تم تقديم 218 معتقلا في جميع مدن المغرب على خلفية أحداث تظاهرات 20 فبراير. فقد علم لدى السلطات المحلية بمدينة الخميسات أنه تم اعتقال 34 شخصا من بينهم 20 قاصرا في أحداث شغب بالمدينة على خلفية تظاهرات 20 فبراير. وأوضح المصدر، أن هؤلاء المعتقلين قاموا بأعمال شغب تسببت في خسائر مادية استهدفت، مؤسستين بنكيتين وخمس سيارات تابعة للقوات المساعدة وقوات الأمن. كما أسفرت هذه الأحداث عن إصابة 13 عنصرا من قوات الأمن والقوات المساعدة. كما وأحيل على العدالة يوم الأربعاء، 19 شخصا، الذين تورطوا في أعمال التخريب التي اندلعت على هامش تظاهرة 20 فبراير بفاس. وأشار مصدر قضائي أن 13 طالبا أحيلوا على محكمة الاستئناف بفاس، والتي حددت يوم الخميس، تاريخ الجلسة الأولى للمحاكمة في 2 مارس المقبل. وسيمثل ستة آخرون من مثيري الشغب يوم 3 مارس أمام المحكمة الابتدائية للمدينة. وسيتابع هؤلاء بتهم عديدة من بينها "المشاركة في مظاهرة غير مرخص بها", "السرقة الموصوفة", "إتلاف ممتلكات عمومية" و"المس بالنظام العام. وعلم من مصدر قضائي أن حوالي 39 شخصا من المتورطين في أحداث الشغب التي عرفتها مدينة مراكش يوم 20 فبراير الجاري، تم تقديمهم الأربعاء للعدالة. ويتابع هؤلاء الأظناء بتهم تتعلق ب "السرقة الموصوفة" و"تخريب الملك العمومي" و" الإخلال بالأمن العام. وقررت محكمة الاستئناف بمراكش تأجيل ملف قضية معتقلين إلى ثالث مارس المقبل، مع تمتيع عشرة قاصرين منهم بالسراح المؤقت المصالح الأمنية 69 شخصا على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة أحالت على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها مدن طنجة والعرائشوالقصر الكبير يوم 20 فبراير. وأفاد مصدر قضائي أن مصالح الأمن قدمت إلى النيابة العامة بطنجة، في حالة اعتقال 40 شخصا من العرائش و20 شخصا من طنجة و9 أشخاص من القصر الكبير يشتبه في ضلوعهم في أعمال التخريب والنهب التي خلفت خسائر فادحة في ممتلكات عمومية وخاصة. ووجهت لهؤلاء لأشخاص، كل حسب المنسوب إليه، تهم تكوين عصابة إجرامية وارتكاب أعمال النهب والتخريب لمنقولات في ملك الغير وممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، مع التمرد والعصيان وإضرام النار عمدا في مؤسسات عمومية وحيازة سلاح. وقد تم اعتقال هؤلاء الأشخاص من طرف عناصر الأمن بالمدن المذكورة سواء في حالة تلبس أو من خلال التحريات وتحليل أشرطة الفيديو في الأماكن المتضررة من أعمال الشغب وفي تطوان وشفشاون تم تقديم 19 شخصا صباح يوم الخميس، أمام الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتطوان متابعين بالقيام بأعمال تخريب ونهب. وأوضح دفاع المتهمين أن هؤلاء الأشخاص 13 من تطوان، و6 من شفشاون، يتابعون بالخصوص بتهمة "العصيان المدني" و"الإساءة ب"تكوين عصابة إجرامية". وقررت المحكمة، بطلب من الدفاع، تأجيل الجلسة إلى 3 مارس المقبل. وسجلت مدينة تطوان، يوم الأحد الماضي، عدة أعمال تخريب استهدف معظمها الشركة(أمانديس) المكلفة بتدبير التطهير وتوزيع الماء والكهرباء بتطوان. كما تعرضت ثلاث من وكالاتها ومقرها الرئيسي للنهب، إلى جانب تدمير 15 من سياراتها. وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الوكالات البنكية والمحلات التجارية. وجرت العديد من الاعتقالات على خلفية هذه الأحداث، معظمها لقاصرين تمت إعادتهم لآبائهم. كما أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء، أمرا بإيداع 38 شخصا بالسجن المحلي ومتابعتهم في حالة اعتقال احتياطي من أجل أحداث الشغب والتخريب والنهب التي عرفها الإقليم يومي 20 و21 فبراير الجاري. وأفاد مصدر قضائي بأن هؤلاء الأشخاص، المنحدرين من مدينتي الحسيمة وإمزورن، يتابعون من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية وإضرام النار في ممتلكات عمومية وكذا في ناقلات ذات محرك والتخريب والتجمهر المسلح وإهانة موظف والسرقة الموصوفة واستهلاك المخدرات" كل حسب ما نسب إليه وكان هؤلاء الأشخاص قد أحيلوا يوم الأربعاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف للاشتباه في تورطهم في أحداث الشغب والتخريب والنهب التي عرفها إقليمالحسيمة يومي 20 و21 فبراير الجاري. المصدر: وم ع
