قرار هدم يثير الجدل بأزمور: مهاجر مغربي يشتكي من قائدة الملحقة الادارية الاولى

اثار القرار الصادر عن قائدة الملحقة الادارية الاولى بمدينة ازمور موجة استياء واسع في اوساط المتتبعين للشأن المحلي، بعد اشعار احد المقاولين الشباب المهاجرين المغاربة بأمر بالهدم رغم حصوله على رخصة السكن القانونية.
المعني بالامر عبد الرحمان الخياطي، وهو مستشار جماعي ببلدية أزمور ومواطن من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، اكد في تصريحاته انه جاء الى المغرب استجابة لنداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي دعا ابناء الجالية الى الاستثمار في بلدهم الام. وفعلا بادر الى الاستثمار في مجال البناء، الا انه حسب قوله وجد نفسه عرضة لمضايقات من طرف قائدة الملحقة الادارية الاولى بازمور.
ويضيف الخياطي انه سبق وقدم شكاية شفوية الى رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة اقليم الجديدة دون ان يتلقى اي تجاوب. كما اشار الى انه حضر اليوم الوطني للجالية المنظم يوم 10 غشت 2025 بعمالة الجديدة، ونوه بالطريقة الايجابية التي تعامل بها عامل الاقليم مع ابناء الجالية.
وحسب الوثائق التي يتوفر عليها، فقد توصل المقاول بمراسلة تحت رقم 04/2025، تشير الى ان المخالفة تم ضبطها بمحضر معاينة بتاريخ 28 نونبر 2024 تحت رقم 10/2024، في حين ان رخصة السكن سلمت له بتاريخ 26 نونبر 2024، اي قبل يومين من تحرير محضر المعاينة، ما يطرح علامات استفهام حول سلامة الاجراءات.
السؤال المطروح بإلحاح: لماذا لم يتم تنفيذ قرار الهدم في حينه، قبل تسليم رخصة السكن وقبل ان يفقد المقاول اي ارتباط بالبناية؟ وهل احترام القانون يقتضي هذا التأخير الذي قد يضر بالمستثمرين ويزعزع الثقة بينهم وبين الادارة؟
الاطار القانوني
القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ينص على ضرورة معاينة المخالفات فور وقوعها وتنفيذ القرارات في آجال معقولة، مع منع تنفيذ قرار هدم بعد تسليم رخصة السكن الا في حالة وجود تزوير او تدليس. كما ان القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات يلزم المسؤولين الترابيين باحترام مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجنب القرارات التي قد تضر بحقوق المستثمرين.
نداء للسلطات المختصة
يبقى هذا الملف موضع متابعة من قبل الرأي العام المحلي والحقوقيين، إذ يطرح تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية وسلاسة الإجراءات الإدارية. ويطالب المتتبعون بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، وضمان إنصاف المستثمرين، خصوصاً أبناء الجالية المغربية الذين لبوا نداء صاحب الجلالة للاستثمار في وطنهم، بما يرسخ الثقة بين المواطنين والإدارة الترابية.