بريد خنيفرة

عدد من سكان حي الكورص بخنيفرة عبروا ل»الاتحاد الاشتراكي» عن استنكارهم حيال ما شاب مشروع قنطرة تجري أشغاله بمدخل الحي عبر الزنقة 1، وأفادوا أن تفويت هذا المشروع قد تم في ظروف غامضة، ودون أية إجراءات تستدعيها القوانين، حيث فوجئ الجميع بالطريقة العشوائية التي تم بها الشروع في أشغال بنائها، سواء على مستوى نوعية الحديد المخالف لما هو متعارف عليه في بناء مثل هذه المشاريع، أو على مستوى الشروط التقنية، علما بأن القنطرة المعلومة ستعرف عبور سيارات وشاحنات عليها، بل أن بعض المحتجين لم يفتهم الاستناد إلى معطيات تشير إلى عدم قيام الجهات المسؤولة بأية خبرة من طرف المختبر المتخصص في جودة الاسمنت.
وصلة بالموضوع، لم يجد السكان أدنى تفسير لما صرح به أحد المهندسين البلديين ب»أن غلاف مشروع القنطرة سيتم تحديده بعد الانتهاء من أشغال البناء»، هكذا قال بحضور مسؤولين من البلدية والباشوية ومئات السكان الذين كانوا في حالة احتجاج، وقد تمت الاستغاثة بمديرية التجهيز التي تدخلت وعاينت مشروع القنطرة قبل أن تعلن عن موقفها الرافض لطبيعة الأشغال الجارية، وطالبت بضرورة وضع تصميم للقنطرة ودراسة تحترم المعايير والشروط اللازمة.
مراهقون بدراجات نارية مزعجة للسكان
ظاهرة مزعجة تلك التي يشكو منها رواد المقاهي وسكان الأحياء الممتدة على طريق مكناس بخنيفرة، وتحديدا على الطريق المؤدية إلى المركب السياحي «تيتريت»، حيث أن مجموعة من المراهقين يستعملون أنواعا من الدراجات النارية، يعبرون بها الشارع بسرعة جنونية وحركات مثيرة للتوتر، ويحدثون بها ضوضاء وأصواتا مزعجة، ويعمد المعنيون بالأمر إلى وضع قطع غيار خاصة لأجل إحداث أصوات مشابهة لانفجارات على طريقة ما تعرضه أفلام العنف.
وكل ذلك، يقول المحتجون ل»الاتحاد الاشتراكي»، يجري أمام مرأى ومسمع من المفروض فيهم تطبيق مدونة السير الجديدة ، ويتساءل بعض المشتكين : ماذا لو اصطدمت إذا قدر الله - إحدى الدراجات النارية المذكورة بسيارة، فمن يكون الضحية وعلى من ستقع المسؤولية؟.
يمني يتهم عناصر من المستشفى بالاعتداء عليه
مواطن يمني يقطن بحي أساكا بخنيفرة تقدم بشكاية لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة (سجلت تحت رقم 1838 ش 11)، يتهم فيها بعض العاملين بالمستشفى الإقليمي بالاعتداء عليه، مساء يوم 19 يوليوز 2011، ويفيد المشتكي، هيبة فتيني درويش، أنه تقدم لهذا المستشفى لعلاج زوجته جراء تعرضها لاعتداء بالضرب والجرح بمنطقة آيت بوحدو إغمارين، وتم نقلها على متن سيارة إسعاف إلى هذا المستشفى. وفي حضور الطبيب المعالج تم منع المشتكي، في إحدى اللحظات، من الولوج إلى قاعة الفحص بتعليمات قال «إنها صادرة عن الشخص الذي اعتدى على زوجته»، ذلك قبل أن يفاجأ هذا المواطن اليمني بمن يسحبه بقوة إلى إحدى الغرف ويغلق عليه الباب ليتم تعريضه «للضرب المبرح والتهديد برميه في وادي أم الربيع»، ولسيل من الألفاظ الحاطة من الكرامة واللطم العنيف، حسب نص الشكاية المقدمة للقضاء، والتي وصف فيها الأشخاص المعتدين عليه ب« بلطجية المؤسسات العمومية»، مطالبا وكيل الملك بفتح تحقيق من أجل إنصافه.