عين بني مطهر: استهداف حزب الاتحاد والسلطة تتفرج

عندما قرر الإخوة في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعين بني مطهر خوض التجربة الانتخابية والترشح للاستحقاقات الجماعية، كان همهم الوحيد هو الخروج بالمدينة من النفق المظلم الذي زجت فيه لعشرات السنين من طرف أناس لم يكن لهم من هم سوى العبث بآمال ساكنة مسالمة قادرة على رفع التحدي عبر إنتاج تجربة جديدة تقطع مع كل السلبيات التي ظلت تؤثث المشهد العام بعين بني مطهر، وكذا حرصهم على المساهمة الفعالة في تدبير الشأن المحلي، والقطع مع الواقع الذي تعيشه من مخلفات عشرات السنين من التدبير السئ الذي أوصل هذه المدينة المناضلة إلى الحضيض وحولها إلى شبح مخيف، فكانت ثقة المواطن في مرشحي القوات الشعبية بالرغم من الفساد الذي طال العملية الانتخابية من المفسدين و مروجي المال الحرام عبر فوز ثلاثة من المناضلين الذين كان لهم شرف خدمة مدينة مناضلة برجالاتها وبكل حمولتها التاريخية رغم صعوبة المهمة، ليتحمل الإخوة الاتحاديون مسؤولية تدبير الشأن المحلي لأول في تاريخ الممارسة السياسية في ظل واقع ملتبس ،مدعومين بإرادة سياسية في التغيير الذي رفعناه شعارا لمرحلة جديدة تتسم بالقطيعة مع التجارب السابقة التي كانت تعتبر المجالس الجماعية إقطاعيات لتحقيق مصالح شخصية ذاتية. لم تكن المهمة سهلة و لا بالمستحيلة، مستحضرين في عملنا هذا ثقة المواطن أولا وأخيرا وإيماننا القوي بأننا انتخبنا لتحقيق انتظارات الساكنة رغم عمليات الاستهداف الجبانة التي يتعرض لها المستشارون الاتحاديون من معارضة لا تؤمن بتاتا بالحق في الاختلاف، معارضة انحرفت عن أهدافها ومراميها الحقيقية المتمثلة في توجيه النقد البناء ومراقبة عمل الأغلبية، والمشاركة الفعالة بتقديم الاقتراحات والمبادرة إلى طرح أفكار جديدة تخدم المصلحة العامة للمدينة وساكنتها، تخرج بتصور عام وفق برامج تأخذ أولويات المواطنين ،موظفة أساليب خسيسة غير أخلاقية تعتمد الاتهامات والافتراءات وتلفيق الأكاذيب واختلاق قصص وسيناريوهات محبوكة للنيل من الأغلبية المشكلة للمجلس البلدي، وفي مقدمتهم مستشارو الاتحاد الاشتراكي. وقد أدى بها إلى عدة منزلقات أخرجتها عن دورها الحقيقي المنوط بها في المراقبة والمكاشفة والكشف عن الخروقات إن وجدت مع تقديم الحجج والبراهين بدلا من الكذب وإطلاق الكلام على عواهنه بشكل مجاني ونشر إشاعات مغرضة، بطلها أحد منظري الفكر التحريضي الذي يسيء إلى التجربة الديمقراطية التي دخلها المغرب بعد خطاب تاسع مارس والتصويت الايجابي للمغاربة على الدستور الجديد، وهو ما حدا بهم إلى التنبيه إلى هذا العمل المشين الذي يسيء إلى التجربة الديمقراطية، ويعرقل المشاريع المبرمجة من طرف الإخوة الاتحاديين الذين اعتمدوا سياسة القرب والإنصات إلى الجماهير الشعبية.
يوم الجمعة 13-08-2011 وعلى إثر انعقاد دورة عادية للمجلس البلدي، عاد بعض أقطاب المعارضة ممن لفظهم الشارع البركمي إلى عادتهم القديمة، نافثين سمومهم ومروجين لأقاويل واستفزاز الحاضرين وبالأخص مستشاري القوات الشعبية، لكن الأمور خرجت عن نطاق الحكمة وتطورت إلى اشتباكات بالأيدي رفعت على إثرها الدورة العادية لينصرف الجميع إلى حال سبيله، لكن الأمور أخذت منحى آخر وصل إلى حد الاعتداء على المناضلين الاتحاديين بالضرب الذي ذهب ضحيته الأخ عبد القادر بنطيب الذي أصيب بجروح على مستوى الرأس والرجل، والمثير للاستغراب أن هذا الاعتداء البربري تم أمام مفوضية الشرطة بعين بني مطهر !!!؟ وبالتهديد والوعيد الذي تعرض له الأخ عياد الجيلالي المستشار الجماعي وترويع عائلته الصغيرة التي تعيش تحت ضغط نفسي كبير ،إذ هي ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الأخ عياد الذي سبق له أن تقدم بشكايات عديدة إلى النيابة العامة دون أن تتحرك لا مسطرة البحث أو المتابعة مما يضع استفهامات عدة حول من يحمي هؤلاء؟! اعتداء ما كان ليكون لو أن السلطة المحلية والإقليمية تحملت مسؤوليتها الكاملة في حماية السلم المحلي الذي يحاول البعض اللعب به كورقة ضغط في الانتخابات المقبلة، خاصة وهي تقف على تسخير « زعيم تقدمي» ة بعين بني مطهر الذي استباح حرمة المدينة لضرب وحدة وقوة الاتحاد تنظيما وممارسة ديمقراطية وعملا دؤوبا ومتواصلا يخدم مصلحة المدينة في المقام الأول، كما لم يقتصر هذا الاعتداء البربري على استعمال الهراوات بل تعداه إلى حد استعمال سيارة تابعة للغرفة الفلاحية بوجدة في عملية الكر والفر هاته، والتي تضع الغرفة الفلاحية أمام مسؤولية حقيقة تنتظر إجابات فورية غير ملتوية.
عندما تفجرت قضية الأخ طارق القباج عمدة مدينة اكادير الذي يعرفه الاكاديريون خير المعرفة، والذي نعلن تضامننا المطلق معه، اعتبرنا في عين بني مطهر في حينها أن المستهدف هو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي تصدى نوابه ومستشاروه ومناضلوه في مختلف المدن المغربية للوبيات الفساد وناهبي المال العام ومبيضي الأموال المستفيدين من الامتيازات.
فنحن كاتحاديين نرفض هذا العمل الجبان وهذا الأسلوب الرخيص من ممارسة سياسية تجردت من كل الأخلاق والقيم الحضارية، ليس لدينا ما نخفيه. ونحن على استعداد للمكاشفة والمصارحة إذا توفرت لأي طرف كان القدرة على المواجهة و مقارعة الحجة بالحجة، أما أسلوب الترهيب و التهديد الذي تمارسه المعارضة فلن يخيفنا ولن يثنينا عن مواصلة عملنا الذي ينطلق من غيرة على مدينة عين بني مطهر وساكنتها التي ترفض الزج بها في سجال عقيم لخدمة مصالح ذاتية رخيصة. فالتاريخ هو كلمة الفصل في كل ما حدث ويحدث، لكل من يعمل على تدجين الحياة السياسية بعين بني مطهر وعلى استغلال بساطة المواطن واعتباره أداة رخيصة في عملية شد الحبل داخل المجالس المنتخبة. لقد كان من المنطقي والديمقراطي على المعارضة أن تتبع القنوات المتعارف عليها مع إعمال آليات المراقبة التي يضمنها القانون المنظم للمجالس المحلية بدلا من الاندساس وراء أساليب قطعت معها المرحلة التي نعيشها اليوم بشكل نهائي. لقد أبانت هذه المعارضة عن ضعفها و عدم قدرتها على مسايرة الحركية التي انخرط فيها المجلس البلدي عبر العديد من الاوراش والمشاريع التي أنجزت والتي هي في طور الانجاز أو المبرمجة، وهي تعرف أكثر من غيرها طبيعة هذه المشاريع والتي جمعت بين الاقتصادي الاجتماعي الثقافي و الاجتماعي .
لقد أخطأت المعارضة باستهدافها للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعين بني مطهر، مناضلين ومستشارين، لأنه أكبر من كل هذه التفاهات التي تجترها ،وسنقف ضد كل مرتزقة العمل السياسي في توافق تام مع مبادئنا التي تتمثل في إرساء دعائم الدولة الوطنية على أسس الديمقراطية و حقوق الإنسان، وبناء مجتمع ديمقراطي متضامن تسوده قيم العدالة الاجتماعية و المساواة بين المواطنين في مجتمع حداثي قادر على استيعاب المتغيرات وقادر على مواجه تحديات ورهانات العصر».