اعتقال 16 مشتبها به في أحداث آسفي الأخيرة وإحالة 10 منهم على النيابة العامة

اعتقلت السلطات الأمنية 16 فردا يشتبه في تورطهم في أحداث العنف و التخريب التي عرفها جنوب آسفي بداية هذا الأسبوع .. و حسب مصادر قضائية وأمنية، فإن هؤلاء يواجهون تهم العصيان المدني وإضرام النار و إتلاف ممتلكات، و تخريب مؤسسات عمومية وإحداث فوضى و الاعتداء على قوات عمومية .. نفس تلك المصادر أكدت لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" أن 10 من المعتقلين وهم في غالبيتهم شباب، سيحالون مباشرة على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بآسفي .
يذكر أن آسفي عاشت أحداث شغب يوم الاثنين الماضي عقب احتلال مجموعة من العاطلين لسكة الحديد الرابطة بين الميناء المعدني والمكتب الشريف للفوسفاط، الأمر الذي تطور إلى أحداث عنف غير مسبوقة بالمدينة أصيب خلالها العديد من رجال الأمن إصابات بليغة، وتم إحراق مقر ملحقة إدارية (مقاطعة) و كوميسارية كاوكي، والعبث بمحتوياتهما . هذا وفي نفس السياق أصدرت تنسيقية خريجي المعاهد، بيانا تدين فيه الأحداث الخطيرة وتتبرأ من ممارسات من أججوا الأوضاع بشكل متعمد و مقصود. أحداث الاثنين الماضي ألقت بظلالها على نتائج الحوار التي سبق أن قادته السلطات وإدارة الفوسفاط مع 10 تنسيقيات ، والذي كان من المنتظر أن يكشف عن نتائجه النهائية يوم الاثنين الماضي ، بعد تلقي أزيد من ألف طلب من ضمنهم أبناء المتقاعدين وخريجو المعاهد وحاملو الشهادات من المعطلين ..
محضر النتائج - حسب مصادر من داخل التنسيقيات - تم توقيعه من طرف الوالي ومندوب الشغل ومدير الوكالة الوطنية للتشغيل ، فيما أحجم المدير المحلي للقطب الكيماوي بآسفي عن التوقيع بذريعة وجوده في إجازة حسب إفادة الكاتب العام للعمالة.
من جهته قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، أول أمس الثلاثاء، "إن الانحرافات التي شهدتها أول أمس مدينة آسفي «على مستوى من الخطورة، وخارجة جملة وتفصيلا عن نطاق التعبير الديمقراطي».
وتساءل الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس للحكومة، عما إذا كان «إضرام متظاهرين، حاملين للافتة كتب عليها "لا للحوار"، النار في مقر للشرطة وفي مقر لسلطات الإدارة الترابية والمس بمصالح المواطنين، يدخل في إطار البرنامج النضالي الديمقراطي والحراك الديمقراطي».
وأضاف أن «هناك جهات تحاول الركوب عن وعي على هذه المطالب التي يتسع المجال الديمقراطي المغربي لمختلف تعابيرها، وذلك من أجل مقاصد وأهداف لا علاقة لها بالديمقراطية أو الإصلاح وبمصالح المواطنين».
وشدد الوزير على ضرورة التقيد بضوابط دولة القانون التي تحدد مجال الحريات والواجبات، مبرزا بأن "الحكومة في «حاجة لأن تكون مسندة من طرف الرأي العام من أجل تطبيق القانون خدمة للمواطن ".
وقال في هذا الصدد إن «هناك كثيرا من الأقلام توجه اللوم إلى الحكومة وتقول إن السلطات العمومية أمسكت عن تحمل مسؤوليتها، مطالبة هاته الأخيرة بمزيد من الصرامة من أجل تنزيل هيبة الدولة»، معتبرا أن «هذا كلام قد يكون له نصيب من الصحة لو ارتبط بمنطق متكامل».