بعد وقفات عديدة أمام مقر عمالة إقليم تنغير من أجل التوظيف، حوّلت جمعية معطلي تنغير حاملي الشهادات غضبها هذه المرة على تماطلات السلطات وتسويفاتها إلى مسيرة احتجاجية حاشدة شلت حركة السير بالطريق الرئيسية رقم 10 الرابطة بين ورزازات والراشيدية من الثانية عشرة إلى التاسعة مساء من يوم الاثنين فاتح غشت الجاري، وعرفت مشاركة حوالي 3000 شخص، بعد أن انضم إليها السكان. وجاءت هذه المسيرة الاحتجاجية الغاضبة بعدما لم يجد المعطلون محاورا لهم بالعمالة من أجل النظر في مطلبهم الرئيسي «التوظيف» خاصة أنه وصل إلى علمهم أن العمالة بصدد توظيف عددا من الأطر، لكن جمعية المعطلين خاب أملها في المناصب الجديدة، فاضطرت مرة أخرى إلى إشعال فتيل الاحتجاج والغضب بمدينة تنغير التي سبق لها أن شهدت منذ شهور أكبر مسيرة غضب نظمتها آنذاك تنسيقية مكونة من عدة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية. وأمام هذا الوضع المكهرب، حاولت السلطات الإقليمية محاورة المعطلين من أجل فك الاعتصام بوسط الطريق الرئيسية لكن محاولتها باءت بالفشل، لتيسير عملية المرور، بعدما اشترط عليها المعطلون فتح حوار حقيقي حول ملف التوظيف والمناصب المالية الجديدة التي قيل إنها منحت لعمالة إقليم تنغير. ولما رفضت السلطات الانصياع لهذا الشرط، بقي المعطلون يحتلون الطريق الرئيسية من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى التاسعة مساء ثم تحول بعدها المحتجون إلى ساحة البريد، حيث بقوا هناك إلى العاشرة ليلا يرددون شعارات تطالب بالتسوية العاجلة لملف معطلي هذا المنطقة المنسية والمهمشة إلى جانب مطالب أخرى كالطرق والصحة. هذا وعقب هذه المسيرة الاحتجاجية، عقدت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، فرع تنغير، اجتماعا يوم الأربعاء 3غشت2011،أصدرت فيه بيانا بيّنت من خلاله حيثيات تنظيمها لمسيرة الغضب وتداعياتها ونددت بشتى أنواع الاستفزازات التي يتعرض لها المعطلون من قبل عناصر المخزن. ودعت جمعية المعطلين السلطات الإقليمية بتنغير إلى فتح حوار جاد مع المعطلين يكون مبنيا على الالتزام والثقة، كما أكدت في ذات البيان الذي حصلنا على نسخة منه على عزمها خوض أشكال نضالية واسعة النطاق في الأيام المقبلة ما لم تتحمل السلطات مسؤوليتها لتسوية هذا الملف العالق.
