شكل الإقرار بكون المغرب بلدا شبه جاف منطلقا لاعتماد سياسة اقتصادية تقوم على التقليل من تبعية النمو الاقتصادي للتقلبات المناخية، وتبعا لذلك اتجهت السياسة الاقتصادية والمالية نحو التشجيع على تحديث وعصرنة القطاعين الصناعي والخدماتي، ورغم أن هذا الخيار تطلب رفع حصة الواردات من الآليات والمعدات، فإن معدل تغطية الصادرات للواردات ظل محصورا في مستويات معقولة، وكان من المفترض أن يساهم تشغيل الآليات العصرية المستوردة في رفع حجم الإنتاج وفي تحسين جودته وفي تقليص العجز التجاري غير أن كل الإحصائيات الرسمية تحمل ما يؤكد أن النتيجة كانت عكسية وأن المغرب صار يواجه مخاطر العجز عن تغطية كلفة الواردات دون اللجوء إلى الديون الخارجية. من المحقق أن الخلل لم يكن في الخيار وإنما في طريقة التطبيق التي جعلت من غض الطرف عن السلوكات اللاقانونية لبعض كبار المسؤولين محفزا قويا على التصرف بمنطق «أنت تقول ما شئت .. وأنا افعل ما أشاء». الحرص على وضع حد لكل أشكال الشطط في استعمال السلطة وعلى توجيه الأبناء للحصول على شهادات عليا من مؤسسات تعليمية أجنبية ليكونوا جاهزين للتنصيب على رأس المرافق العمومية والشبه العمومية في القطاعات المصنفة في خانة الجيل الجديد مثل قطاع اللوجيستيك والمهام المستحدثة في قطاع النقل، كان حاضرا بقوة في الدستور الجديد، فما تضمنه من نصوص تقوى اختصاصات رئيس الحكومة والبرلمان، كان مرفقا بنصوص تضمن حقوق المقاولين، وتوفر لهم المناخ الملائم لمزاولة أنشطتهم دون الاضطرار إلى إرضاء أي كان لمجرد أنه يملك هذه السلطة أو تلك. في هذا السياق يبرز الفصل 27 كمؤشر على رقي الدستور الجديد إلى مصاف الدساتير المعمول بها في الدول المتقدمة، فبعد أن كانت «المعلومة» تخضع لاحتكار المتحكمين في القرار الاقتصادي وتستعمل من طرف المقربين كورقة رابحة في الفوز بالصفقات العمومية وفي تحقيق أرباح طائلة في تداولات بورصة الدارالبيضاء، فإنه وفر الإطار القانوني الجازر لهذه الممارسات إذ نص على ما يلي: «للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة». مضامين هذا الفصل تتعزز بمقتضيات الفصل 35 الذي بموجبه: «يضمن القانون حق الملكية. ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون. تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر. كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة. تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا». الضمانات المنصوص عليها في الفصل 35 تفرض على رئيس الحكومة وعلى كل الوزراء ومعاونيهم الامتثال لمقتضيات الدستور تحت طائلة الخضوع لمقتضيات الفصل 36 الذي ينص على ما يلي: « يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي. على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات. يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية. تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها» النصوص الدستورية الضامنة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في مناخ تنافسي شفاف صريحة وواضحة، ولكن التراكمات التي تسببت في فقدان الثقة في المؤسسات وفي العزوف عن الاستثمار ضدا على الحقوق المنصوص عليها في الدستور القديم تبرز من جديد مكانة رئيس الحكومة في فرض نفسه كقائد لمرحلة محكومة بصلاحيات جديدة وبمسؤوليات جديدة وأيضا بمخاطر اقتصادية جديدة. فحرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر، وتحقيق تنمية بشرية مستدامة، و تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة. وضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا كلها خيارات لا تحتاج إلى نصوص قانونية فقط، وإنما إلى إرادة حقيقية في جعل الاقتصاد الوطني في خدمة المصلحة الوطنية، فربح رهان جني ثمار الدستور يمر عبر ربح رهان تنصيب حكومة تعكس الإرادة الحقيقية للشعب.
