المعارضة بعين بني مطهر بين ضعف الممارسة و استغفال المواطن

أخطأت المعارضة باستهدافها للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعين بني مطهر مناضلين ومستشارين، لأنه أكبر من كل هذه التفاهات التي تجترها وسنقف ضد كل مرتزقة العمل السياسي في توافق تام مع مبادئنا التي تتمثل في إرساء دعائم الدولة الوطنية على أسس الديمقراطية و حقوق الإنسان و بناء مجتمع ديمقراطي متضامن تسوده قيم العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين في مجتمع حداثي قادر على استيعاب المتغيرات وقادر على مواجهة تحديات ورهانات العصر.
عندما قرر الإخوة في مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعين بني مطهر المشاركة في الاستحقاقات الجماعية الأخيرة فمن حرصهم على المساهمة الفعالة في تدبير الشأن المحلي و الخروج بالمدينة من الواقع الذي تعيشه من مخلفات عشرات السنين من التدبير السيئ الذي أوصل هذه المدينة المناضلة إلى الحضيض و حولها إلى شبح مخيف، فكانت ثقة المواطن في مرشحي القوات الشعبية بالرغم من الفساد الذي طال العملية الانتخابية من المفسدين و مروجي المال الحرام، ليتحمل الإخوة الاتحاديون مسؤولية تدبير الشأن المحلي الأول في تاريخ الممارسة السياسية في ظل واقع ملتبس، مدعومين بإرادة سياسية في التغيير الذي رفعناه شعارا لمرحلة جديدة تتسم بالقطيعة مع التجارب السابقة التي كانت تعتبر المجالس الجماعية إقطاعيات لتحقيق مصالح شخصية ذاتية، لم تكن المهمة سهلة ولا بالمستحيلة، مستحضرين في عملنا هذا ثقة المواطن أولا و أخيرا و إيماننا القوي بأننا انتخبنا لتحقيق انتظارات الساكنة رغم عمليات الاستهداف الجبانة التي يتعرض لها المستشارين الاتحاديين من معارضة لا تؤمن بتاتا بالحق في الاختلاف، معارضة انحرفت عن أهدافها ومراميها الحقيقية المتمثلة في توجيه النقد البناء و مراقبة عمل الأغلبية والمشاركة الفعالة بتقديم الاقتراحات والمبادرة عبر طرح أفكار جديدة تخدم المصلحة العامة للمدينة و ساكنتها أو تخرج بتصور عام وفق برامج تأخذ أولويات المواطنين، موظفة أساليب خسيسة غير أخلاقية تعتمد الاتهامات والافتراءات وتلفيق الأكاذيب واختلاق قصص وسيناريوهات محبوكة للنيل من الأغلبية المشكلة للمجلس البلدي وفي مقدمتهم المستشارون الاتحاديون، وقد أدى بها إلى عدة منزلقات أخرجتها عن دورها الحقيقي المنوط بها في المراقبة والمكاشفة والكشف عن الخروقات إن وجدت مع تقديم الحجج والبراهين بدلا من الكذب وإطلاق الكلام عن عواهنه بشكل مجاني ونشر إشاعات مغرضة كما يتم الترويج له من طرف أحد منظري الفكر التحريضي العدمي والمصلحي.. بأن المجلس قام بمشروع يستهدف الفرشة المائية، متناسين أن كل المتداخلين في القطاع الفلاحي بما فيه مستشارين من أغلبية المجلس السابق ومعارضته الحالية وافقوا على إنجاز هذا المشروع الذي يعتبر نموذجيا باعتبار طبيعته التي تتمثل في ملاعب للأطفال، مساحات خضراء بممرات للراجلين، إنارة وكراسي عمومية لراحة المواطنين.
فنحن كاتحاديين نرفض هذا العمل الجبان ومن ممارسة سياسية تجردت من كل الأخلاق والقيم الحضارية ليس لدينا ما نخفيه نحن على استعداد للمكاشفة والمصارحة، إذا توفرت للطرف الآخر القدرة على المواجهة ومقارعة الحجة بالحجة، أما أسلوب التهريج الذي تمارسه المعارضة لن يخيفنا ولن يثنينا عن مواصلة عملنا الذي ينطلق من غيرة على مدينة عين بني مطهر وساكنتها التي ترفض الزج بها في سجال عقيم لخدمة مصالح ذاتية رخيصة، فالتاريخ هو كلمة الفصل في كل ما حدث ويحدث لكل من يعمل على تدجين الحياة السياسية بعين بني مطهر وعلى استغلال بساطة المواطن واعتباره أداة رخيصة في عملية شد الحبل داخل المجالس المنتخبة ، لقد كان من المنطقي والديمقراطي على المعارضة أن تتبع القنوات المتعارف عليها وإعمال آليات المراقبة التي يضمنها القانون المنظم للمجالس المحلية بدلا من الاندساس وراء احتجاجات اجتماعية نتفهم طبيعتها. لقد أبانت هذه المعارضة التي تنتمي وللأسف الشديد إلى أحد مكونات الكتلة الديمقراطية عن ضعفها وعدم قدرتها على مسايرة الحركية التي انخرط فيها المجلس البلدي عبر العديد من الأوراش والمشاريع التي أنجزت والتي هي في طور الانجاز أو المبرمجة وهي تعرف أكثر من غيرها طبيعة هذه المشاريع والتي جمعت بين الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والاجتماعي .
لقد أخطأت المعارضة باستهدافها للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعين بني مطهر مناضلين ومستشارين، لأنه أكبر من كل هذه التفاهات التي تجترها وسنقف ضد كل مرتزقة العمل السياسي في توافق تام مع مبادئنا التي تتمثل في إرساء دعائم الدولة الوطنية على أسس الديمقراطية و حقوق الإنسان و بناء مجتمع ديمقراطي متضامن تسوده قيم العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين في مجتمع حداثي قادر على استيعاب المتغيرات وقادر على مواجهة تحديات ورهانات العصر.