه في هذا المخاض العربي العسير والمتفجر.
وفي القضية الثانية، لا شك لدي ان من أولى بواكر الدستور الجديد ما يمكن ان نعتبره «تحريرا للسياسة» ،بما يعني النمو المضطرد للمجال السياسي الحديث على المجال السياسي التقليدي الذي ساد الى اليوم ،وبما يمكن المجتمع تدريجيا من استعادة حقوقه و عافيته السياسيتين بعد ضمور و جمود طال أمدهما،و بالتالي الخروج المتنامي للمجتمع من موقع الرعايا الذي زج فيه زجا إلى رحاب المواطنة الفعلية التي يطمح إليها.
ومن البديهي ،أن هذا التوقع لن يحدث هكذا بسلاسة أوتوماتيكية لا تعيقها استعصاءات واردة.فمن المؤكد أن موازين القوى بين المصالح و الإيديولوجيات المختلفة ستفعل أفعالها الشيطانية في كل الاتجاهات،غير أنه من المؤكد أيضا ، أن من بين مستلزمات ذلك الأفق المرجح،تحرير الخطاب و الممارسة اليساريين من كل الترسبات «و الأعراف» المحافظة التي علقت بهما في توافقات الماضي.ففي الممارسة السياسية القادمة،وفي ضوء الدستور الجديد،ينبغي ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ مطلق وشامل لأية سلطة كانت .وينبغي الدفع بما أتاحه الدستور من صلاحيات للحكومة في مسؤولياتها عن السياسة العامة للدولة إلى مداه الاقصى.وبالتالي،ينبغي مضاعفة استثمار كل الإمكانيات الدستورية المتاحة في الانتقال الى نظام الملكية البرلمانية الى حدها الأمثل.
منذ أن طرحت مسألة «المنهجية الديمقراطية» في حكومة السيد جطو،وبرسم دستور 1996،و القوى اليسارية و بالأخص منها الاتحاد الاشتراكي ،تعاني من توتر حاد ومتواصل بين أن تنتقل الى المعارضة أو أن تستمر في الحكومات المتعاقبة .لم يكن الأمر سهلا و لا هينا بين الخيارين،لتكافؤ العلل والأدلة كما يقول الفقهاء،وذلك في نظري لسبب رئيس،تجلى في أن الانتقال إلى المعارضة كان ينطوي ضمنا على مجازفة ستؤدي عمليا إلى الإخلال الكبير بالتوافق الوطني الذي جعلته القوى الديمقراطية اختيارا استراتيجيا لها .وهناك عوامل أخرى لا فائدة هنا من الوقوف عندها .فالجوهري في الأمر كله اليوم،أن الدستور الجديد يحرر التوافق الوطني من ذلك الاندغام و التداخل بين السلط الذين كانا يعيقان تطوير الصراع السياسي الديمقراطي لصالح المجتمع.وفي ظني ، إن الموقف الصبور و المتأني الذي إتخده الاتحاد الاشتراكي بوجه خاص،رغم تكاليفه السياسية الباهضة عليه،وبحساب كل الأخطاء و أوجه القصور التي صاحبته ،قد أثبت جدارة رهاناته البعيدة المدى.......» وللتاريخ بعدها ان يقول كلمته القاطعة و الفاصلة والحاسمة.
ما نحتاج إليه اليوم في ظل الدستور الجديد،بجانب مواضيع الساعة المتصلة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة و التي تأخذ جل الاهتمامات الحاضرة،القيام بتفكير جماعي استراتيجي و استباقي يستشف طبيعة المرحلة القادمة و متطلباتها، و على رأس أولوياتها،أن يخط اليسار لنفسه نهجا سياسيا مستقلا،يستهدف بالأساس تجديد و توطيد روابطه المجتمعية و أدوات و أساليب عمله معها في أفق تنمية واستثمار النهوض المجتمعي الجارية بوادره و المتزايدة إمكانياته في المرحلة القادمة .إن المعارك الانتخابية القادمة نفسها ينبغي أن تتموضع في هذا الاتجاه،و ان تخدم هذه الإستراتيجية اليسارية المستقلة، و هذا الهدف المجتمعي الاستنهاضي على المدى المتوسط أو البعيد.
أما القضية الثالثة و الأخيرة ،فهي بالذات المتعلقة بهذا النهوض المجتمعي البادئ و الراجح.لا يسع المجال لإعطاء تقييم تفصيلي لحركة 20 فبراير ،بإيجابياتها و نواقصها و أخطائها،كذلك حاجاتها الى تجديد تصوراتها و شعاراتها و أساليبها (وبلا تبخيس أو تقديس) .إذ كيفما كانت أرائي الخاصة في هذا الشأن،فالحركة في جانبها الشبيبي أساسا مؤشر قوي على نهوض مجتمعي بادئ ستمتد تفرعات تداعياته في هذا المخاض العربي المتواتر إلى أوسع الفئات الشبيبية و المكونات المجتمعية الأخرى.وبعبارة جامعة،إذا لم نكن قد كسبنا بعد الدولة الديمقراطية الاجتماعية المثلى في كل الوطن العربي ،فلقد بدأنا نكسب باضطراد مجتمع المواطنة (أي المناضل من أجلها) و الذي هو شرطها الأساس.تبدو الصورة العامة إذن،و كأن أصلب و أمتن العوائق التي أسرت أغلالها طويلا القوى اليسارية،و الممثلة أساسا في ضعف و هشاشة و جمود الاستعداد السياسي الذاتي التلقائي للمجتمع ،قد بدأت أغلالها تنفك، خاصة لدى الفئات الوسطى المحسوبة موضوعيا على الحداثة والتقدم،والتي طالتها كل أشكال الانحلال و التفكك و الفر داوية المطلقة خلال العقود الأخيرة السالفة.
ومن مؤشرات 20 فبراير ،أن المجتمع المدني في جملته،وعلى ضعفه،و الذي كانت آلياته تشتغل بوجه ما كآليات تجزيئية للشأن العام و المفرغة لمحتواه السياسي (وحتى غالبا معادية للتحزب)،أضحى اليوم أكثر قابلية للانشغال و الاهتمام بما هو شأن عام و سياسي بين كل مكوناته.وفي هذا الصدد ،فإن المبادئ البرنامجية التي طرحتها حركة 20 فبراير مع بعض التحوير الضروري لها في ظل الدستور الجديد،و منها الملكية البرلمانية و ما تقتضيه من تفعيل أمثل للدستور الجديد،ومحاربة الفساد في كل مجالاته و بكل أشكاله ،وفي مقدمته الفساد الذي يمكن أن يطال من جديد المؤسسات التمثيلية،ومنها البرنامج الشامل لتحقيق العدالة الاجتماعية و المناطقية.......هذه المبادئ وغيرها صالحة لكي تكون برنامج عمل لإقامة قطب مدني يساري تقدمي وموسع يضم إليه أوسع الفاعلين السياسيين و النقابيين و الجمعويين و المثقفين والشخصيات المستقلة.وفي حسباني ،إن إنشاء هذا القطب المدني الموسع و التقدمي للمرحلة القادمة سيكون أكبر إنجاز تراكمه شبيبة حركة 20 فبراير و القوى اليسارية و الحداثية عامة.
ومادمنا نتحدث عن المجتمع المدني واحتمالات تطوره ،فلابد في الختام من أن أشير الى أن المسؤولية هي مسؤولية الجميع.و أن من بين شروط تغيير الخطاب،خطاب أولئك الذين اعتادوا على توجيه النقد لما يعتبرونه في مغالطة اجتماعية و قيمية « الطبقة السياسية» و»الأحزاب التقليدية هكذا بالجملة « دون أن يطرحوا على أنفسهم السؤال التالي : و ما مسؤولياتي الفردية،و ما موقعي أنا من الإعراب في هذا النهوض المحتمل ؟ عندما يطرح كل منا هذا السؤال الفردي القيمي والوجداني ،فلا شك أن الاختلال المرضي المزمن بين ضخامة نسبة «النقاد «و» المعلقين» و «المتفرجين» و «المستقلين» وبين قلة الفاعلين في الميدان، ستتغير الى النسبة الصحية المتوازنة و الأمثل لمجتمع سوي و ناهض.