رفع عدد من منخرطي تعاونية التوافق لتسويق الحليب الكائنة بدوار لعواوشة، شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ( تتوفر الجريدة على نسخة منها ) ضد رئيس ذات التعاونية متهمة إياه بارتكاب العديد من «الخروقات، بالإضافة إلى ممارسة أساليب منافية لما جاء في القانون الأساسي للتعاونية» . وحسب بعض أعضاء تعاونية التوافق لتسويق الحليب فإن رئيس التعاونية «ينسف كل جمع عام بل يتهرب في كل مناسبة من عقد جمع عام، الأمر الذي يدعو إلى طرح أكثر من سؤال، خاصة و أن التعاونية لا تتوفر على سجل المنخرطين و كذا سجل المحاضر ، كما أن أساليبه المكشوفة في نسف كل جمع عام زادت من الشكوك في ما يخص مالية التعاونية» التي لم يتوصلوا بالكشوفات الحسابية لسير التعاونية 15 يوما قبل انعقاد الجمعية العامة وفق مقتضيات الفصل 67 من قانون التعاونيات . و تضيف مصادرنا «كون رئيس التعاونية فضل تسجيل مقر التعاونية باسمها رغم أنه سبق و أن حصل على قرض من اجل اقتناء بقعة أرضية و بناء مقر عليها ( المقر الحالي للتعاونية ) و ذلك بعد جلسة مع أعضاء المكتب السابق تم فيها البيع بالتراضي . ومن «جملة الخروقات التي ترخي بظلالها، النقصان في ثمن اللتر الواحد من الحليب ( 20 سنتيما عن كل لتر ) منذ شهر دجنبر من سنة 2009 مقارنة مع باقي التعاونيات، و كذا امتناعه عن تقديم ملف العجلات المستوردة للمصلحة المعنية بغية تفويت فرصة الاستفادة من الدعم المخصص من طرف الدولة في إطار المخطط الأخضر »... المشتكون يطالبون الجهات المعنية بالتدخل قصد إنصافهم مع فتح تحقيق في النازلة يكون من شأنه «وضع حد للخروقات المرتكبة من طرف رئيس التعاونية و مسانديه و ضمنهم أخوه المستشار الجماعي» ، و عليه فقد راسل المتضررون كلا من عامل إقليم سيدي بنور و رئيس الدائرة و السلطات المحلية و كذا مدير مكتب تنمية التعاون، آملين أن تتضافر الجهود لأجل إيجاد حل لمشاكلهم و وضع حد لمعاناتهم .
